هذه هي مقترحات مجلس الشورى حول تسعيرة الوقود

مسقط - عبدالوهاب بن علي المجيني

أكد عضو لجنة معالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية وآثارها على المجتمع في مجلس الشورى سعادة علي بن سالم الجابري لـ "الشبيبة" أن أعضاء اللجنة اقترحوا عددًا من التوصيات والحلول المناسبة، والقابلة للتنفيذ، مواكبة للإعلان عن تسعيرة الوقود للشهر الجاري وما نتج عنه من استياء لدى الرأي العام وتأثر بعض فئات المجتمع. وأشار سعادته إلى أن إيجاد سقف لسعر الوقود كان من أهم المقترحات وتم البحث في أن يحدد سقف لسعر الوقود يكون ما بين 160 إلى 180 بيسة للتر الواحد.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الرابع لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016/2017) من الفترة الثامنة (2015-2019) برئاسة رئيس اللجنة سعادة الشيخ جمال بن أحمد العبري وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وأضاف سعادته أنه تم رفع مقترح بتمييز بعض الفئات في المجتمع، خصوصًا أصحاب الضمان الاجتماعي والذين لا يزيد دخلهم عن 600 ريال عماني، فضلًا عن طلبة الكليات والجامعات الذين يمتلكون مركبتاهم الخاصة وينتمون إلى أسر لا يزيد دخلها الشهري عن 600 ريال عماني. كما أوضح سعادته أنه وحسب المقترحات أن يسري الدعم فقط في حال ارتفع السعر عن السقف المحدد.

اقرأ أيضا: كم تجني الحكومة أرباحاً من بيع الوقود محلياً؟

وأضاف ممثل ولاية مسقط سعادة علي الجابري إلى أنه تم اقتراح توزيع بطاقات وقود للمواطنين الذين سيحصلون على الدعم بحيث يمكنهم استخدامها إذا ارتفع سعر الوقود عن السقف المحدد، وقد تحوي هذه البطاقات بعض لترات الوقود سيتم تحديد كميتها في ما بعد، إلى جانب آلية تطبيق ذلك، إذا ما تم إقرار الاقتراح في المجلس.
وأوضح سعادته أن اللجنة "تسعى جاهدة إلى دراسة أي مقترحات وبدائل تصب في مصلحة وخدمة المواطنين وذلك بدون شك بالتنسيق مع الجهات المختصة في الحكومة، مع مراعاة ألا تشكل هذه المقترحات والبدائل أي ضرر على الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتخطي الأزمة الحالية".
ومن المقرر أن تعرض هذه التوصيات لتتم مناقشتها يوم غد الأربعاء في جلسة المجلس الاعتيادية الثامنة لدور الانعقاد السنوي الثاني.
حيث أكد أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على مدى تأثر المواطنين واستيائهم جراء تسعيرة الوقود للشهر الجاري وذلك بعد رفع كلفة أجرة النقل من قبل سيارات الأجرة، بالإضافة إلى تأثر طلبة وطالبات الجامعات والكليات وحافلات المدارس، وكذلك المستهلكين نتيجة ارتفاع أسعار نقل البضائع من قبل الشاحنات وغيرها، بالإضافة إلى تأثر الموظفين المتجهين من مختلف المناطق إلى رأس عملهم بشكل يومي.
كما بحثت اللجنة آلية لتحديد سعر النفط وانعكاساته الإيجابية والسلبية على الاقتصادي الوطني، منوهين في الوقت ذاته بأهمية تفعيل الأدوات الرقابية والبرلمانية بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.