"اقتصادية الشورى" تستضيف الإدارة العامة للجمارك ومركز عُمان للحوكمة والاستدامة

مسقط - ش
استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح أمس الاثنين عددًا من المسؤولين بالإدارة العامة للجمارك والإدارة العامة للجوازات التابعة لشرطة عمان السلطانية بهدف التباحث حول الإجراءات الجمركية في الموانئ والمناطق الحرة لتسهيل وتنشيط التجارة البينية بين السلطنة والعالم الخارجي خاصة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن.
وخلال الاستضافة أوضح المسؤولون أن السلطنة تطبق نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ يناير 2002، وفي الأول من يناير 2003 خطت دول المجلس خطوة مهمة بتطبيق الاتحاد الجمركي الذي تم بموجبه الاتفاق على تعرفة جمركية موحدة للاتحاد الجمركي لدول المجلس بواقع 5% على السلع الأجنبية المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي مع إعفاء عدد من السلع الضرورية من الرسوم الجمركية، إضافة إلى الإعفاءات الجمركية الواردة في النظام (القانون) الموحد للجمارك والتزامات بعض دول المجلس تجاه منظمة التجارة العالمية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري العاشر لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016-2017) من الفترة الثامنة للمجلس (2015-2019) برئاسة رئيس اللجنة سعادة د. صالح بن سعيد مسن وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
كما استضافت اللجنة المدير التنفيذي لمركز عمان للحوكمة والاستدامة السيد حامد بن سلطان البوسعيدي وذلك في إطار دراسة اللجنة حول أداء بعض الشركات الحكومية.
وخلال اللقاء تحدث المدير التنفيذي لمركز عمان للحوكمة والاستدامة عن جهود المركز في تطور مسار حوكمة الشركات في السلطنة وتعزيز مستوى ممارسة تلك الشركات من خلال إيجاد أجواء تنافسية وتدريب العاملين فيها.
وخلال حديثه أشار إلى جهود المركز في تقديم جملة من البرامج التدريبية للعديد من الشركات من بينها شركة تنمية نفط عُمان، إضافة إلى الأهداف المتحققة من جائزة الإجادة لحوكمة الشركات كونها داعمًا ومحفزًا لتطبيق قواعد الحوكمة الصحيحة والتي تنعكس إيجابًا على الشركات. كما أشار البوسعيدي إلى جهود المركز وتعاونه مع الجهات المعنية في إعداد ميثاق حوكمة الشركات الحكومية، وذلك بهدف وضع ضوابط ومعايير واضحة تعزز من ممارسة الشركات الحكومية لمبادئ الإدارة الصحيحة.
من جانب آخر، قدّم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة جملة من الاستفسارات والملاحظات بما يخدم أهداف الدراسة خاصة تلك المتعلقة برفع كفاءة وأداء الشركات ما ينعكس على النمو الاقتصادي في البلد.