"الابتكار" عنصر استراتيجي لتطوير الصناعة بالسلطنة

مسقط - ش

يعد "الابتكار الصناعي" عنصر إستراتيجي في منظومة تطوير القطاع في السلطنة لما يوفر من عناصر مهمة تمكن من رسم خارطة طريق واضحة نحو قطاع صناعي فعال يجسد الطموحات على أرض الواقع ويساهم وبفعالية في تحقيق التنويع الاقتصادي، وقد أوضح وزير التجارة والصناعة معالي د.علي بن مسعود السنيدي خلال الملتقى إن مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي منذ العام 2000 وحتى العام 2014 قد ارتفع من 5.7 % إلى ما يقارب 10 %. وحتى نهاية العام 2015، ساهم القطاع الصناعي بـ 5.3 بليون ريال عماني في إجمالي الناتج المحلي الذي وصل إلى 26.9 بليون ريال عماني. ومن نافلة القول إن الانخفاض في أسعار النفط قد أرخى بظلاله السلبية على إجمالي الناتج المحلي في السلطنة مضيفاً: «في العام الفائت كما تعلمون، فإن أسعار النفط قد هبطت إلى ما دون 30 دولارًا للبرميل. أما اليوم فقد تضاعف السعر تقريباً، غير أنه لا يزال لا يمثل سوى 50 % تقريبًا من سعر النفط في العام 2014.

الأكثر توظيفاً للخريجين
كما أكدت وزيرة التعليم العالي معالي د. راوية بنت سعود البوسعيدية خلال الملتقى أن الدراسات المسحية التي أجرتها وزارة التعليم العالي تبين أن الأنشطة التجارية المرتبطة بقطاع الصناعات تأتي في المراتب المتقدمة من حيث الأكثر توظيفاً للخريجين. وأشارت إلى أن هذا القطاع -إذا ما صاحبه الابتكار المعرفي والتكنولوجي- سيفتح المجال للباحثين عن عمل لإيجاد فرصٍ تثري النشاط الاقتصادي للسلطنة.
واختتمت البوسعيدية حديثها بالقول إن هناك ثلاث خطوات أساسية لابدَّ منها لتطوير الابتكار في القطاع الصناعي والتي من شأنها تنمية الإنتاجية وإيجاد العائد الاقتصادي وفرص العمل وتنمية الصادرات الصناعية، وهي احتضان البحث والتطوير الوطني، وتشجـيـع فـروع الشـركـات المتعـددة الجنسيـات عـلى الاسـتـثمـار فـي البحـث والتطوير داخل الاقتصاد الوطني، وتعزيز الروابط بين النظام الوطني للابتكار والنظام الدولي للابتكار والاستفادة من نتائج البحث والتطوير المنجز في الخارج.

تسهيل التعاون
وقد قدم المشاركون في ملتقى الابتكار الصناعي الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة مؤخرا عددا من التوصيات التي تخدم القطاع الصناعي وتساعد في تطوير الصناعة بالسلطنة وتحقيق نقلة نوعية للقطاع بالنسبة للقطاع الأكاديمي، وأوصى الملتقى بأنه يتعيّن على القطاع الأكاديمي إعادة هيكلة سياساته لتسهيل التعاون مع القطاع الصناعي من خلال تحقيق التوازن بين التدريس والبحوث وحلّ المشاكل في الصناعة، والربط بين مشاريع الطلاب وصعوبات الصناعة، ووضع نظام نقاط الاعتماد للطلاب الذين يبادرون بمشاريع صناعية وإدراجها في المناهج، وكذلك تقديم برامج تدريب مهني لتطوير المهارات ورفع الكفاءات، وكذلك التخطيط لفعاليات تساعد على الربط بين القطاعين الحكومي والأكاديمي من خلال ورش العمل والزيارات الميدانية والندوات وغيرها من الفعاليات ومواصلة مجلس البحث العلمي تشجيع المشاريع البحثية بالتعاون مع القطاع الصناعي إدخال برامج متعددة الاختصاصات في العلوم والتجارة والأعمال والعلوم الإنسانية لتسخير المعارف التقليدية في عُمان من أجل إيجاد حلول مبتكرة حديثة ذات أهمية على الصعيد العالمي.

البحث والتطوير
أما بالنسبة للقطاع الصناعي فقد أوصى المشاركون بالملتقى بإنشاء إدارات تعنى بالبحث والتطوير ووضع خطط للبحث والتطوير والتركيز على الابتكار على مستوى البشر والعمليات والمنتجات والأسواق والاقتصاد الدوري وكذلك ترسيخ عقلية الابتكار، وتحقيق الاستفادة القصوى من التقنيات وتوفير تدفقات البيانات في الصناعة، كما أوصى المشاركون للقطاع الحكومي بفتح قنوات تواصل بين القطاعين الأكاديمي والصناعي عبر إنشاء منصات مناسبة له ودعم تمويل البحث والتطوير والابتكار واعتماد معايير للابتكار. ووضع سياسات للابتكار الصناعي واعتمادها ودعم مبادرات مركز الابتكار الصناعي ومركز البحوث الصناعية المتقدمة التي ترعاها تنفيذ وتشجيع المبادرات المماثلة بالتعاون بين القطاعين الأكاديمي والصناعي. وإلزام مؤسسات القطاع الصناعي بتحمل مسؤولية إيجاد طرق مبتكرة لتنظيف البيئة من النفايات بدعم من الجهات الحكومية.

لتقليل الاعتماد على النفط
وخلال الملتقى ألقى بروفيسور هندسة ميكانيكية ومدير التعاون البحثي الصناعي بجامعة صحار د. غسان الكندي ورقة عمل عن مركز التصنيع المتقدم في السلطنة ناقشت إنشاء مركز متخصص للتصنيع المتقدم لإسناد الابتكار الصناعي والصناعات التحويلية، موضحا أن وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع جامعة صحار ومركز التصنيع المتقدم في جامعة شيفيلد ببريطانيا تقوم بإنشاء مركز وطني متخصص للتصنيع المتقدم ضمن البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ" لتقليل الاعتماد على النفط الخام والغاز والمواد الأولية ذات القيمة المنخفضة، وقد تم اعتماد المشروع من قبل "تنفيذ" ضمن المشاريع الممكنة (المحتضنة) للابتكارات الصناعية.

خدمة متخصصة لتصميم المنتجات
وأضاف البروفيسور غسان الكندي أنه من المتوقع التشغيل الفعلي للمركز خلال 18 شهرا من بدء العمل فيه. وسوف يستهدف نشاط المركز التصنيعي مجالات عدة ضمن قطاع الصناعات التحويلية بما يحقق تصنيع منتجات جديدة ذات قيمة عالية تحت مسمى (تم تصميمها وتصنيعها في سلطنة عمان) وكذلك تطوير العمليات التصنيعية لخطوط الإنتاج وتصنيع النماذج الأدائية والأدوات الاحتياطية العالية القيمة.
وأكد مدير التعاون البحثي الصناعي بجامعة صحار أن المشروع سيتضمن إنشاء وتوفير خدمة متخصصة لتصميم المنتجات وكذلك ورشة تصنيعية متكاملة لتصنيع النماذج والأجزاء بالإضافة إلى تكامل وحدات المشروع مع مختبرات الفحوصات العديدة المتاحة حاليا في جامعة صحار. كما سيتيح المشروع فرصة إقامة برامج تدريبية صناعية في مجال التصنيع المتقدم وبالتالي تطوير الكوادر العمانية. وتم مناقشة أهداف المركز وخطة تطويره ضمن أعمال ملتقى الابتكار الصناعي الذي أقامته وزارة التجارة والصناعة.