متهم «اللوفر» يرفض التحدث مع المحققين

باريس - أ ف ب

رفض شاب يعتقد انه مصري ارتكب الجمعة اعتداء على عسكريين خارج متحف اللوفر في باريس، التحدث الى المحققين الذين حاولوا استجوابه للمرة الأولى الأحد.

ولا تزال السلطات الفرنسية تسعى إلى أن تحدد رسمياً هوية المهاجم الذي يمكن أن يكون عبدالله الحماحمي، مصري فــي التاسعة والعشرين وصل إلـــى فرنســـا قبل أسبوع حاملاً تأشيرة سياحية.
وبعد استجواب أول صباح الأحد لم يفض إلى نتيجة، حاول المحققون مجدداً استجواب المعتدي لكنه «لا يزال يرفض الحديث»، وفق ما أفاد مصدر قضائي مساء الأحد.
ولا تزال أسئلة عدة تبحث عن إجابات. فهل الرجل الذي نقل إلى المستشفى هو فعلا الحماحمي وإذا صح ذلك ما هي دوافع هذا الشاب الذي يحمل شهادة في الحقوق ويعمل في شركة في الإمارات العربية المتحدة؟
وأكد مصدر قريب من التحقيق أن المهاجم حصل على التأشيرة باسم الحماحمي الوارد أيضا على رخصة سوق صدرت في الإمارات في 2011.
في انتظار فحوص الحمض النووي، أوضح المصدر أن المحققين الفرنسيين هم على تواصل مع الأجهزة المصرية المختصة.
وسيتم الاتصال أيضا بالإمارات وتركيا لأن جواز السفر باسم الحماحمي يحمل تأشيرتين إلى تركيا في 2015 و2016.
كذلك، لم يعثر خلال دهم الشقة التي استأجرها المشتبه به عبر الإنترنت قرب جادة شانزليزيه على أي دليل على مبايعته جماعة جهادية، لكن المحققين يعملون على تحليل مضمون هاتف نقال وجهاز لوحي تم ضبطهما.
ويركز هؤلاء أيضا على تغريدات نشرت بالعربية قبل بضع دقائق من الهجوم على حساب باسم عبدالله الحماحمي حيث يبدو أنه أعلن دعمه لتنظيم داعش الذي يواصل تهديد فرنسا ردا على مشاركتها في التحالف الدولي في العراق وسوريا.
وأوضح والد المتهم أن أبنه يعمل كمدير مبيعات في الشارقة في دولة الإمارات وقد سافر إلى باريس «في رحلة عمل» وتقيم زوجته حاليا مع طفلهما البالغ سبعة أشهر في السعودية، لافتا إلى أن اتصال الأسرة به انقطع منذ الجمعة.
وذكر مصدر قريب من التحقيق في الاعتداء على عسكريين خارج متحف اللوفر في باريس الجمعة، أن الشقة التي أقام فيها منفذ الهجوم حجزت في يونيو الفائت أي قبل أشهر من تقدمه بطلب للحصول على تأشيرة دخول إلى فرنسا.
وكشف النائب العام لباريس فرنسوا مولانس الجمعة أن الرجل دخل فرنسا بشكل قانوني في 26 يناير بتأشيرة سياحية في رحلة قادمة من دبي قبل أن يقيم في شقة قريبة من جادة شانزليزيه.
ويبدو أن الرحلة أعد لها منذ فترة طويلة. فقد قال المصدر القريب من التحقيق أنه تم حجز الشقة التي نزل فيها ويبلغ إيجارها 1700 يورو، عبر موقع إلكتروني في يونيو الفائت أي قبل أن يتقدم بطلب تأشيرة الدخول في أكتوبر.