الكعبي: تنمية وعي المستهلك لمواكبة الطفرة الاقتصادية المعلوماتية

مسقط - ش

أكد رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك سعادة د.سعيد بن خميس الكعبي، أن حلقة العمل جاءت لتسليط الضوء على جوانب متعددة ترتبط بحقوق المستهلك في الاقتصاد الرقمي كونه من الطفرات سريعة النمو، الذي بات الاعتماد عليه كبيراً في دول العالم المتقدم، إضافة لدخوله الواسع للمجتمعات العربية حتى أصبح التسوق الإلكتروني عبر شبكات التواصل الاجتماعي متاحاً للجميع، مشيراً إلى أن نمو الطفرة الاقتصادية المعلوماتية يشكل تحديات يستوجب معه تنامي وعي المستهلك لمواكبته.
وأضاف الكعبي: لقد أصبح من الضروري تسليط الضوء على الاقتصاد الرقمي وما يرتبط به من حقوق المستهلك، إضافة إلى واجباته وذلك في إطار تسوقه عبر وسائل الاتصال المتعددة، مشيراً إلى أن نتائج الحلقة يمكن ملاحظتها من الوهلة الأولى من خلال حضور كوكبة من مختلف دول العالم ومختلف القطاعات بالسلطنة للاستفادة من التجربة العالمية الحديثة.
جاء ذلك على هامش حلقة عمل بعنوان (حقوق المستهلك في الاقتصاد الرقمي) التي نظمها المكتب الإقليمي بالشرق الأوسط للمنظمة العالمية للمستهلك أمس وذلك برعاية م وزير الشؤون الرياضية معالي الشيخ سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي، بحضور رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك، ورئيس المنظمة العالمية للمستهلك بارت كومبي، ونخبة من الخبراء القانونيين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وحماية المستهلك. ومن جانبه أشاد رئيس المنظمة العالمية لحماية المستهلك بارت كومبي، بجهود الهيئة العامة لحماية المستهلك وتعاونها مع المكتب الإقليمي للشرق الأوسط، موضحاً الجهود المشتركة لتحقيق تعاون ملموس على أرض السلطنة وإكمالاً لدور المنظمة بين دول العالم، مؤكداً أن حلقة العمل أتت لتمكين التعاون الدولي والتنسيق مع أفرعها على مستوى العالم لممارسة جهود محلية على أرض السلطنة ولتكون أكثر قرباً من المستهلكين، ولإيجاد شراكة فاعلة تسهم في تحقيق أهداف المنظمة في 200 دولة بمختلف دول العالم، كما جاءت لتمكين الوحدة وحماية حقوق المستهلك، ولأجل مناقشة تأثيرات العولمة على العالم، وما أحدثته من طفره معلوماتية إيجابية وسلبية، يتبادلها العالم، والذي أوجد ضرورة عقد مثل هذه الحلقات والمؤتمرات لأجل مناقشة تأثير هذه الطفرة، ولإيجاد حلول تحد من سلبياتها وللتغلب على التحديات التي أوجدتها على مستوى العالم إضافة لرفع المعايير الدولية في مجالات الصحة، والمسؤولية الاجتماعية، والتسوق الإلكتروني، ولأجل تعزيز دورها في حماية المستهلك وتوعيته بإيجابيات وسلبيات الاقتصاد الرقمي.
وأضاف أن التحديات الرقمية عديدة ومن الصعب التحكم بها إلا بالتعاون المشترك بين المنظمة والهيئة العامة لحماية المستهلك على أرض السلطنة، مؤكداً أن ظهور عدد من القضايا المتعلقة بالاتصالات، والعمليات التجارية، والتسوق الإلكتروني، والدفع البنكي، يدل على ضرورة وجود قوانين تنظم هده الممارسات، وتحد من التحديات المحتملة، الأمر الذي لن يتم إلا عن طريق مشاركة الآراء والأفكار وتبادلها بين السلطنة ودول العالم للوصول لحلول استهلاكية في صالح المستهلك.
ويقول الخبير القانوني في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وحماية المستهلك د.بيار الخوري، إن للمستهلك حقوقاً تقليدية واردة بنصوص قانونية تحميه، وقد نشأت تلك النصوص قبل تطورات الاقتصاد الرقمي، ومع تطور ثورة الإنترنت والاقتصاد الرقمي أصبحت هناك حاجة ملحة لتحديث هذه النصوص بحقوق قانونية جديدة تأخذ في الاعتبار الطفرة الاقتصادية الرقمية، حيث تأتي حلقة العمل لتؤكد على التشعبات القانونية والاقتصادية والاجتماعية الموجودة في هذا الجانب وتسلِّط الضوء على الحاجة إلى وجود نصوص قانونية جديدة تتوافق مع الاقتصاد الرقمي وتطبق في عالم الإنترنت؛ نظراً لأن التطور التكنولوجي متسارع في حين لا زال التطور التشريعي في سن القوانين والأنظمة متأخراً مما قد يشكل وجود بعض التحديات.
تضمّنت الحلقة والتي جاء موضوعها متوافقاً مع شعار يوم المستهلك العالمي 2017، تقديم ورقة عمل بجلستين قدمهما د.بيار الخوري، خبير قانوني في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وحماية المستهلك، بالإضافة إلى جلسة ثالثة قدمها رئيس مكتب المنظمة العالمية للمستهلك بالشرق الأوسط جاستن ماكمولن، حيث أشارا في أوراق العمل إلى عدد من المواضيع كالتعريف بالمستهلك التقليدي، والعصري في الاقتصاد الرقمي، وكيفية تأثره بالاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى حقوقه في الاقتصاد الرقمي وتوسيع نطاقها مع اﻟweb2.0، وحماية علاقته مع التاجر الرقمي، بالإضافة إلى حمايته في علاقته مع غيره من المستهلكين عبر الإنترنت، وحماية المعلومات الشخصية للمستهلك واحترام الخصوصية، كما تناولت الأوراق حماية المستهلك من الإعلان المخادع، والمنتجات غير الصالحة، والمنتجات الرقمية، إضافة إلى حماية وسائط الإيفاء في العالم الرقمي، وحماية المستهلك الذي يستعمل الهواتف الذكية.