نمو كبير وتطور متواصل للصناعة العُمانية

مسقط - ش

تحتفل وزارة التجارة والصناعة اليوم الخميس بيوم الصناعة العُمانية، التي تحقق نمواً كبيراً وتطوراً متواصلاً، والاحتفال يصادف التاسع من فبراير من كل عام، وذلك تجسيداً للزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- التي قام بها لمنطقة الرسيل الصناعية في التاسع من فبراير من العام 1991. ويأتي الاحتفال بالصناعيين بهدف الاطلاع عن قرب على أهم المستجدات التي تهم قطاع الصناعة في السلطنة، وأخذ آراء الصناعيين حول أهم التحديات والمعوقات التي تعترض مسار الصناعة العمانية. ومناقشة الحلول والمقترحات الممكنة لتطوير القطاع الصناعي، والوقوف على أهم المشاكل والقضايا التي تواجه القطاع الصناعي والمستثمرين ومحاولة معالجتها والرد على استفساراتهم الموجودة ضمن نطاق الوزارة وإحالة الاستفسارات المتعلقة بجهات خارجية لذوي الاختصاص ومتابعة تلك الجهات لإيجاد الحلول المناسبة لتذليل تلك المعوقات. ويعد لقاء وزير التجارة والصناعة معالي د. علي بن مسعود السنيدي السنوي بالصناعيين فرصة جيدة لاستعراض التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وإبراز المعوقات التي تواجه المستثمرين في السلطنة وحرص الوزارة على تذليل المعوقات وإيجاد الحلول المناسبة للنهوض بالصناعات العمانية.

تطوير الصناعات العمانية

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان سعادة سعيد بن صالح الكيومي في حديث له على أهمية احتفاء السلطنة بالصناعة العمانية والصناعيين العمانيين في التاسع من فبراير من كل عام وهو اليوم الذي يصادف الزيارة الكريمة لجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- لمنطقة الرسيل الصناعية التي تعد أول منطقة صناعية متكاملة المرافق والخدمات في السلطنة، ولا شك أن في تلك الزيارة تجسيدا واضحا وجليا للاهتمام السامي لجلالة السلطان المعظم بتطوير الصناعات العمانية وتمكينها من الانتشار محليا وخارجيا. مؤكدا على أن القطاع الصناعي حظي على مدى السنوات الفائتة برعاية واهتمام الجهات المعنية بشأنه وكان ولا يزال للقاءات التي تعقد مع المسؤولين في القطاع الحكومي والخاص ضمن احتفاء السلطنة بالصناعة في مثل هذا اليوم الأثر الإيجابي للاطلاع عن قرب على واقع القطاع والتعرف على التحديات والصعوبات التي تواجهه في سبيل النهوض بخدماته.. وأضاف سعادته أن أهمية القطاع تتعاظم في الوقت الراهن نتيجة لتوجه الحكومة للاعتماد عليه ضمن مجموعة من القطاعات الخدمية والإنتاجية الأخرى للمساهمة في تحقيق التنويع الاقتصادي للاقتصاد الوطني.

دعم القطاع الصناعي

وأشار سعيد الكيومي إلى مسؤولية كافة الجهات الحكومية والأهلية والخاصة وبما فيها المواطن لتعزيز مساهمات القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني وتشغيل القوى العاملة الوطنية، حيث يتحتم على الجميع ليس فقط الحكومة دعم القطاع الصناعي كل حسب قدراته وإمكاناته وتخصصاته فالحكومة معنية بصفة أساسية بالتجديد في القوانين والتشريعات لا سيما المرتبطة بصورة مباشرة بالاستثمار بصورة عامة والصناعي بصورة خاصة لتعزيز قدرتها على استقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية على حد سواء، وأيضا عنايتها بالعمل للمزيد من التسهيل في الإجراءات. مضيفا: «أما القطاع الخاص فعليه المبادرة للاستثمار في القطاع الصناعي وعليه أيضا استقطاب التقنيات الحديثة في الصناعة وتوطينها بما يحقق الجودة في المنتجات الصناعية العمانية وبالتالي يعزز من فرص انتشارها محليا وخارجيا ذلك فضلا عن أدوار القطاع -التي لا تقل أهمية- في جانب تدريب وتشغيل القوى العاملة الوطنية حيث أثبتت الكوادر العمانية كفاءتها في العديد من المجالات الاقتصادية ولا بد من أن تحتل مواقع ووظائف أكثر في القطاع الصناعي خلال المرحلة المقبلة».

شراء المنتجات المحلية

وأضاف سعادته: للمواطن دور شأنه شأن الجهات الأخرى ودوره لا يقل أهمية بل هو دور محوري حيث من الضروري أن يدعم المواطن الصناعة الوطنية وذلك من خلال شراء المنتجات الصناعية المحلية وذلك بالطبع سيسهم في تطويرها وبالتالي تطوير المصانع وصولا نحو توفير المزيد من فرص التدريب والتشغيل وتأسيس مشاريع صغيرة ومتوسطة ضمن منظومة القطاع الصناعي. ولتحقيق ذلك الدعم للمنتجات الوطنية من قبل المواطن يصبح من الضرورة تكثيف جانب التوعية والعمل على إعادة تشكيل الثقافة الاستهلاكية للمواطن للوصول به إلى القناعة بأهمية دعم المنتجات الوطنية بما في ذلك من منافع للمواطن قبل كل شيء وللوطن وللصناعات الوطنية.

قطاع متجدد ومتغير

رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي قال: الجميع يدرك أن السلطنة خلال الخطة الخمسية الحالية التاسعة اختارت 5 قطاعات واعدة من بينها الصناعات التحويلية وهذا الاختيار جاء عن قناعة قدرة هذا القطاع المهم جدا والاقتصادي في رفد الناتج المحلي الإجمالي بدخل جيد وكذلك تحريك وتوفير فرص عمل جيدة للشباب العماني من خلال هذا القطاع الصناعي. وبالتالي وجود هذا الاحتفال السنوي بهذا القطاع تتويجا لجهود العاملين أولا والمستثمرين في القطاع الصناعي وتحفيز كذلك المستثمرين الآخرين للدخول في هذا النوع من المشاريع الاقتصادية المهمة وفي ذات الوقت ترسيخا للجهود التي تقوم بها الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة مؤكدا أن الزيارة السامية لمنطقة الرسيل الصناعية كانت رسالة واضحة للاهتمام بهذا القطاع المهم. مضيفا: «القطاع الصناعي هو قطاع متجدد ومتغير بالتقنيات والأساليب ويجب أن يواكبه كذلك نفس النوع من الحراك في الجوانب المختلفة، وربما أن الاحتفال بيوم الصناعة هي محطة لرصد التطورات العالمية ومحاولة تطبيقها في الواقع المحلي.
ووجه سعادته الدعوة للصناعيين الاهتمام بالقطاع الصناعي والاطلاع على التطورات في هذا القطاع على المستوى العالمي وحضور المؤتمرات والملتقيات العالمية للتعرف على التقنيات الجديدة بحيث يستطيعون إضافة الاستعانة بالتكنولوجيا في الصناعات المحلية وتكون منافسة للصناعات العالمية، موجها الدعوة كذلك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث إنها من أبرز القطاعات العاملة في القطاع الصناعي.. مشيرا أن العاملين في هذه المؤسسات من الشباب العماني.