مسقط - العمانية
بلغ عدد طلبات العلامات التجارية "الوطنية والدولية" وبراءات الاختراع والنماذج الصناعية وحق المؤلف الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة خلال العام الفائت (11892) طلبا.
وقال مدير دائرة الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة أحمد بن محمد السعيدي إن هذه الطلبات تمثلت في استلام (11340) طلبًا للعلامات التجارية "الوطنية والدولية" و(369) طلبًا لبراءات الاختراع و(14) طلبًا في مجال النماذج الصناعية و(169) طلبا لحق المؤلف.
وأضاف أن السلطنة تولي اهتمامًا بالغاً بالملكية الفكرية عبر سعيها للانضمام للعديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية التي توالت إصدار المراسيم السلطانية المتعلقة بها وفق التسلسل الزمني، فضلا عن إصدار العديد من القوانين والتشريعات المنظمة لحماية الملكية الفكرية وحقوقها.
وأوضح أحمد السعيدي أن الهدف من العلامة التجارية هو تيسير التعرف على مصدر بيع المنتجات أو مصدر صنعها بحيث لا تختلط بغيرها من السلع المماثلة في الأسواق وتتمثل أنواع العلامات التجارية في علامة المنتج ويقصد بها الإشارة التي توضع على المنتج ليميزها عن المنتجات الأخرى وعلامة الخدمة ويقصد بها الإشارة التي تستخدم لتمييز خدمة معينة عن الخدمات الأخرى.
وأوضح مدير دائرة الملكية الفكرية انه يتطلب على الراغب في تسجيل العلامة التجارية أن يلتزم بتقديم الطلب لدى الدائرة أو في المديريات أو الدوائر التابعة للوزارة بالمحافظات على النموذج المعد لذلك ولا يجوز أن يشتمل طلب التسجيل على أكثر من فئة واحدة من قائمة المنتجات والسلع ويجب فحص الطلب من الناحية الشكلية والموضوعية حسب أحكام القانون.
وأشار الى أنه في حال قبول الطلب يتم الإعلان عنه في الجريدة الرسمية بعد سداد الرسوم المقررة وبعد النشر مباشرة يقوم طالب التسجيل بالإعلان عن قبول طلبه في إحدى الصحف المحلية، بالإضافة إلى ذلك عند تسجيل العلامة التجارية يرجع أثر التسجيل إلى تاريخ تقديم الطلب ويعطى مقدم الطلب شهادة بذلك وتكون مدة الحماية المترتبة على التسجيل عشر سنوات ولمالك العلامة أن يكفل استمرار الحماية لمدد متتالية كل منها عشر سنوات إذا تقدم بطلب تجديد خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية السارية أو خلال الأشهر التالية لها مع الغرامة المالية.
وقال مدير دائرة الملكية الفكرية إن مشروع أرشفة طلبات الملكية الفكرية إلكترونيا يأتي بهدف تسهيل اجراءات العمل بالدائرة ولضمان سير الاجراءات بالشكل المطلوب بالإضافة إلى ذلك فان المشروع يأتي نظرا للتحول الرقمي من إيجابيات ووصولا إلى الاستغناء عن الملفات الورقية حيث سيسهل هذا المشروع من الإجراءات المتبعة في الدائرة وإنجاز المعاملات واختصار الوقت اللازم في إنجازها.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
