ملتقى "المخاطر السيبرانية" يستعرض المستجدات ويبحث الأساليب والطرق الحديثة لحماية شبكات المعلومات الإلكترونية

مسقط - ش

نظمت جمعية المصارف العمانية أمس بالمقر الرئيسي لبنك مسقط ملتقى "المخاطر السيبرانية وأمن الشبكات الإلكترونية"، برعاية الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني سعادة حمود بن سنجور الزدجالي، وبحضور رئيس جمعية المصارف العمانية، الرئيس التنفيذي لبنك مسقط عبدالرزاق بن علي بن عيسى، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية وعدد من المسؤولين بالقطاع الحكومي والخاص وبمشاركة عدد من المختصين والخبراء في مجال الأمن السيبراني. ويأتي تنظيم هذا الملتقى بالتعاون مع المجموعة الدولية الأمريكية، وبمشاركة متحدثين من مختلف المؤسسات العالمية والإقليمية المتخصصة في مجال أمن المعلومات من الناحية القانونية والإدارية وإدارة المخاطر.
ويهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على أهم مستجدات الأمن السيبراني وتعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات والهيئات في مجال مواجهة الجرائم الإلكترونية وتحديد أفضل الممارسات العالمية في بيئة العمل والاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال، وتزامناً مع افتتاح الملتقى تم تدشين شعار جمعية المصارف العمانية.
وبهذه المناسبة قدّم رئيس جمعية المصارف العمانية، الرئيس التنفيذي لبنك مسقط عبدالرزاق بن علي بن عيسى، الشكر والتقدير للرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني سعادة حمود بن سنجور الزدجالي على رعايته حفل افتتاح الملتقى، وللمسؤولين بالقطاعين العام والخاص، وللخبراء والمشاركين في فعاليات الملتقى، وللمسؤولين في المجموعة الدولية الأمريكية على تعاونهم في تنظيم هذا الحدث المهم، مؤكداً على أهمية تنظيم هذا الملتقى بهدف تعزيز التواصل والتعاون بين مختلف الجهات ومعرفة أحدث المستجدات وتبادل المعلومات والخبرات ومعرفة التطبيقات التكنولوجية في هذا المجال؛ وذلك بهدف الحد من الجرائم الإلكترونية التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً على مستوى العالم، معرباً عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها شرطة عمان السلطانية والبنك المركزي العماني والمؤسسات والهيئات المعنية الأخرى والتي ساهمت وبشكل كبير في الحد من انتشار الجرائم الإلكترونية على مستوى السلطنة.
وأوضح رئيس جمعية المصارف العمانية أن "التكنولوجيا مهمة في حياتنا وبخاصة في مجال الأعمال والمؤسسات، وفي الفترة الحالية هناك اعتماد كبير على استثمار يطور قطاع المعلومات والتكنولوجيا في إنجاز الأعمال المختلفة، وعلينا تعزيز التعاون من أجل الاستفادة من نظم المعلومات والتكنولوجيا وفي نفس الوقت توفير واستخدام أفضل الطرق والتقنيات لحمايتها ولضمان استمرار إنجاز الأعمال بالشكل المنظم"، مشيراً إلى أن "الأمن السيبراني مهم، فهو عبارة عن مجموع الوسائل التقنية والتنظيمية والإدارية التي يتم استخدامها لمنع الاستخدام غير المصرّح به وسوء الاستغلال واستحواذ المعلومات الإلكترونية ونظم الاتصالات والمعلومات التي تحتويها؛ وذلك بهدف ضمان توافر واستمرارية عمل نظم المعلومات وتعزيز حماية وسرية وخصوصية البيانات الشخصية واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المواطنين والمستهلكين من المخاطر في الفضاء السيبراني".
من جانبه أكد عضو في مجلس إدارة الجمعية العمانية للمصارف، الرئيس التنفيذي لبنك ظفار بالوكالة عبدالحكيم العجيلي، على ضرورة اهتمام المؤسسات الخاصة والحكومية والمؤسسات المالية بهذا الجانب من خلال وجود خطة وإدارة واضحة للأمن السيبراني في كافة المؤسسات بحيث تكون خطة شاملة في هذا المجال تتضمن تبادل المعلومات وتحديد المخاطر وحماية الأصول إضافة إلى الاستجابة السريعة للحد من الجريمة السيبرانية بهدف استمرار تقديم الخدمات بشكل آمن في كافة الأحوال والظروف وحماية حقوق الزبائن في كافة المجالات، وفي نفس الوقت الأمن السيبراني يساهم في الاستمرار في تطوير المؤسسات وتنميتها بشكل أفضل. وقال العجيلي: إننا نأمل من المناقشات وأوراق العمل التي تم طرحها خلال الملتقى الخروج بأفكار جديدة ومقترحات تساهم في الحد من الجرائم الإلكترونية وتعزيز التواصل بين مختلف المؤسسات لتحقيق نتائج إيجابية فيما يتعلق بتعزيز الأمن السيبراني.
وخلال فعاليات ملتقى "المخاطر السيبرانية وأمن الشبكات الإلكترونية" تم تقديم عدد من أوراق العمل ناقشت مدى المخاطر السيبرانية في الشرق الأوسط وأفضل الطرق لإدارة المخاطر السيبرانية، كما تم الحديث في إحدى الجلسات حول إنشاء إستراتيجية لتقليل المخاطر السيبرانية في القطاع المصرفي وآثار هذه المخاطر على سمعة المؤسسات، وفي الختام تم تنظيم جلسة نقاشية بعنوان الحماية من المخاطر السيبرانية بمشاركة الخبراء والمختصين حيث تم طرح مجموعة من الأسئلة والاستفسارات حول محاور أوراق العمل، كما تم الحديث عن الطرق والأنظمة التي تساهم في الحد من انتشار أنواع بعض الجرائم ومكافحتها بمختلف الوسائل والتعريف بالتطبيقات التكنولوجية ومعرفة نوعية الخروقات المتعلقة بالبيانات والجرائم المالية الإلكترونية التي تحدث بين فترة وأخرى؛ وذلك بهدف اتخاذ الاحتياطات والإجراءات التي تحد من انتشار الجريمة في ظل النمو وزيادة استخدام التكنولوجيا والخدمات الإلكترونية والتقنية في مختلف المجالات والمساهمة في توفير بيئة عمل أكثر أماناً.