بيان مجلس الشورى حول جلسته الاعتيادية التاسعة

مسقط - العمانية

ثمن مجلس الشورى بيان مجلس الوزراء المتعلق بدعم بعض فئات المجتمع من ارتفاع أسعار بيع الوقود والمتأثرين من تقلبات أسعار النفط العالمية. يأتي ذلك تزامنا مع جهود المجلس في إيجاد الحلول والمقترحات والبدائل لتعويض الفئات المتضررة من تقلبات أسعار الوقود، حيث أجاز المجلس توصيات لجنة معالجة التداعيات الاقتصادية وآثارها على المجتمع بشأن مراجعة أسعار بيع المنتجات النفطية، البالغ عددها خمس توصيات، وتلا التوصيات سعادة هلال بن حمد الصارمي مقرر اللجنة، بعد أن دارت نقاشات موسعة من قبل أصحاب السعادة حولها. وجاءت توصيات المجلس في التوصية الأول تثبيت سعر اللتر لأنواع الوقود الثلاثة لجميع المستهلكين على النحو التالي: نوع M95 160 بيسة للتر. نوع M 91 150 بيسة للتر. الديزل 180 بيسة للتر. إلى أن تستكمل اللجنة المكلفة لمتابعة أسعار النفط الآليات والإجراءات التنفيذية لدعم الفئات المستحقة من المواطنين والتي أشار اليها بيان مجلس الوزراء. وجاء في التوصية الثانية ان تنظر الحكومة في دعم الفئات الأخرى من العمانيين إذا زاد سعر برميل النفط عن (70) دولارا إما بتثبيت سعر لتر البترول بما لا يزيد عن 160 بيسة أو بمراعاة هذه الفئات وفق الآليات التي تراها الجهات المعنية. وجاء في التوصية الثالثة سحب جميع بطاقات دعم الوقود المجانية من جميع المسؤولين الحكوميين. واكد التوصية الرابعة على ضرورة توضيح المعنيين بالحكومة للآليات التي يتم من خلالها احتساب تسعيرة المنتجات النفطية وهامش الربح من هذه المنتجات ومشتقاتها. وطالبت اللجنة المكلفة لمتابعة أسعار النفط في التوصية الخامسة أسعار النفط بموافاة المجلس بكل ما يتعلق بتسعيرة المنتجات النفطية قبل اعتمادها، وكذلك أي إجراءات تتخذها في هذا الشأن. كما أقر مجلس الشورى مشروع قانون المستحضرات البيطرية المحال من مجلس الوزراء بالأخذ برأي مجلس الدولة في المادة (35) من مشروع القانون، والمتعلقة بعقوبتي السجن والغرامة، بنسبة (51%)، وهي المادة محل التباين بين المجلسين. جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية التاسعة لدور الانعقاد السنوي الثاني (2017 -2016) م من الفترة الثامنة (2015-2019) م، التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي الأمين العام للمجلس. وخلال الجلسة الاعتيادية ناقش المجلس مقترح مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون المناقصات المقدم من أحد أعضاء المجلس، والذي يتضمن مجموعة من الأحكام التي تخص المال العام، حيث قامت اللجنة التشريعية والقانونية بدراسة القانون كاملا وتعديل بعض المواد الواردة فيه والبالغ عددها خمس مواد وهي: 41،37،31،26،9. كما أقر المجلس تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع اتفاقية الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل مع حكومة جمهورية سيرلانكا، وتقرير اللجنة أيضًا حول مشروع الاتفاقية بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية موريشيوس حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، وإحالتهما إلى مجلس الوزراء. وفي الجانب الآخر تم تأجيل التصويت على الرغبة المبداة حول تقنين تصدير الإعلاف الخضراء خارج الحدود العمانية إلى جلسة اعتيادية قادمة. كما نظر المجلس خلال جلسته في توصيات الجلسة الحوارية الخاصة بالدورة التشريعية للقوانين بمجلس عمان، حيث أقر المجلس هذه التوصيات، ومنها الإسراع في إصدار قانون مجلس عُمان متضمنا الأحكام التفصيلية والتكميلية اللازمة لتفعيل الصلاحيات التشريعية والرقابية الممنوحة لمجلس عمان بعد قراءة مواد النظام الأساسي للدولة ذات الصلة قراءة متأنية ومعمقه وربطها مع بعضها البعض، إضافة إلى إرفاق المذكرة الايضاحية و التفسيرية لمشروع القانون المحال، وكذلك إحالة الأعمال التحضيرية للمشروع إن وجدت. كما تقرر الإسراع في إنشاء المحكمة الدستورية استكمالا للمؤسسات الدستورية في الدولة أو على أقل تقدير تفعيل الهيئة القضائية المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية، إلى جانب العمل على عقد مؤتمر موسع تشارك فيه نخبة من المختصين وكافة أطياف المجتمع لمراجعة الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس عمان ورفع المقترحات بشأن توسيعها بما يتماشى مع مسيرة التنمية الشاملة للسلطنة وإيجاد مزيدا من التطوير والمشاركة الفعالة، بالإضافة إلى الاستمرار في تفعيل دور اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى لبحث الاختلاف وتقريب وجهات النظر حول مشروعات القوانين التي وقع الاختلاف حولها بين المجلسين قبل عرضها على الجلسة المشتركة للمجلسين أو بشأن مشروعات القوانين المردة لمجلس عمان من حضرة جلالة السلطان المعظم /حفظه الله ورعاه/ واللجوء إلى أحكام لائحتي الدولة والشورى بشأن تلك الجلسة المشتركة فيما لم يرد بشأنه نص في الأحكام المنظمة للجلسة المشتركة والمقرة من المجلسين. كما أقر المجلس تقرير الجلسة الحوارية حول التنمر والممارسات اللاأخلاقية في البيئة المدرسية، حيث خلصت توصيات المجلس إلى الاعتراف بوجود المشكلة وتشخيص حجمها في مدارسنا، ومعرفة أسبابها. وكذلك تفادي وصف الطفل بالمعتدي أو المتنمر أو أي نعت قادح أمام زملائه، لأن ذلك يمكن أن يأتي بنتائج عكسية، إلى جانب التحكم فيما يشاهده الطفل في التلفاز؛ وذلك بفرز القنوات التي يمكنه مشاهدتها والوقت الذي يقضيه أمام التلفاز، وكذلك الحال في استخدامه للإنترنت، وحظر المواقع والألعاب الإلكترونية التي تؤثر سلبا على تفكير الطفل، بالإضافة إلى معرفة تفاصيل اليوم الدراسي للطفل، والتحقق من صحبته ومخاوفه وكيفية تعامله مع المواقف التي يمر بها، وكذلك تربية الأطفال على وجوب احترام مشاعر الآخرين، وإقناعهم أن هذه الأمور السلبية غير مسلية وشرح شعور الآخرين إذا ما كانوا ضحايا لمثل هذه التصرفات، وتوعيتهم بالمخاطر المترتبة وكيفية حماية أنفسهم من الوقوع ضحايا للتنمر. كما أقر المجلس نتائج الجلسة الحوارية الخاصة بمؤسسات المجتمع المدني، وقد خلصت التوصيات في عدد من المحاور منها ما يتعلق بتعزيز الجوانب التنظيمية لعمل مؤسسات المجتمع المدني ومنها وضع استراتيجية وطنية شاملة لتنظيم آليات عمل مؤسسات المجتمع المدني تحتوي على أبعاد قانونية وتنظيمية وبرامج عمل تساهم من خلالها الجمعيات في رسم سياسات التنمية الوطنية، وكذلك إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة للعمل الأهلي، تكون مشرفة بشكل أساسي على المؤسسات العاملة في هذا المجال، وتتولى مسألة التنسيق فيما بين هذه المؤسسات وصولاً إلى توحيد الجهود الأهلية والتطوعية نحو عمل أكثر اسهاماً في حراك التنمية الوطنية. إلى جانب مراجعة قانون "الجمعيات الأهلية" ببنوده الحالية، والتسريع في لائحة تنظيم "العمل التطوعي" وصولاً إلى حالة تنظيمية أكثر في عمل مؤسسات المجتمع المدني بما يتناسب مع طبيعة أنشطة هذه المؤسسات ومجالات عملها، بالإضافة إلى المرونة في إجراءات توسيع النطاق الجغرافي لعمل بعض الفرق والجمعيات ذات الإسهام الفاعل في خدمة المجتمع، وتسهيل عملية افتتاح فروع لبعضها في محافظات السلطنة المختلفة. كما أوصى المجلس بأهمية التطوير المستمر لكفاءات العاملين في الجمعيات والمؤسسات الأهلية عبر برامج تطوير إداري متكاملة تستهدف العاملين فيها ويتم تنفيذها مع المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات التدريب في السلطنة وهي كالتالي: 1.إنشاء أكاديمية أو مؤسسة تدريبية خاصة بالعمل التطوعي تستهدف تدريب المتطوعين وتأهيلهم وتنمية قدراتهم التطوعية. 2.أن تكون للمؤسسات خطط عمل واضحة الرؤى والأهداف دون أن تخضع للاعتبارات الشخصية وأن تراعي هذه الخطط أولويات المجتمع والنسق الذي تعمل في إطاره المؤسسة. 3.أن تراعي هذه المؤسسات التقديرات الإحصائية والاتجاهات العلمية في تعاملاتها وبياناتها ووضع خططها. وأن تكون المعلومات التي يتأسس عليها عملها معلومات دقيقة وقابلة للقياس العلمي. وأن تكون لها معايير موضوعية في تقييم أدائها والخروج بتقارير ذات شفافية ووضوح. على أن تتم مراجعة هذه التقارير بشكل موسع من قبل جهات الاختصاص بما فيها وزارة التنمية الاجتماعية. فيما يتعلق بالتغلب على التحديات التي تواجه العمل في مؤسسات المجتمع المدني: 1.مراجعة أبعاد الدعم الحكومي المقدم للجمعيات والمؤسسات الأهلية. ومدى مواءمته لاحتياجاتها واحتياجات تنفيذ برامجها. 2.منح أراضي ذات استخدام سكني تجاري للجمعيات الأهلية وذلك للانتفاع وتسيير أمورها المالية والإدارية. 3.تقديم الاستشارات والبرامج والدورات التدريبية المعينة على تطوير مؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق بتسويق جهودها وإيجاد مصادر للدعم، لتهيئتها لتحقيق الاستقلالية المالية والإدارية. 4.الاهتمام بمسألة بناء القدرات الداخلية لمؤسسات المجتمع المدني واستهداف كوادر هذه المؤسسات ببرامج لتعزيز التواصل المجتمعي وتعزيز كفاءتها للتعامل مع الفئات الاجتماعية المختلفة بما فيها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة. فيما يتعلق بتطوير العمل المدني في عالم متغير: 1.تفعيل البنود التي جاءت بها استراتيجية العمل الاجتماعي (2016-2025) فيما يتعلق بالجمعيات والمؤسسات الأهلية للوصول إلى "قطاع أهلي مسؤول ومستقل وقادر على تشكيل وعي مجتمعي قوي وفعال نحو خدمة المجتمع العماني". 2.توحيد الجهود الوطنية الرامية لتفعيل ثقافة العمل التطوعي في المجتمع وانتهاج سياسة وطنية لتحويل العمل التطوعي إلى عمل منتج وذو هوية منظمة عبر برامج إعلامية وتربوية تستهدف فئات المجتمع المختلفة، وتفعيل دور الإعلام التطوعي بالشراكة مع الجهات المسؤولة بما فيها وزارة الإعلام والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. 3.أن تتبنى مؤسسات المجتمع المدني سياسات توعوية وإعلامية خاصة بها لتقوية مشاركة الأفراد في تنظيماتها وأنشطتها. 4.توجيه اهتمام منظمات المجتمع المدني نحو معالجة قضايا وموضوعات محددة تهتم بالأولويات المجتمعية كقضايا التعليم والصحة والقضايا الاقتصادية ذات الأولوية...الخ 5.تشجيع الدراسات التطبيقية حول واقع وآفاق عمل مؤسسات المجتمع المدني بالشراكة بين المؤسسات البحثية والأكاديمية ومؤسسات صناعة القرار للوقوف على واقعها وبحث آفاق التطوير فيها. فيما يتعلق بدور المجتمع المدني في تعزيز الشراكة الاجتماعية: 1.تكثيف الجهود نحو مزيد من التوعية بالمسؤولية الاجتماعية للشركات وأهميتها لخدمة المجتمع وعلاقتها القوية بالتنمية المستدامة. وحث الشركات والمؤسسات والأفراد من أجل إيلاء أهتمام أكبر بموضوع المسؤولية الاجتماعية المساند للعمل الأهلي التطوعي. 2.لسعي نحو تركيز إسهامات المسؤولية الاجتماعية فيما من شأنه خدمة التنمية المستدامة ودعم مبادرات ومؤسسات العمل الأهلية. والمساهمة في مسيرة التنمية الوطنية. وتوسيع مفهوم المسؤولية الاجتماعية إلى بعد أكبر من العمل الخيري. وتوسيعها لأعمال إنمائية تساعد الأفراد والمجتمع على تطوير قدراته الانتاجية. 3.التسريع في إعداد مشروع قانون ينظم "المسؤولية الاجتماعية". وإيجاد كيان مؤسسي 4.يوحد جهود المسؤولية الاجتماعية في السلطنة في شكل (جمعية) أو لجنة خاصة بالمسؤولية الاجتماعية. 5.حث شركات القطاع الخاص على إنشاء إدارات خاصة بها لبرامج المسؤولية الاجتماعية، وكذلك إعداد تقارير سنوية عن نشاطها في مجال المسؤولية الاجتماعية. 6.تمكين مؤسسات المجتمع المدني من المشاركة في صنع القرار على مستوى الدولة عبر منافذ ووسائل محددة، وأن تقوم هذه المؤسسات بدورها بتعزيز مفهوم الشراكة الاجتماعية مع مختلف فئات المجتمع وتساهم في إرساء مفهوم التمكين لكافة الفئات الاجتماعية. واستمع المجلس أيضا خلال الجلسة إلى مجموعة من ردود أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين حول عدد من الأسئلة المقدمة لهم من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس منها رد معالي الدكتور وزير الإعلام على السؤال الموجه له حول أسباب إصدار بعض الأوامر التغيرية وزيادة تكلفة مشروع إنشاء مبنى الخدمات بمؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان، ورد معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه حول دعم مشروع شبكة الصرف الصحي، ورد معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة على السؤال الموجه له حول شراء وتسويق المنتج العماني من البسور، إلى جانب الاستماع إلى رد رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان العماني حول نتائج تقييم تنفيذ الأوامر السامية بإعفاء مقترضي البنك من رسوم الخدمات المصرفية والمالية.