اقتصاديون يشيدون بتنظيم العمل الجزئي ويؤكدون أهميته للاقتصاد الوطني

مسقط - يوسف البلوشي - مهدي اللواتي

يؤكد عدد من الاقتصاديين أن قرار وزارة القوى العاملة بتنظيم العمل الجزئي الصادر مؤخراً في إطار تنفيذ مبادرات برنامج تسريع التنويع الاقتصادي «تنفيذ»، سيفتح آفاقاً جديدة في الاقتصاد العماني، وسيعزز من القيم الوظيفية لدى الشباب العماني التي ستساعدهم على الانخراط بسهولة في سوق العمل بعد مغادرتهم المقاعد الدراسية والتحاقهم بسوق العمل.

ويعتبر الاقتصاديون الذين تحدثوا لـ»الشبيبة» أن القرار يصب في مصلحة طرفي الإنتاج، إذ سيساعد الشركات على الحصول على عاملين عمانيين في الوظائف التي لا تتطلب عملاً كلياً، وفي المقابل سيتيح للطلبة الاستفادة من بعض الأوقات المتاحة خلال الفترة الدراسية في الحصول على تجربة وظيفية ودخل مجزٍ يساعدهم في تحمل بعض الأعباء المادية للحياة. ويقول الأستاذ المساعد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة السلطان قابوس صاحب السمو السيد د. أدهم بن تركي آل سعيد في تصريح خاص لـ»الشبيبة» إنه من الضروري أن تُفتح الآفاق بشكل أوسع للعمل الجزئي.

ويؤكد سموُّه أن ذلك «يخدم الطلبة في الانخراط بسوق العمل وهم على مقاعد الدراسة، ويساعدهم على الوصول إلى الفرص المتاحة. كما أنه يعد منفذاً للذين لا يرغبون في الدوام الكامل لافتتاح مشاريعهم الخاصة والنساء اللاتي لا يتمكن من العمل ليوم كامل».

مهارات مهنية

وفي السياق ذاته، يؤكد رئيس شركة ماكدونالدز- عمان علي بن داود اللواتي أن قرار وزارة القوى العاملة المتعلق بالسماح لطلبة المدارس بالعمل الجزئي، يعد خطوة جيدة لإكساب الشباب العماني مهارات العمل وتحمل المسؤولية والاعتماد على النفس، مشيراً إلى أن ذلك كان ما ينقص الشباب العماني عند انخراطهم في سوق العمل بعد إكمالهم مرحلة التحصيل الدراسي. ويضيف داود أن هذا القرار سيساعد على حل إشكالية التعمين في بعض المؤسسات، حيث إنه في السابق كان من الصعب الحصول على شباب عمانيين بعقد عامل كامل، في حين أنه بعد صدور القرار سيتاح للشركات تسجيل بعض الشباب بعمل جزئي والذي سيحقق رغبة الشركات في تعمين الوظائف التي لا تتطلب عملاً كاملاً، وكذلك سيساعد الشباب العماني الذين ما زالوا على مقاعد الدراسة في الحصول على وخبرة وظيفية ودخل جيد يساعدهم على تحمل بعض أعباء الحياة. ويوضح داود أنهم في ماكدونالدز عمان بدؤوا في توظيف طلاب المدارس بالعمل الجزئي منذ العام 2001 وأصبح ذلك جزءاً من عمل الشركة في العام 2011، مشيراً إلى وجود ما يقارب من 40 عاملاً في الشركة يعملون بعقد عمل جزئي. وأضاف داود أن هناك إشكالية في عدم استمرار بعض الشباب لفترات طويلة إلا أنه بالرغم من ذلك تعد الفترة التي يقضونها في العمل الجزئي إضافة عملية لهم ستفيدهم مستقبلاً عند الانخراط في سوق العمل.
وأشار داود إلى أن هذا القرار يحتاج إلى تسويق في المدارس والجامعات والكليات وأن يسمح للشركات بالوصول إلى الطلاب في المدارس الحكومية، موضحاً أنه في السابق كان يمنع على الشركات تسويق العمل الجزئي في المدارس الحكومية وكان التسويق فقط في المدارس الخاص.
وطالبَ داود أن يتبع هذا القرار بخطوة تجعل من العمل الجزئي المدفوع جزءاً من المقررات الدراسية حتى يقبل الشباب العماني على سوق العمل متسلحاً بالمعرفة والتجربة العملية والذي سيسهل من دخوله في عجلة الإنتاج في قطاعات العمل المختلفة.واستبعد داود أن يتسبب هذا القرار في تسرب الشباب العماني من المدارس بسبب العمل الجزئي، مشيراً إلى أن العمل الجزئي معمول به في معظم دول العالم وتطبيقه في السلطنة سيعود بفوائد كثيرة وأهمها تحويل المجتمع العماني إلى مجتمع منتج أكثر منه مستهلكاً، في حين أن السلبيات يمكن تلافيها تدريجياً بعد مراحل التطبيق وتوسع نطاق العمل الجزئي بالسلطنة.
وطالبَ داود الشركات بتقبل الشباب العماني في العمل الجزئي وهم على مقاعد الدراسة، مؤكداً أن تأهيل الشباب العماني مسؤولية وطنية يجب أن تقوم بها جميع الشركات العاملة بالسلطنة.
واختتم داود قائلاً أن هذه الشركات ستتمكن من الحصول على بعض المجيدين من الشباب العماني الذين يمكنهم الاستمرار في الشركات التي عملوا بها بعد انقضاء فترة الدراسة.

الاستفادة من خدمات الطلاب

وبدوره، يؤكد نائب المدير العام بفندق قصر البستان نبيل بن عبدالوهاب الزدجالي أن قرار وزارة القوى العاملة المتعلق بالسماح للطلبة بالعمل الجزئي سيتيح لقطاع الفنادق الاستفادة من خدمات الطلاب خلال فترات المواسم السياحية وفي الحفلات التي تقام بالفنادق.
ويضيف الزدجالي أن بعض الأعمال في الفنادق لا تتطلب عملاً كاملاً، وبالتالي سيكون هناك طلب للعمل الجزئي في معظم الفنادق العاملة بالسلطنة، مشيراً إلى أن هذه الأعمال ستنشئ ثقافة اقتصادية جديدة في السلطنة سيستفيد منها قطاع الأعمال.
ويشير الزدجالي إلى أن القرار به مرونة للطرفين: الشاب العماني وصاحب العمل في اختيار الأوقات المناسبة لهم والتوافق حولها، بحيث يستطيع الشاب العماني إنجاز الأعمال الموكلة إليه في الأوقات التي تناسبه وستكون هناك مناوبة بين أصحاب الأعمال الجزئية.
وكانت وزارة القوى العاملة أصدرت قراراً بشأن تنظيم «العمل الجزئي»، وقد أجاز القرار لصاحب العمل تشغيل العامل بعض الوقت، وفقاً لشروط وضوابط معينة، وذلك بأن يقتصر التشغيل على العُمانيين فقط وألا تقل عدد ساعات العمل عن 4 ساعات، ولا تزيد على 25 ساعة في الأسبوع، وحدد أجر العامل لبعض الوقت بألا يقل عن 3 ريالات عُمانية للساعة الواحدة وأن يكون العامل بعض الوقت من العاملين أو الباحثين عن عمل، بالإضافة إلى أنه أجاز تشغيل من أتمَّ 15 من العمر ولم يبلغ 18 فيما بين الساعة السادسة صباحاً والسادسة مساءً.