الأمن التونسي يعلق كافة التحركات التصعيدية لحين لقاء السبسي

تونس – ش – وكالات

قررت القطاعات الأمنية المختلفة في تونس يوم أمس السبت، تعليق كافة التحركات التصعيدية المقررة غد الإثنين لحين النظر في نتائج اجتماع ممثلي النقابة العامة لقوات الأمن الداخلي مع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في نفس اليوم.
وذكرت إذاعة "راديو موزاييك" أن القرار جاء بعد أن تلقت النقابة دعوة للقاء السبسي يوم 8 فبراير. وكانت النقابة العامة لقوات الأمن الداخلي قد أعلنت الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية التصعيدية في جميع أنحاء البلاد من بينها عدم تأمين المحاكم والملاعب وعدم تحرير المخالفات المرورية وتنظيم يوم غضب وطني في 10 فبراير على خلفية إمضاء اتفاق الزيادة في المنح الخصوصية والعامة دون موافقتها.
كما قررت تعطيل الحركة المرورية بمعابر الحدود البرية وعدم تأمين نقل المواد المتفجرة بداية من 11 فبراير الجاري. وقد رفض ممثلو النقابة الاتفاق الذي وقع بين الحكومة وعدد من النقابات الأمنية في 28 يناير الماضي، ونص على تحسين رواتب أعوان الأمن، ومضاعفة منحة الخطر وزيادة قيمة التأمين على المرض إلى 2500 دينارا سنويا.
إلى ذلك؛ أكد الرئيس التونسي باجي قايد السبسي دعمه لإعلان، يوم أمس السبت، السادس من فبراير الذي يوافق الذكرى الثالثة لاغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد "يوما وطنيا ضد الإرهاب" في تونس.

ودعا السبسي " التونسيين إلى التمسّك بالوحدة الوطنية في مقاومة الارهاب والارهابيين والمضي قدما في بناء تونس الحرية والكرامة". وجدد السبسي " التزامه بالسعي إلى كشف الحقيقة كاملة في اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد و تقديم قاتليه للعدالة"، معربا عن " دعمه لإعلان هذه الذكرى يوما وطنيّا ضدّ الارهاب".
واغتيل شكري بلعيد (49 عاماً)، وهو أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والقيادي بالجبهة الشعبية اليسارية، بالرصاص أمام منزله في العاصمة تونس في 6 فبراير 2013. واتهمت عائلة بلعيد حركة "النهضة" المنتمية لجماعة الإخوان المسلمين ورئيسها راشد الغنوشي بالوقوف وراء اغتياله، لكن "النهضة"، تنفي ذلك.