البكري: مراجعة الإجراءات لمعرفة المنشآت التي تتاجر بالسجلات

مسقط - ش

أكد وزير القوى العاملة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري أن الوزارة تواجه تحديا في قطاع العمل من خلال الطلب المتزايد على القوى العاملة الوافدة وبالتالي لابد من مراجعة الإجراءات وتقييم الوضع سواء على مستوى الوزارة أو على مستوى كل مديرية على حدة لمعرفة المنشآت الجادة والملتزمة والتي توفر فرص عمل حقيقي للمواطن من غير الملتزمة والمتاجرة ببيع السجلات، مشددا على أهمية استمرار وتطوير الجهود في مجال التشغيل الإلكتروني وإيجاد آلية لمعالجة عدم تجاوب بعض المنشآت مع هذا النظام بالإضافة إلى استكمال تحويل كل الباحثين إلى التقديم عن طريق برنامج التشغيل الإلكتروني على مراحل في الفترة المقبلة، جاء ذلك خلال لقائه بمسؤولي الوزارة أوضح خلاله أيضا أن استمرار التفاعل مع منظومة التحول الإلكتروني داخل الوزارة قطع شوطا كبيرا خاصة في قطاع العمل والذي نتطلع إلى الاستغناء عن التعامل الورقي في كافة الخدمات المقدمة والوصول في عملية التحول الإلكتروني إلى عدم الحاجة إلى طلب المستندات الورقية عند اكتمال الربط مع المؤسسات المختلفة ومدى جاهزيتها ليصبح تعامل المؤسسة أو طالب الخدمة مع الجهاز وليس الموظف.
من جانب آخر أكد معاليه على ضرورة الترشيد في الإنفاق مع الاستمرار بالمحافظة على مستوى الأداء والجودة والعمل على تطوير الآليات المستخدمة والسعي الجاد نحو استحداث المزيد من البرامج التي تسهم في النهوض بخدمات الوزارة، مطالبا معاليه بإعطاء المزيد من الاهتمام لقطاع الرعاية العمالية خاصة ما يتعلق بالتفتيش والسلامة والصحة المهنية والعمل على ضبط المخالفين من القوى العاملة الوافدة في كافة المحافظات وزيادة الرقابة على المنشآت التي لا تلتزم بأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، مشيرا إلى أن الوزارة تضبط سنويا بين 19 إلى 20 ألف عامل وافد هارب أو مخالف لنظام العمل.

وقال معالي الشيخ الوزير إن منظومة التعليم التقني أثبتت نجاحها ولله الحمد ومخرجاتها تلقى إقبال ورغبة من مؤسسات القطاع الخاص والقطاعات الأخرى الأمر الذي يجعل تلك المخرجات تشارك بفاعليه في سوق العمل مشيرا إلى أن الوزارة مستمرة في ربط مؤسساتها التعليمية والتدريبية بسوق العمل والعمل على استمرار العلاقة مع القطاع الخاص انطلاقا من الشراكة في إعداد البرامج وطبيعة التخصصات التي يحتاج إليها في كافة مجالات عمله، موضحا أهمية إشراك القطاع الخاص في البرامج المتعلقة بالتعليم في مؤسسات الوزارة المختلفة مؤكدا على ضرورة الاستمرار في تنفيذ برنامج زيارة الرؤساء التنفيذيين ومديري عموم المنشآت بالقطاع الخاص إلى الكليات التقنية ومراكز التدريب المهني والمردود الإيجابي الذي يمكن أن يتركه على مستوى التعاون بين الوزارة وهذا القطاع الحيوي المهم.

وفي ختام اللقاء حث معاليه مسؤولي الوزارة على ضرورة رفع مستوى الإنتاج للموظفين والتركيز على التدريب والتأهيل وتنظيم قطاع التعليم التقني والتدريب المهني لحلقات عمل مع بعض القطاعات الاقتصادية في القطاع الخاص لتأمين المزيد من قنوات التواصل والاستمرار في تحقيق أعلى مستويات الجودة وتقييم الأداء وفق المعايير التي تعزز من تنمية وتطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة في مختلف المجالات التي تسهم في تبسيط وتسهيل الإجراءات ومتابعة تشغيل الخريجين من المؤسسات التعليمية والتدريبية التابعة للوزارة وتطوير برامج التدريب لتلبية احتياجات القطاع الخاص من مختلف المهارات.