مشروع «التسوية» الإسرائيلي يشرعن سرقة الأراضي الفلسطينية

القدس - واشنطن - وكالات

يضفي قانون التسوية الذي صوت عليه الكنيست الإسرائيلي أمس شرعية وبأثر رجعي على 3921 مسكناً بنيت بشكل غير قانوني على أراض فلسطينية، كما سيكرس مصادرة 8183 دونماً (نحو 800 هكتار) من أراض فلسطينية خاصة، بحسب حركة السلام الآن المناهضة للاستيطان. وتعتبر هذه الحركة أن هذا القانون يشكل «سرقة كبيرة للعقارات ما سيؤدي ليس فقط إلى مصادرة 800 هكتار من الأملاك الخاصة الفلسطينية لكنه يمكن أيضاً أن يحرم الإسرائيليين والفلسطينيين من فرصة التوصل إلى حل الدولتين».

ويعيش قرابة 400 ألف شخص في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بحسب السلطات الإسرائيلية وسط 2.6 مليون فلسطيني. يضاف هؤلاء إلى أكثر من 200 ألف مستوطن في القدس الشرقية حيث يعيش نحو 300 ألف فلسطيني.

والقانون الذي يقول معارضوه إنه يشرع سرقة الأراضي الفلسطينية وإن إسرائيل ستطبق من خلاله لأول مرة قانونها المدني في الضفة الغربية ليس فقط على الأفراد وإنما على أراض معترف بها أنها فلسطينية، تم إقراره في قراءة ثالثة ونهائية بأغلبية 60 نائباً مقابل 52 صوتوا ضده، وذلك من أصل 120 نائباً يتألف منهم البرلمان. وأقر الكنيست هذا القانون بعدما أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإدارة الأمريكية بهذه الخطوة.
ووصف زعيم حزب العمال اسحق هرتسوغ، القانون بأنه إعلان ضم.
ويشكل مشروع القانون خطوة في اتجاه ضم أجزاء من الضفة الغربية وهو ما يدعو إليه وزراء في الحكومة الإسرائيلية علناً، مثل وزير التعليم نفتالي بينيت زعيم حزب البيت اليهودي المؤيد للاستيطان والمعارض لإقامة دولة فلسطينية. ويسعى القانون إلى إرضاء لوبي المستوطنين بعد إجلاء وهدم بؤرة عمونا الاستيطانية العشوائية الأسبوع الفائت والتي كان يقطنها بين 200 و300 مستوطن وتقع شمال شرق رام الله. والهدف من هذا القانون تشريع البؤر الاستيطانية العشوائية التي تعتبر غير قانونية ليس بموجب القانون الدولي فحسب بل أيضاً وفق القانون الإسرائيلي.
ورفضت الولايات المتحدة التعليق على إقرار الكنيست الإسرائيلي مساء الاثنين، قانوناً يشرع آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة فرانس برس مشترطاً عدم نشر اسمه، إن «الإدارة بحاجة إلى فرصة للتشاور مع جميع الأطراف بشأن الطريق الواجب سلوكها للمضي قدماً».
وأدانت منظمة التحرير الفلسطينية إقرار الكنيست الإسرائيلي مساء الاثنين قانوناً يشرع آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بأثر رجعي، معتبرة أنه «يشرع سرقة» الأراضي الفلسطينية.
وقالت المنظمة في بيان إن القانون الجديد يبرهن عن «إرادة الحكومة الإسرائيلية في تدمير أية فرصة للتوصل إلى حل سياسي»، مشددة على أن «الاستيطان الإسرائيلي يقوض فرص السلام وخيار الدولتين».
بدورها أكدت الرئاسة الفلسطينية أن هذا القانون «مرفوض ومدان» ويتعارض مع القرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي في 23 ديسمبر ويطالب فيه الدولة العبرية بوقف الاستيطان.
من ناحيته قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، إن «علاج قانون التسوية وسلب الأراضي الفلسطينية وشرعنة الاستيطان الذي صوت عليه الكنيست الإسرائيلي يكون في محكمة الجنايات الدولية»، بحسب ما نقلت عنه «وفا».
وأقر الكنيست الإسرائيلي مساء الاثنين بأغلبية ضئيلة مشروع قانون يشرع آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بأثر رجعي، في خطوة من شأنها أن تقوض أكثر آفاق السلام.