محاضرة عن التقنية البحرية الحيوية في جامعة السلطان قابوس

مسقط - ش

نظمت جامعة السلطان قابوس ممثلة بمركز التميز في التقنية الحيوية البحرية صباح أمس "الأربعاء"، محاضرة بعنوان "التقنية الحيوية البحرية: المساهمة من أجل اقتصاد مستدام" قدمها الباحث الأول في المركز د.مجيد دلغاندي.
وأشار المحاضر إلى أن السلطنة شرعت في تنفيذ طموحها في توسيع الثروة السمكية من خلال تربية الأحياء المائية واستزراع الأسماك، الرخويات، القشريات والطحالب البحرية. ودعماً لتنمية تربية الأحياء المائية في المستقبل فقد أجرت وزارة الزراعة والثروة السمكية مسحاً واسعاً في المواقع المحتملة، ووضعت دليلاً شاملاً لممارسات أفضل في إدارة تربية الأحياء المائية العُمانية، ووضعت خطة إستراتيجية وطنية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة، وقد نشرت جامعة السلطان قابوس مراجعة نقدية لسلامة الأغذية والقضايا البيئية. وأضاف د.مجيد أن الابتكار العلمي والتكنولوجي قام بتقديم التنمية الناجحة لتربية الأحياء المائية الحديثة، والتي تمثل حالياً أكثر من نصف المأكولات البحرية المستهلكة. وعلى هذا النطاق الواسع فإن التقنية الحيوية الناشئة هي المفتاح الأساسي للتوسع في المستقبل من خلال التطبيقات المباشرة في المناطق المهمة من استزراع الأسماك والمحافظة على صحتها وتغذيتها. وقد أدت تطبيقات الأدوات الحديثة من خلال التقنية الحيوية إلى تحقيق مكاسب مذهلة في إنتاج المحاصيل الزراعية والحيوانية. وقد كان هناك طلب محدود من التكنولوجيا الحيوية الجديدة، ومعظم المزارعين بمن فيهم المزارعون العمانيون يعملون على المخزونات الطبيعية التي تم جمعها من المصايد الطبيعية. لذلك هناك حاجة إلى موارد جديدة مرتبطة بالتقنية الحيوية في السلطنة إذا تم استخدام برامج التربية الانتقائية المتقدمة مع تطويرها وأيضاً المكاسب الوراثية المحتملة للاستزراع السمكي ستكون لصالح الاقتصاد.
ويعتمد مركز التميز في التقنية الحيوية البحرية في جامعة السلطان قابوس حالياً نهجاً بحثياً متعدد التخصصات لتحقيق التركيز في أبحاث جديدة تساعد على حل التحديات في مصايد الأسماك ووضع بروتوكولات للاستزراع البحري ولتربية انتقائية وجماعية من الأنواع المحلية من صغار السمك والمحار. وهذا هو العنصر المهم في جميع برامج الاستزراع السمكي وتعزيز مصايد الأسماك التجارية في المستقبل. فالإدارة الناجحة ستتضمن الاستغلال الجيّد للموارد البحرية الدائمة في السلطنة والمساهمة في تنويع الاقتصاد، وتوليد الثروة، والحصول على عملات أجنبية عبر التصدير، فضلاً عن توظيف العمّال الماهرين بأجر جيّد وتوفير الأغذية البحرية الصحية، وكل ذلك سيكون بمثابة فائدة طويلة الأمد للمواطنين في البلاد.