مواجهة قضائية بين أحد أنصار القاعدة والحكومة الأمريكية بشان الاهمال الطبي

نيويورك – ش – وكالات

حث رجل من نيويورك يقضى حكما بالسجن 15 عاما لتقديمه دعما لتنظيم القاعدة قاضيا اتحاديا على منحه سبعة ملايين دولار كتعويض بسبب حالة طبية يقول إنه لم يتم علاجه أثناء احتجازه لدى الولايات المتحدة.
وقدم محامو وسام الحنفي(40 عاما) والحكومة الأمريكية دفوعهم الأخيرة يوم امس الاول الجمعة في محاكمة استمرت أسبوعا تتعلق بالإهمال الطبي بشأن ماإذا كان نظام السجن أخفق في تشخيص وعلاج جلطة دموية في شريان عميق في بطة ساقه في التوقيت المناسب.
ويدفع الحنفي بأن أعراضه بدأت بعد فترة وجيزة من اعتقاله في 2010 . والحنفي مولود في بروكلين ويقول ممثلو الإدعاء الأمريكي إنه سهل مراقبة بورصة نيويورك للأوراق المالية من بين مواقع أخرى كهدف محتمل لمهاجمته.
وقال محاميه جاك هاربر إنه بعد مغادرته الطائرة بدأ الحنفي يشعر بآلام في بطة ساقه اليمنى ومبادئ أعراض حالة تجلط في الدم تسمى ختار الوريد العميق.
وأردف قائلا لقاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جورج وودز الذي رأس المحاكمة "منذ هذا التاريخ تلقينا شكاوى مستمرة من السيد الحنفي من شعوره بآلام."
وقال هاربر إنه رغم ذلك لم يتم تشخيص حالة الحنفي حتى معالجته في مستشفى بنيويورك في سبتمبر أيلول وأكتوبر تشرين الأول 2011 عندما أُجرى له فحص بالموجات فوق الصوتية.
ولكن مايكل بايرز مساعد المدعي الأمريكي دفع بأن نفس تلك الموجات فوق الصوتية إلى جانب فحص بالموجات فوق الصوتية فيما بعد أظهر أن حالته كانت في مراحلها الأولى في ذلك الوقت .
ووصف حالة الحنفي بأنها وراثية وقال "الأرجح أنه لا يمكن الوقاية منها مهما تم اكتشافها مبكرا.
"لم يحدث خرق لمعايير الرعاية."
وأقر الحنفي الذي كان يسعى للحصول على تعويض قيمته سبعة ملايين دولار بأنه مذنب في 2010 في اتهامات من بينها تقديمه دعما ماديا لإرهابيين وحُكم عليه في يناير كانون الثاني 2015 بالسجن 15 عاما.
وعمل الحنفي موظفا في تكنولوجيا المعلومات في مكاتب بنك ليمان براذر في دبي حتى اعتقاله.
وقال ممثلو الإدعاء بأن الحنفي سافر إلى اليمن في 2008 وبايع القاعدة.
وأضافوا أنه استخدم بعد ذلك خبرته للمساعدة في تقديم المشورة لأشخاص على صلة بالقاعدة بشأن كيفية تفادي اكتشافهم أثناء التواصل عبر الانترنت وأرسل أيضا أموالا ومعدات لأشخاص متصلين بالقاعدة.
من جهة اخرى نشرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) 198 صورة مرتبطة بمزاعم إساءة معاملة سجناء في العراق وأفغانستان وتظهر في كثير منها لقطات مقربة لجروح وكدمات على أذرع وسيقان سجناء محتجزين في منشآت أمريكية.
وقال البنتاجون إن تحقيقات جنائية في 56 زعما لسوء سلوك أفراد في الجيش الأمريكي كشفت عن هذه الصور. وأضافت أن 14 من هذه المزاعم تم التثبت منها وأفضت إلى أحكام بالسجن مدى الحياة.
وقال الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية الذي أقام دعوى بموجب قانون حرية المعلومات قبل أكثر من عقد بسبب الصور إن الصور جزء من مجموعة أكبر تضم ألفي صورة لم ينشر معظمها ولها علاقة بمعتقلين في منشآت أمريكية.
وقال جميل جعفر نائب المدير القانوني للاتحاد في بيان "الصور التي لا تزال سرية هي أفضل دليل على الانتهاكات الخطيرة التي وقعت في مراكز الاحتجاز الأمريكية."
وأضاف "الكشف الانتقائي الذي قامت به الحكومة يخاطر بتضليل الرأي العام بشأن الطبيعة الحقيقية لهذه الإساءات."