مسقط - عبدالوهاب المجيني - فريد قمر
أصدر مجلس الوزراء بيانًا أمس حول دعم بعض فئات المجتمع بعد تحرير أسعار بيع الوقود. وجاء في البيان أنه «في إطار اهتمام الحكومة المتواصل بمراعاة فئات المواطنين المتأثرين من تقلبات أسعار النفط العالمية، وجَّه مجلس الوزراء اللجنة المكلفة بمتابعة أسعار النفط لاستكمال الآليات والإجراءات التنفيذية لدعم الفئات المستحقة من المواطنين نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للوقود، على أن يتم تثبيت سعر البنزين M91 المعتمد خلال الشهر فبراير 2017 الجاري وذلك إلى أن يتم إقرار الآلية المشار إليها». وتعقيبًا على البيان، يشيد عضو مجلس الشورى، رئيس لجنة معالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية وآثارها، سعادة الشيخ جمال بن أحمد العبري في تصريح خاص لـ«الشبيبة» بتجاوب مجلس الوزراء الموقر لجميع ما يمس المواطن وبشكل سريع، مؤكدًا أن هناك «تواؤمًا بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء الموقر، فالمجلسان هدفهما واحد وهو المواطن».
ويعتبر سعادته «أن مراعاة المجتمع وخاصة بعض فئاته أمر ضروري، وبشتى الطرق الممكنة في حال زاد سعر لتر الوقود عن السعر المحدد بحسب المقترح، ليشمل الدعم بشكل خاص فئة الضمان الاجتماعي ومحدودي الدخل، بالإضافة إلى بعض طلبة الكليات والجامعات والذين تم تحديدهم في المقترح».
ويشير سعادته إلى أن هناك اجتهادًا من مجلس الوزراء الموقر لحل هذه المشكلة، كما هو الحال في مجلس الشورى والذي يجتهد لإيجاد توصيات تساهم في حل الأزمة. وأوضح في تصريحه أن هناك وجهات نظر متبادلة بين المجلسين حول مراعاة بعض فئات المجتمع، فيما يتعلق بتثبيت سعر الوقود، مؤكدًا دعم مجلس الشورى لبيان مجلس الوزراء الموقر.
ويضيف: «من الضروري تكامل الأدوار في خدمة المواطنين، إذ قد تكون هناك نقاط لم توجد في بيان مجلس الوزراء، وقد تكتمل بتوصيات لجنة تداعيات الأزمة والتي ستُرفع لمجلس الوزراء بعد التصويت عليها وإقرارها من مجلس الشورى».
ويوضح أن جميع أعضاء مجلس الشورى لديهم هدف واحد وهو خدمة المواطن والمجتمع، مشيرًا إلى وجود اختلافات في وجهات النظر بينهم حول توصيات اللجنة وربما تكون بعضها بحاجة إلى تغيير، أو إضافة بعض النقاط الجديدة عليها، وهذا ما قد يحدث اليوم في جلسة المجلس. ويؤكد سعادته للمواطنين أن المجلس بشكل عام سيقوم بدوره اتجاههم، وفي حالة وجود أي استياء وسيتم بذل الجهد الكامل لخدمتهم والنظر في أمورهم لرفعها على شكل توصيات لمجلس الوزراء الموقر.
مساعدة المواطنين
بدوره، يعتبر الخبير الاقتصادي لؤي بطاينة في تصريح خاص لـ«الشبيبة» أن البيان يؤكد أن الحكومة جادة في مساعدة المواطنين على مواجهة احتياجاتهم، ويمثل نظرة ثاقبة من خلال التعامل مع تسعيرة الوقود، بحيث لا تؤثر على محدودي الدخل، خصوصًا أن الهدف من إزالة الدعم كان توجيه الدعم إلى مستحقيه ولمن يحتاجه، فضلًا عن الحد من استنزاف الموارد المالية للدولة والحد من قيمة العجز، والحد من استهلاك هذه السلعة التي تمثل سلعة أساسية لدخل الحكومة في حال تم تصدير الكميات الموفرة إلى الخارج. ويؤكد أنه يجب دعم القرار بإيجاد حلول أخرى للمواطنين والمقيمين من خلال تطوير وسائل النقل العام لتكون أكثر مرونة وتلبي احتياجاتهم.
وكانت «الشبيبة» نشرت في عددها أمس، تقريرًا حصريًا حول دراسة مجلس الشورى مقترحات من بينها إيجاد سقف لسعر الوقود، وتمييز بعض الفئات في المجتمع، خصوصًا أصحاب الضمان الاجتماعي والذين لا يزيد دخلهم على 600 ريال عماني، فضلًا عن طلبة الكليات والجامعات الذين يمتلكون مركباتهم الخاصة، وينتمون إلى أسر لا يزيد دخلها الشهري على 600 ريال عماني، من خلال توزيع بطاقات عليهم بحيث يمكنهم استخدامها إذا ارتفع سعر الوقود عن السقف المحدد.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
