يوسف بن محمد البلوشي
أكد المكلف بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة «ريادة» خالد بن الصافي الحريبي أن الإحصائيات تشير إلى توسع في نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغ عدد المسجل منها في الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما يقارب 30 ألف مؤسسة، مبيناً أن 10 آلاف مؤسسة منها أصحابها متفرغون وحاصلون على بطاقة ريادة التي تصرفها الهيئة على رواد الأعمال التي تنطبق عليهم الاشتراطات الخاصة.
وأضاف الحربي في تصريح خاص لـ»الشبيبة» أن منظومة ريادة الأعمال في السلطنة أصبحت أكثر نضجاً، مشيراً إلى شبه اكتمال في الركائز الأربع الرئيسة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتمثلة في انتشار ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب العماني وزيادة أعداد المؤسسات التمويلية والحاضنات لمشاريع الشباب، وكذلك زيادة نسب العقود والمناقصات والمشتريات التي تحصل عليها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الجانب التشريعي الذي أصبح أكثر وضوحا في تنظيم عمل هذه المؤسسات وعلاقتها بالمنظومة الاقتصادية الشاملة.
أزمة النفط
وحول تأثير الأزمة المالية التي تعيشها السلطنة نتيجة لانخفاض أسعار النفط على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خصوصا في مجالات التمويل والضرائب والرسوم، قال الحريبي إن الأزمات المالية عادة تشكل فرصا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث إن ملاك المشاريع يبحثون عن تنفيذ مشاريعهم بتكاليف أقل فيجزئون الأعمال وهنا تكمن فرصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على عقود للأعمال الجزئية.
وأضاف الحريبي أن التمويل لا يشكل تحديا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث أن المنافذ التمويلية متعددة سواء كانت حكومية أو خاصة أو حتى مبادرات أو مسابقات خاصة بريادة الأعمال والتي تعمل معظمها في تمويل مراحل ما قبل التأسيس ومراحل التأسيس الأولى في حين هناك نقص في تمويل التوسع والانتقال إلى الأسواق الخارجية.
وفيما يخص الضرائب والرسوم قال الحريبي إن الهيئة تشارك برأيها في تقرير الرسوم والضرائب وهي ترى أن تأثيرها على المدى الطويل محدود جدا وقد يساعد المؤسسات في تجويد أوجه الصرف لديها، مع وجود بعض الآثار السلبية قصيرة المدى والتي ترى الهيئة إمكانية تجاوزها من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجادة.
وحول قانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قال الحريبي إن القانون كان أحد قرارات ندوتي تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسيح الشامخات وجامعة السلطان قابوس وهو حاليا في دورته التشريعية، مشيراً إلى أن الهيئة أبدت مرئياتها حوله والتي كانت ترتكز على أن يكون القانون شاملاً لجميع قرارات الندوتين ويكون المظلة التشريعية الواحدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وستكون ريادة هي الجهة المشرفة على تنفيذ القانون.
وحول القطاعات ذات الطلب الأكبر من رواد الأعمال قال الحريبي إن قطاعات المقاولات والسياحة تشكل النسبة الأكبر لتوجهات رواد الأعمال في السلطنة وأصبحت هذه القطاعات قريبة من التشبع، مبيناً إلى أن ريادة توجه الشباب العماني لفتح أنشطتهم في القطاعات الواحدة التي احتوتها الخطة الخمسية التاسعة والمتمثلة في الصناعات التحويلية والأعمال اللوجستية والسياحة والتعدين والذروة السمكية إضافة إلى قطاعي الأمن الغذائي والمائي وتنقية المعلومات والتي ترى الهيئة إمكانية تبوء السلطنة مكانة إقليمية وعالمية به.
2000 فرصة عمل
وحول مشاركة ريادة في «تنفيذ» قال الحريبي إن ريادة شاركت في مختبري الصناعات التحويلية والتشغيل وسوق العمل وقد قدمت مبادرات عديدة منها مبادرة تحفيز المتعلقة بتوسعة التشغيل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإيجاد 2000 فرصة عمل للشباب العماني حتى العام 2020 والتي تم اعتمادها وشرعت الهيئة بتنفيذ الجزء المتعلق بها.
وقال الحريبي إن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما زال يعاني من بعض التحديات أبرزها عدم التفرقة بين صاحب العمل ورائد العمل حيث إن الأخير يجب أن يبحث عن الفرص ويؤخذ زمام المبادرة وتكون لديه قابلية عالية للمخاطرة والابتكار في حين أن الأول يكتفي بأن يكون صاحب عمل دون أن يكون لديه هذا الطموح العالي الذي يتصف به رائد العمل.
وأضاف الحريبي أن التمويل التوسعي يعد من التحديات إضافة إلى عدم متابعة الجهات الحكومية المالكة للمشاريع الحكومية لحصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على حصتها المقررة في تلك المشاريع وتزويد الهيئة بتقارير حولها لمعرفة مدى تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لحصة 10 % من عقود المشاريع والمشتريات الحكومية، موضحا أن هناك تطورا ملحوظا في هذا الجانب.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
