الملتقى الثـالث لمجلـس مراجـعة قواعد توزيع الكهرباء.. مارس المقبل

مؤشر الاثنين ٠٨/فبراير/٢٠١٦ ٠٣:٣٥ ص
الملتقى الثـالث لمجلـس مراجـعة
قواعد توزيع الكهرباء.. مارس المقبل

مسقط -
ينطلق في مارس المقبل الملتقى السنوي لمجلس مراجعة قواعد توزيع الكهرباء في دورته الثالثه للشركات العاملة في القطاع من المقاولين والموردين. واوضح المهندس حمد بن سالم المغدري الرئيس التنفيذي لشركة كهرباء المناطق الريفية رئيس مجلس إدارة مجلس مراجعة قواعد توزيع الكهرباء أن انعقاد الملتقى في نسخته الثالثه، يعكس أهميته ونجاحه كمنصة رئيسية وفاعلة لتبادل الآراء ووجهات النظر والوقوف على التحديات التي قد تواجه تلك الشركات خلال تنفيذها للمشاريع، بحيث تكون الرؤى واضحة من قبل الجانبين، بالإضافة إلى بحث آلية تطوير العمل، مع التعريف بالقوانين والمعايير المطبقة في تسجيل الشركات العاملة في قطاع الكهرباء بالمجلس، وكذلك تعريف الموردين للأجهزة والمعدات المستخدمة والمعتمدة في شركات توزيع الكهرباء.

وقال المغدري بأن مثل هذه اللقاءات وما تفرزه من ملاحظات وردود عملية من واقع التجارب التي تعيشها الشركات من أجل تطوير خدماتها وجودة أعمالها، التي تهدف إلى تسريع تنفيذ المشاريع بجودة وكفاءة عالية، مشيرا إلى أن الملتقى الثاني في العام الماضي 2015 خرج بالعديد من التوصيات والمقترحات التي عمل بها المجلس مما نتج عنه رفع جودة الأداء لدى الشركات المسجلة بالمجلس من المقاولين والموردين من خلال تطبيق الشروط والمعايير. وأكد رئيس مجلس الإدارة، أن الشروط المعتمدة في مجلس مراجعة قواعد التوزيع في تسجيل الشركات ليست صعبة بل في واقعها تساعدها في التنافس سواء كان مع الشركات المحلية أو العالمية، مشيرا إلى أن المجلس يسعى إلى إيجاد شركات محلية ذات كفاءة عالية حتى تكون على مستوى الشركات العالمية، وبالتالي تستطيع التنافس عالميا، وهذا ينعكس بحد ذاته إلى دور تطوير كفاءة وقدرات شركات القطاع الخاص بالسلطنة. الجدير بالذكر أن مجلس مراجعة قواعد التوزيع يعتبر أحد المجالس المنبثقة من قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بموجب المرسوم السلطاني 78/‏2004 حسب المادة (90)، ويضم شركات توزيع الكهرباء ومن بينها شركة مسقط لتوزيع الكهرباء، وكهرباء المناطق الريفية، وكهرباء مزون وشركة كهرباء مجان وشركة كهرباء ظفار للطاقة، كما يضم أعضاء آخرين من هيئة تنظيم الكهرباء والشركة العمانية لنقل الكهرباء والشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه.