ثلث الألمان يؤيدون منع اللاجئين بقوة السلاح

برلين – – وكالات

كشفت نتائج استطلاع للرأي أجري في ألمانيا أن 29 % من الألمان يرون أن منع اللاجئين العزل من اجتياز الحدود بقوة السلاح عمل مبرر.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد (يوجوف) لقياس الرأي أمس السبت أن 57 % من الألمان لا يرون هذا العمل مبررا فيما لم يبد 14 % ممن شملهم الاستطلاع رأيا محددا.
يأتي ذلك على خلفية التصريحات المثيرة للجدل لفراوكه بيتري زعيمة حزب (ايه إف دي) «‏البديل من أجل ألمانيا» المناوئ للهجرة واليورو، والتي قالت فيها إن على أفراد الشرطة أن يمنعوا اجتياز اللاجئين للحدود بصورة غير مشروعة «حتى بقوة السلاح إذا لزم الأمر» وذلك قبل أن تتراجع بعض الشيء عن هذه التصريحات في وقت لاحق. وفي رد فعله على هذه التصريحات،
طالب زيجمار جابريل نائب المستشارة انجيلا ميركل وزعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بوضع الحزب اليميني الشعبوي تحت رقابة هيئة حماية الدستور(الاستخبارات الداخلية)،
وقد حظت هذه المطالبة بتأييد كامل من قبل 32 % ممن شملهم الاستطلاع، كما اتسم رد فعل 26 % ممن شملهم الاستطلاع بالميل إلى تأييد هذه المطالبة لجابريل، وفي المقابل قوبلت هذه المطالبة برفض تام من قبل 13 % واتسم رد فعل 14% بالميل إلى رفضها.
تجدر الإشارة إلى أن الحزب اليميني الشعبوي يمتلك فرصا جيدة في الانتخابات المحلية التي ستجرى في الثالث عشر من مارس المقبل في ولايات بادن فورتمبرج وراينلاند بفالتس وسكسونيا آنهالت حيث من المنتظر أن يحصل على نسبة تأييد تتألف من رقمين.استطلاعات سابقة
وكانت استطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت تنامي شعبية حزب (إيه إف دي) مستفيدا من أزمة اللاجئين، حيث جاء الحزب في هذه الاستطلاعات كثالث أقوى الأحزاب شعبية في البلاد بعد تحالف المستشارة ميركل المسيحي والحزب الاشتراكي ومتقدما على حزبي اليسار والخضر المعارضين.
ياتي هذا بعد يومين من مطالبة منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان الدول التي يقصدها لاجئون سوريون إنهاء السياسات المتشددة في التسجيل والترحيل والتعليم والتي تنتهك حقوقا أساسية.
ومع انعقاد مؤتمر المانحين في لندن قالت المنظمة في تقرير إنه لا يجب إعادة اللاجئين إلى بلدهم الذي تمزقه الحرب مع تخفيف متطلبات التسجيل وتسهيل حصول الأطفال السوريين على التعليم.
وقال بيل فريليك مدير برنامج اللاجئين في هيومن رايتس ووتش عن مؤتمر لندن الذي استمر يوما واحدا «هذا المؤتمر بحاجة إلى وضع أجندة جديدة بشأن اللاجئين السوريين تجعل من احترام حقوقهم الأساسية أولوية قصوى».
وأضاف: «الدول التي تستضيف لاجئين يمثلون ما يصل إلى ربع عدد سكانها تحتاج مزيدا من مساعدات المانحين لكن هذه الأموال لن تساعد السوريين الذين يدفعون دفعا للعودة أو يدخلون دائرة العوز بسبب سياسات صارمة».
وأودت الحرب السورية بحياة نحو 250 ألف شخص وأجبرت ملايين على ترك ديارهم حيث تحول نحو ستة ملايين شخص إلى نازحين ولجأ أكثر من أربعة ملايين آخرين إلى الأردن ولبنان وتركيا وبلاد أخرى.
وقالت المنظمة «فرضت الأردن ولبنان وتركيا قيودا على دخول اللاجئين من سوريا في 2015 وردت طالبي اللجوء على أعقابهم أو أعادت مهاجرين قسرا مما يمثل انتهاكا لالتزاماتها الدولية».
وفي يناير فرضت تركيا على السوريين القادمين إليها جوا وبحرا ضرورة الحصول على تأشيرة دخول مما أجبر مئات السوريين على العودة إلى دمشق. وحثت هيومن رايتس ووتش المانحين بما في ذلك الموجودين في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج على مشاركة تركيا والأردن ولبنان في تحمل مسئولية استضافة اللاجئين.كارثة إنسانية
وتطلب وكالات تابعة للأمم المتحدة توفير نحو ثمانية بلايين دولار هذا العام لتتمكن من مواجهة الكارثة الإنسانية الناجمة عن الحرب السورية. وتعهدت ألمانيا بالفعل بمنح 2.3 بليون دولار حتى العام 2018 في حين تعهدت بريطانيا بتقديم 1.75 بليون دولار حتى العام 2020 وتعهدت النرويج بمنح 1.17 بليون دولار حتى العام 2020.

وعلقت أمس الأربعاء المحادثات غير المباشرة التي عقدت في جنيف بوساطة الأمم المتحدة بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ خمس سنوات بعد بضعة أيام من انطلاقها وسط تشدد المفاوضين من المعارضة والحكومة. ومن المقرر أن تستأنف المحادثات في 25 فبراير. عنصرية من ناحية أخرى طالب شتانيسلاف تيليش رئيس حكومة سكسونيا شرقي ألمانيا بتشديد التعامل مع حركة بيجيدا المعادية للإسلام.

يأتي ذلك قبل التظاهرات التي نظمتها الحركة واتحادات أخرى معادية للإسلام تسييرها أمس السبت في عدد من المدن الأوروبية من بينها دريسدن (عاصمة ولاية سكسونيا) والعاصمة التشيكية براغ والبولندية وارسو والهولندية امستردام.

وفي تصريحات لصحف مجموعة (فونكه) الإعلامية، قال تيليش المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي إن «خطباء حركة بيجيدا لم يعودوا يراعون شيئا خلال أحاديثهم في الوقت الراهن، فصاروا يدعون صراحة للعنف ضد أجانب أو ساسة، ومن

ثم فالحاجة تتزايد في الوقت الراهن لتدخل الادعاء العام بعدما لم تعد حركة بيجيدا قادرة على تلطيف حديثها».

في الوقت نفسه، طالب تيليش بالتفريق بين «منظمي فعاليات بيجيدا وبين هؤلاء المشاركين في هذه الفعاليات بسبب سخط متعدد الأوجه» مشيرا إلى أن التحدي يتمثل في إعادة هؤلاء الأنصار إلى الحوار.
و تظاهرت ست جماعات محافظة في العاصمة الأسترالية أمس السبت، دعما لحركة «أوروبيون وطنيون ضد أسلمة الغرب» (بيجيدا) في ألمانيا.
وقال بريان دونلي أحد العاملين في مجال العقارات في سيدني في المسيرة أمام البرلمان في كانبرا «جئت هنا كفرد ضد أسلمة استراليا والغرب».
وتابع أن مسيرة كانبرا كانت أول مسيرة سياسية على الاطلاق

وشارك فيها نحو 400 شخص.وقال منظم المسيرة جون بولتون إن ست جماعات احتشدت لدعم حركة «بيجيدا» في ألمانيا وهو أول حدث من نوعه يتم تنظيمه في استراليا. الجرائم اليمينية

من جهته أعلن بيتر فرانك المدعي العام الألماني عن تشديد الإجراءات القضائية في مواجهة مرتكبي الجرائم ذات الدوافع اليمينية المتطرفة.
وفي تصريحات لمجلة «دير شبيجل» الألمانية الصادرة امس السبت، قال فرانك إن اليمينيين كانوا مشتتين في الفترة الماضية لكن من غير المستبعد أن يكونوا «أعادوا تنظيم» أنفسهم مرة أخرى.
وأوضح فرانك :«نحن نتابع الهجمات وســـــــلسلة الهجمات المنسوبة إلى الطيف اليميني».
وأضاف فرانك أن المحكمة الاتحادية في كارلسروه، وهي أعلى محكمة في ألمانيا، ستتولى نظر قضايا من هذا النوع في حال كانت جماعة إرهابية يمينية متورطة فيها «وذلك على غرار مشاهد الشغب الجماعي التي وقعت على مركز لطالبي اللجوء في حي ليشتنهاجن في مدينة روستوك في التسعينيات من القرن الماضي» أو في حال كانت هذه القضايا متعلقة بهجمات تتسبب في وقوع قتلى أو حالات إصابة خطيرة.
كان متطرفون يمينيون قاموا في أغسطس 1992 باقتحام المقر الرئيسي لإيواء اللاجئين في حي ليشتنهاجن بمدينة روستوك شمالي ألمانيا واضرموا النيران فيه وسط تصفيق من قبل متفرجين كانوا يرددون شعارات معادية للأجانب ويرشقون المبنى بالحجارة والمواد الحارقة.
و حدث ما يشبه المعجزة إذ لم يتعرض أحد لأذى جراء هذا الحريق حيث تمكن سكان المركز في اللحظات الأخيرة ومعهم مفوض شؤون الأجانب من الصعود إلى سطح المبنى. وظلوا على هذه الحال حتى وصلت حافلات لتنقلهم من المبنى.
وتابع فرانك حديثه قائلا:»فلابد من إرسال إشارة مضادة تتعلق بتوضيح أننا ننظر إلى مثل هذه الجرائم باعتبارها خطيرة على التعايش السلمي في ألمانيا وعلى سمعة ألمانيا في الخارج وبأن الادعاء العام سيتعين عليه التدخل في هذه القضايا».