بلدية مسقط تختتم حلقة في «المسؤولية الجزائية والمدنية وصفة الضبطية القضائية»

مسقط - ش

اختتمت بلدية مسقط ممثلة بإدارة التخطيط والتدريب سلسلة المحاضرات حول صفة الضبطية القضائية والمسؤولية الجزائية والمدنية للمهندسين وفقاً للقوانين العُمانية والتي بدأتها منذ منتصف شهر يناير الفائت واستهدفت من خلالها تأهيل 140 مهندساً من العاملين بمختلف إدارات ومديريات بلدية مسقط من حاملي صفة الضبطية القضائية وتوعيتهم بالتشريعات والقوانين المعمول بها ما يسهم في تحسين أداء وجودة أعمالهم، وذلك بقاعة صور بفندق هوليدي مسقط. وحاضر في حلقة العمل عدد من المختصين في الجانب القانوني، حيث تحدث د.أحمد الجهوري حول صفة الضبطية القضائية وقدّم شرحاً متكاملاً حول مجالات الضبط القضائي، أعماله، ومهامه، وكيفية تنظيم إجراءات الضبط القضائي، موضحاً الفرق بين الضبط القضائي والضبط الإداري. وقد بيّن د.أحمد الجهوري الأعمال المنوطة بمأموري الضبط القضائي وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية، مشيراً إلى الإجراءات الجزائية الواجب اتباعها في دعاوى البلدية وآلية تعامل الموظف مع هذه الدعاوى وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية للبلدية. بالإضافة إلى شرح الإجراءات العملية للضبط القضائي وذلك من خلال الاستدلال بقضايا الواقع المباشر وتدريب المشاركين على معالجة حالات واقعية.

من جانب آخر تطرّقت أ.نهى بنت سعيد العبرية إلى الحديث حول محور المسؤولية الجزائية للمهندس فيما يتعلق بأعمال البناء، موضحة أن وقوع المهندس في بعض الأخطاء أو ارتكابه لنوع من المخالفات يعرّضه للعقوبة في قانون الجزاء العُماني أو أي قانون جزائي آخر، مبيّنة أهمية تعزيز الوعي القانوني للمهندس بأحكام هذه التشريعات التي تتصل بعمله وإجراءات تطبيقها؛ ما يحسّن من أداء وجودة عمله؛ وذلك نظراً لأهمية وخطورة عمل المهندس كونه مرتبطاً بحياة وسلامة الأفراد، وكذلك حتى لا يقع المهندس تحت طائلة المسؤولية التي قد تعرّضه للسجن والغرامة.
وأشارت العبرية إلى إجراءات سير الدعوى الجزائية بدءًا من البلاغ من المقدم لشرطة عُمان السلطانية التي تتولى بدورها مهمة جمع الدلائل ومن ثم إحالة الموضوع للادعاء العام الذي يتولى مهمة التحقيق الابتدائي ثم إحالة الموضوع للمحكمة المختصة حسب تصنيف الجريمة (جناية، جنحة، مخالفة) للنظر فيها وإصدار الحكم المناسب. معرّفة بالصلاحيات الممنوحة لرجل الشرطة وعضو الادعاء العام حسب القوانين المعمول بها.
وتحدثت العبرية حول الجرائم المتعلقة بأعمال البناء، كالجرائم الواقعة على الأفراد مثل جريمة القتل الخطأ وجريمة الإيذاء الخطأ وذلك في حال تهدم البناء مؤدياً إلى وفاة أو إيذاء ساكنيه أو المارة. وكذلك الجرائم الواقعة على الأموال كجريمتي الاحتيال أو إساءة الأمانة مع بيان العقوبات المحددة لتلك الجرائم و الحالات التي تنتفي فيها مسؤولية المهندس الجزائية.
وتناول المحور الأخير في حلقة العمل الحديث حول المسؤولية المدنية للمهندسين وفقاً للقوانين العُمانية والتي حاضر فيها أ.أحمد الشبلي. والتي تم فيها التعريف بالجوانب القانونية والتطبيقية المتعلقة بقضايا المسؤولية المدنية وعدد من الموضوعات الأخرى ذات العلاقة.