مكتب مجلس الشورى يقترح وضع سقف أعلى لتسعيرة الوقود

مسقط -
أجاز مكتب مجلس الشورى السؤال الموجه إلى سعادة الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك حول عدم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك وعدم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، رغم تجاوزها المدة القانونية المنصوص عليها في القانون، وذلك حسب ما جاء في القانون في الأحكام الختامية في المادة (47).

جاء ذلك في اجتماع المكتب الدوري السابع لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016-2017) من الفترة الثامنة للمجلس، برئاسة رئيس المجلس سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب.

وأجاز المكتب السؤال الموجه إلى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال سعادة عبدالله بن سالم السالمي حول عدم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمين التكافلي، رغم تجاوزها المدة المحددة في القانون بحسب المادة (57) من الأحكام الختامية. إضافة إلى السؤال الموجه إلى معالي الشيخ وزير الخدمة المدنية، حول آلية عمل الصندوق في إدارة الاستثمارات والأصول للمساهمات السنوية.

وتفاعلاً مع ما دار من حراك مجتمعي بعد إعلان وزارة النفط والغاز لأسعار المحروقات لشهر فبراير، كان للمكتب وقفة أمام ذلك، حيث تدارس مكتب المجلس هذا الأمر مقترحًا إما أن يكون هناك سقف أعلى لتسعيرة الوقود أو إيجاد آلية لمراعاة فئة ذوي الدخل المحدود، والتعويض عن ارتفاع أسعار المحروقات في السلطنة، والتي تأتي متواكبة مع أسعار النفط.

كما قرر مكتب المجلس تكليف اللجنة المختصة بدراسة الموضوع وتقديم التوصيات المناسبة في هذا الشأن.
وأجاز المكتب أيضًا السؤال الموجه من قبل أحد أصحاب السعادة أعضاء المجلس إلى معالي الشيخ وزير القوى العاملة، حول نسب التعمين في الشركات الحكومية.
كما أجاز مكتب المجلس السؤال الموجه إلى معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه، حول أيلولة عمال النظافة والمعدات التي تستخدمها الوزارة، وإجازة السؤال الموجه إلى معالي المهندس رئيس بلدية مسقط، رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة (بيئة)، حول استثمارات الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة.
كذلك أجاز المكتب السؤال الموجه إلى معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة، والذي تضمن طلب الاستفسار عن قيمة الإتاوة المحصلة من شركات التعدين والتي تمثل ما نسبته 5% من أرباح الشركات العاملة في قطاع التعدين.
وأجاز الاجتماع أيضًا السؤال الموجه إلى معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة، حول الآلية المتبعة لحماية الشركات الأهلية.
كما أجاز مكتب المجلس في اجتماعه السؤال الموجه إلى معالي الدكتور وزير الصحة حول الشروط المفروضة في اختيار موقع إقامة المؤسسات الصحية الخاصة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية.
من جانب آخر استعرض المكتب العديد من رسائل اللجان الدائمة بالمجلس منها رسالة اللجنة الاقتصادية والمالية، حول تقرير نتائج جلسة معالي وزير السياحة.
وناقش مكتب مجلس الشورى الردود الوزارية الواردة إليه من بعض الوزارات والوحدات الحكومية.