مسقط - ش
حقق القطاع الصناعي على مدى الـ 46 عاما من مسيرة النهضة المباركة تطورا كبيرا في مختلف المجالات، حيث يعد القطاع الأكثر تحقيقا للتنوع الاقتصادي لما تمتلكه السلطنة من مقومات وفرص استثمارية واعدة في هذا القطاع ارتبطت بتوفر البيئة المناسبة من خلال الموقع الجغرافي كبوابة لمنطقة الخليج، بالإضافة إلى توفر أغلب المواد الخام المحلية وقيام الصناعات الكبيرة في البتروكيماويات والصناعات التحويلية وغيرها من المجالات بالإضافة إلى ارتباط قطاع الصناعة بالقطاعات المكملة للاقتصاد مثل السياحة والنقل والزراعة مما يسهم في قيام العديد من المنشآت الصناعية ذات القيمة المضافة والتي تحقق العوائد الإيجابية على الاقتصاد الوطني.
وتولي الجهات الداعمة اهتماما كبيرا للنهوض بهذا القطاع من خلال رفد القطاع الصناعي والأخذ بالأفكار الابتكارية والجديدة ودعمها بالتمويل المالي وتدريب الأفراد والمؤسسات وجذب الخبرات الداخلية والخارجية. وهذا ما يحرص عليه صندوق الرفد كجهة داعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ووضح مدير عام دعم وتطوير مشاريع رواد الأعمال بالصندوق محمد بن سيف العامري أنه نظرا للأهمية التي يمثلها القطاع في الإستراتيجية العامة للدولة 2020، وما يشكله كقيمة مضافة تسهم في دعم وتنمية العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى كالزراعة والسياحة والنفط والغاز فإن الصندوق حرص كل الحرص على الاهتمام بالقطاع الصناعي عبر إتاحة المجال أمام رواد الأعمال بإقامة العديد من المشاريع التنموية، التي تساهم في التنوع الاقتصادي للسلطنة، وقد أوضح بأن الأرقام التي أفرزتها خطة المتابعة لكافة المشاريع التي مولها الصندوق حتى نهاية 2016، أكدت مدى اهتمام الصندوق بهذا القطاع الواعد الذي يعني نموه المطرد قيادة الاقتصاد الوطني نحو آفاق أرحب، فقد أشار بأن الصندوق مول (149) مشروعا صناعيا في مختلف ولايات ومحافظات السلطنة، بقيمة إجمالية للمشاريع فاقت 10 ملايين ريال عماني، ووفرت 305 فرص عمل، من بينهم 268 للذكور و37 من للإناث. وأضاف العامري أن الصندوق يسعى في إطار مساندة رواد الأعمال بشكل عام وفي القطاع الصناعي بالتحديد إلى توفير وإبرام عقود عمل وخدمات بين المستفيدين والشركات الخاصة في القطاع الصناعي، حيث بلغت عدد العقود المبرمة 21 عقدا.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
