الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية هلال الحسني: للقطاع الصناعي دور محوري في تحقيق تنويع مصادر الدخل

مسقط -
أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية هلال بن حمد الحسني على أن احتفال السلطنة هذا العام بمناسبة يوم الصناعة العُمانية، والذي يصادف التاسع من فبراير من كل عام، يأتي في توقيت يتطلع فيه الجميع لتظافر الجهود ومضاعفة العمل في القطاع الصناعي، بغية التوجه الجاد لتنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد الوطني في ظل الأزمة العالمية لتراجع أسعار الطاقة، مشيراً الحسني للقطاع الصناعي دور محوري في تحقيق تنويع مصادر الدخل في ظل الدعم الذي يحظى به هذه القطاع من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ واهتمامه الكبير بقطاع الصناعة كأحد الركائز الاقتصادية في السلطنة، حيث توج هذا الاهتمام السامي بالمرسوم السلطاني رقم ( 32 /‏‏ 2015 ) بشأن إصدار نظام المؤسسة العامة للمناطق الصناعية، وذلك بهدف مواكبة التطورات والتغيرات وتوفير حزم وأطر قانونية مناسبة تساهم بفاعلية في توطين الاستثمارات الوطنية وجذب استثمارات أجنبية وتتماشى مع التوسع بنطاق تطبيق الاتفاقيات الدولية والتي ترتكز بمجملها على حرية انتقال الأشخاص والأموال فيما بينها وحرية الاستثمار، في ظل تحرير التجارة الخارجية فيما بين الدول والاستفادة من اتفاقيات التعاون الدولية، فقد جاء هذا المرسوم السلطاني والنظام الأساسي للمؤسسة متضمنا الكثير من الجوانب القانونية التي تعالج كافة مجالات ومتطلبات المؤسسة لتمكينها من جذب وتنمية الاستثمارات في كافة القطاعات، ويمنح المؤسسة حوافز ومزايا إضافية لبعض الأنشطة والمناطق فيما يخص فتح الباب للاستثمار الأجنبي الكامل مع حوافز ضريبية محددة لتعزيز القدرة على المنافسة الإقليمية، وكذلك بموجبه سيتم إقامة نوافذ استثمارية متكاملة داخل مناطقنا لتقديم كافة الخدمات الحكومية سواء ما يتعلق منها بإصدار التراخيص أو الموافقات أو التأشيرات أو إجراء القيد أو التسجيل للأنشطة أو غيرها من الخدمات.

جذب الاستثمارات

وحول نتائج أعمال المؤسسة لخطتها الخمسية المرافقة للخطة الإنمائية الثامنة 2011-2015، وضح الحسني أن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بكافة مناطقها تمكّنت من جذب استثمارات تفوق 1800 مليون ريال عماني، وبمعدل 36 مليون ريال سنوياً، كما تمكنت المؤسسة من توطين 805 مشاريع بمختلف الأنشطة الاستثمارية في مناطقها وبمعدل 161 مشروعاً سنوياً، ليصل العدد التراكمي الكلي للمشاريع بمناطقنا إلى 1555 مع نهاية العام 2015، وقد وفرت المشاريع الموطنة والتي باشرت الإنتاج 19973 وظيفة مباشرة ليصل العدد التراكمي للقوى العاملة بمناطق المؤسسة 41337 موظفاً، يضاف إلى هذا الرقم الوظائف المتوقع توفيرها من المشاريع التي هي تحت التنفيذ حالياً وعددها (242) مشروعاً، والمشاريع التي تم تخصيص أراضي لها وعددها (458)مشروعاً، والتي ستباشر الإنتاج خلال الثلاثة أعوام القادمة بعون الله، وتقدر فرص العمل التي ستوفرها هذه المشاريع أكثر من 33 ألف فرصة عمل، كما أشار الحسني إلى أن المؤسسة تمكنت من تأجير 7.29 مليون متر مربع من الأراضي لمختلف الاستخدامات الصناعية والتجارية والخدمية ليصل إجمالي المساحات المؤجرة إلى 32.2 مليون متر مربع، وبمعدل نمو سنوياً يبلغ 1.46 مليون متر مربع، وزادت إجمالي مساحاتها 11.69 مليون متر مربع لتصل إجمالي مساحات الأراضي في المؤسسة لأكثر من 90.5 مليون متر مربع يضاف لها مساحة المناطق الجديدة المقترحة في كل من ثمريت أو شناص والمضيبي حيث تم الانتهاء من عملية تخصيص الأراضي بهذه المناطق مع نهاية العام 2015 وسيتم العلم على إعداد الدراسات الخاصة بها خلال الخطة التاسعة 2016-2020.

قرية الراحة

وفيما يخص مشروع المدينة السكنية بمنطقة الرسيل الصناعية (قرية الراحة) أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية أن نسبة الإشغال في المرحلة الأولى من المشروع بلغت 100 %، وسيتم افتتاحها برعاية معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي، وزير التجارة والصناعة، وبالتزامن مع الاحتفال بيوم الصناعة، ويأتي هذا المشروع وفقا لرؤية المؤسسة المستقبلية وتوفير القيمة المضافة للمناطق الصناعية، حيث أن هذه القرية عبارة عن مشروع مدينة مع مرافق متكاملة سكنية وتجارية وترفيهية إلى جانب الخدمات الأخرى ذات الصلة التي تطورها شركة شموخ للاستثمار والخدمات الذراع الاستثماري للمؤسسة، وقد تم تصميم قرية الراحة خصيصا لتقديم مستويات معيشية عالية تتناسب مع خط المعايير الدولية في تقديم أفضل مستوى سكني للموظفين العاملين في الشركات والمصانع، فمع النمو المتسارع الذي تشهده منطقة الرسيل الصناعية، تم تصميم القرية لتكون بمثابة حل متكامل لمشكلة استيعاب الآلاف من العمال والفنيين الذين سيتم نقلهم في السنوات المقبلة، وأوضح الحسني أن مشروع قرية الراحة يقع في موقع إستراتيجي بمنطقة الرسيل الصناعية، على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 65 ألف متر مربع، حيث ينقسم المشروع إلى 3 مراحل بتكلفة إجمالية تبلغ 56 مليون ريال عماني، والقدرة الاستيعابية له تتجاوز 11,000 نسمة، مع مجموعة كاملة من المرافق والخدمات بصورة متكاملة تشمل مطبخ مركزي وقاعات الطعام والمرافق الترفيهية الداخلية والخارجية ومركز صحي ومركز نقل لحوالي 3,000 متر مربع من المساحات التجارية.
وأشار هلال الحسني إلى أن الشركات المحتضنة في المركز الوطني للأعمال، التابع للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، حقّقت في العام 2015 عوائداً مالية تقدر بـ 1.3 مليون ريال عماني، حيث بلغ عدد الشركات المحتضنة في حاضنتي المركز الوطني للأعمال وريادة 29 شركة، بنسبة إشغال في مساحات الاحتضان تجاوزت 71 %، وقد تمكّنت هذه الشركات من توفير 74 فرصة عمل، وأوضح الحسني أنه بهدف تعزيز ودعم رواد الأعمال والمشاريع المحتضنة، وفتح فرص التميز وتقديم الأفكار البناءة أمام الشركات الناشئة لتعزيز ريادة الأعمال في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، نظّم المركز (10) فعاليات ضمن مبادرات مختلفة وموجهة لشرائح مختلفة من مجتمع ريادة الأعمال.

التسويق للمناطق

وبهدف تغطية كافة الجوانب المتعلقة بجذب الاستثمارات وتوطينها في المناطق الصناعية، وتطوير عمليات التصنيع، والإسهام في رقي المجالات المتعلقة بالتقنية والإدارة، وإتاحة الفرصة للصناعيين ورجال الأعمال، والأكاديميين، ومديري تطوير الأعمال والتسويق، ومديري المنتجات والمبيعات، ومديري العموم، والطلاب للتواصل والتعرف والاطلاع على كل جديد في هذه المجالات، أوضح الحسني أن المديرية العامة للتسويق والإعلام بالمؤسسة قامت بحزمة من الفعاليات والمناشط خلال العام 2015، أبرزها ندوة «أهمية التسويق والترويج في زيادة المبيعات والإنتاجية» وندوة «الاستدامة في القطاع الصناعي»، بالإضافة إلى تنظيم ندوتي «البيانات الضخمة» و»التكنولوجيا المُساعِدة لذوي الاحتياجات الخاصة»، وقد رافق تنظيم هذه الندوات حلقات عمل متخصصة أدارها خبراء من داخل السلطنة وخارجها، كما نظمت المؤسسة لقاء تعريفياً لممثلي الملحقيات التجارية في السلطنة بهدف عرض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في المناطق الصناعية التابعة للمؤسسة في مختلف محافظات السلطنة، وخدمات القيمة المضافة التي تقدّمها المؤسسة بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة في السلطنة، والتي تساهم في دعم المناخ الاستثماري داخل المناطق الصناعية، علاوة على استضافة المؤسسة للمحفل الدول أفق 2020. وبهدف إيجاد واجهة ربط مباشرة بين موظفي المؤسسة والمستخدمين من المستثمرين وأصحاب الأعمال والراغبين في تأسيس مشاريع جديدة لطرح استفساراتهم وتلقي الاقتراحات وغيرها من الخدمات المتنوعة التي تقـــدمها المــــؤسسة لعملائها.

دعم المنتجات العُمانية

وفي مجال دعم المنتجات العمانية وتعزيز حضورها على المستويين المحلي والخارجي، وتحفيز المستهلكين سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات على شراء المنتجات التي يتم صناعتها محلياً، قال الحسني أن الحملة الوطنية لترويج المنتجات العُمانية «عماني» في العام 2015 واصلت تنظيم مبادراتها المختلفة داخل السلطنة وخارجها، فبالإضافة إلى الحملة الإعلامية التي تقوم بها الحملة في مختلف الوسائل المطبوعة والمسموعة والمرئية لتشجيع المستهلكين من المواطنين والمقيمين على شراء هذه المنتجات، قامت المؤسسة بالتنظيم والمشاركة في عدد من المعارض للترويج والتسويق عن هذه المنتجات، فعلى المستوى الخارجي، شاركت المؤسسة في معرض الأغذية الخليجي 2015 في دبي، وسوق السفارات الدولي بمملكة البحرين، ومعرض المنتجات الحلال في مدريد بأسبانيا، ومعرض الشركات العُمانية في مدينة الأهواز بإيران، ومعرض سيال في العاصمة الأندونيسية جاكرتا، والمشاركة بمعرض مصغّر في الحدث الثقافي والسياحي بجنيف بمناسبة العيد الوطني الخامس والأربعين المجيد، وتنظيم معرض أوبكس 2015 في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء)، وغرفة تجارة وصناعة عُمان، وأوضح الحسني أنه على المستوى المحلي، قامت المؤسسة بالتنظيم والمشاركة في 15 معرض وفعالية لبث الوعي بأهمية شراء المنتجات العُمانية ومدى مساهمتها المباشرة في تعزيز دعم الاقتصاد الوطني، وتشجيع المستهلكين من المواطنين والمقيمين على شراء هذه المنتجات، وبالتالي وإيجاد ولاء لها يحقق المنفعة المرجوة لكل المشاركين في العملية الشرائية.

تأهيل وتدريب

وقال الحسني أنه استمرارًا لنهج المؤسسة العامة للمناطق الصناعية في دعم جهود التأهيل والتدريب، وإيمانها الراسخ بأهمية الاستثمار بالمورد البشري المؤهل والمدرب على مستوى السلطنة، فقد دأبت ومنذ تأسيسها على التركيز والاهتمام والالتزام المستمر بتنمية وتطوير منتسبي القطاع الصناعي، كون التعلم والنمو المستمر يشكل قيمة أساسية من قيمها، وأضاف الحسني أن المؤسسة أولت اهتماماً خاصاً لتنمية وتطوير الكوادر العُمانية في الشركات والمصانع منذ نوفمبر العام 2011، وذلك من خلال إعداد خططها التدريبية السنوية، وما زالت المؤسسة مستمرة بجهودها لتنمية وتطوير معارف ومهارات الكوادر الوطنية للشركات والمصانع وفي جميع المناطق الصناعية، حيث يقدم مركز تنمية الموارد البشرية بالمؤسسة مجموعة من الأنشطة التدريبية المتنوعة ما بين البرامج الإدارية والفنية والمحاضرات والندوات التوعوية والتثقيفية، وقد استفاد من هذه الأنشطة خلال الخمس سنوات الفائتة ما يقارب الـ 2600 موظف عماني.

ابتكار صناعي

وفيما يتعلق بمركز الابتكار الصناعي الذي تأسس العام 2010 في منطقة الرسيل الصناعية كثمرة تعاون بين المؤسسة العامة للمناطق الصناعية ومجلس البحث العلمي، أوضح الحسني أن المركز مستمر في تطوير وتحديث المنتجات من خلال استخدام أفضل التقنيات الحديثة في عمليات التصنيع وبكافة مراحل العملية الإنتاجية، ومواكبة التطور في الابتكارات الصناعية، واحتضان الابتكار وتوفير القاعدة المناسبة له، حيث قام المركز منذ تأسيسه بأكثر من 150 زيارة للمصانع العُمانية في مختلف محافظات السلطنة، وعمل على تمويل 25 مشروعاً تم إنجاز 23 منها بقيمة إجمالية بلغت 1,446,216 ريالاً عمانياً ساهم فيها المركز بنسبة تجاوزت 30 %، بالإضافة إلى ذلك، فإن المركز قام بتوقيع مذكرات تفاهم مع عدة جهات منها: هيئة تقنية المعلومات للوقوف على التحديات التي تواجه القطاع التقني وابتكار طرق وبرامج تساعد في تسريع وتيرة التطور والتقدم في هذا المجال. وكذلك التوقيع على اتفاقية مع وزارة الزراعة والثروة السمكية لتنفيذ برنامج متخصص يقوم بوضع الحلول والمعالجات للمشاكل التي تواجه القطاع السمكي في السلطنة، حيث تم تحديد المجال من قبل الوزارة والذي يعنى بإيجاد حلول لمشكلة الصيد الجائر في السلطنة.

المزيونة الحرة

وأوضح الحسني أن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بصفتها الجهة المشغلة للمنطقة الحرة بالمزيونة ترتكز على موقع المنطقة لتسويقها، حيث أن الفئة المستهدفة تكاد تنحصر بالشركات والمستثمرين المهتمين بسوق الجمهورية اليمنية بالإضافة إلى الشركات اليمنية والمستثمرين اليمنيين، وذلك نتيجة للموقـع الاستراتيجي للمنطقة الحرة بالمزيـونة فهي تعتبر البوابة الخليجية لتجارة الترانزيت إلى الجمهورية اليمنية ومنها إلى دول شرق أفريقيا، عليه، ولتعزيز فرصة المنطقة فقد عملت الحكومة على استحداث حزمة من الحوافز والتســهيلات لتشــجيع المستثمرين وتسهيل عملية الاستثمار لهم وكان من ضمن الحوافز إعفــاء الشــركات العاملة بالمنطقة من ضــريبة الدخل ومن تقديم إقرارات الدخل المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل، والسماح باسـتيراد البضائع إلى المنطقة بدون تصريح استيراد والإعفـاء من شـرط الحد الأدنى لرأس المال المستثمر المنصوص عليه في قانون الشـركات التجـارية أو أي قانون آخر، وعلى الرغم من الظروف الأمنية والسياسية التي تمر بها الجمهورية اليمنية إلا أن المنطقة تمكنت خلال العام 2015 من جذب أكثر من عشر شركات عربية للاستثمار بالمنطقة ليصل إجمالي عدد الشركات المرخص لها بالعمل بالمنطقة واحد وأربعون شركة، وهنالك عدد من الطلبات ما زالت قيد الدراسة والإجراءات الخاصة المطلوبة من المؤمل التوقيع معهم خلال الأشهر القادمة، وأضاف الحسني أنه من أهداف إنشاء المنطقة كان تنمية التبادل التجاري و تعزيز حركة تجارة الترانزيت وزيادة فرصة قطاع النقل واللوجستيات وخاصة فيما بين ميناء صلالة والمنطقة الحرة بالمزيونة، والحمدلله باشرت بعض الشركات أعمالها التجارية من خلال استيراد وتصدير البضائع من وإلى المنطقة عملها، ومن خلال ميناء صلالة وميناء صحار ومن خلال المنافذ البرية الأخرى للسلطنة، وقد تجاوز عدد المركبات والآليات المصدرة من المنطقة للجمهورية اليمنية خلال العام 2015 خمسة ألاف وثلاثمائة مركبة وآلية، وأكثر من 1600 طن بضائع مختلفة، ومن خلال متابعة الحركة التجارية والعمل على تذليل العقبات التي تواجهه التشغيل بالمنطقة وبالتعاون مع كافة الشركاء وخاصة شرطة عُمان السلطانية نلحظ أن الحركة التجارية في نمو خلال الأعوام الثلاثة 2012-2015، ومن المأمول أن يباشر أول مصنع في المنطقة عملية الإنتاج قـــبل نهاية النصـــف الأول من هــذا العام.