أوامر جزائية ضد مؤسسات تجارية بالسيب

مسقط في أول فبراير/ العمانية/ أصدرت إدارة الادعاء العام لقضايا حماية المستهلك
خمسة عشر أمرًا جزائيًا ضد متهمين بعدم وضع الأسعار على السلع المعروضة للبيع
وقضت بإدانة وتغريم المتهمين الذين تمت إحالتهم من قبل إدارة حماية المستهلك بولاية
السيب.
وتعود تفاصيل الأوامر إلى تمكن مأموري الضبط القضائي بالإدارة خلال حملاتهم
التفتيشية من ضبط عدد من المخالفين لقانون حماية المستهلك لعدم وضع الأسعار على
السلع المعروضة مما يعد مخالفة لنص المادة (19) من قانون حماية المستهلك التي تنص
على أن "يلتزم كل من المزود والمعلن بإمداد المستهلك بمعلومات صحيحة عن السلعة أو
الخدمة وفي جميع الأحوال يجب على المزود أن يبين باللغة العربية وبشكل ظاهر على
السلعة المعلومات الخاصة بالسعر والوزن وتاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية واسم المادة
ومكوناتها وبلد المنشأ ورقم المواصفة وغيرها من البيانات التي تحددها اللائحة".
وقد تم تحويل القضايا إلى الادعاء العام الذي أصدر أوامر جزائية قضت بغرامات مالية
ضد المؤسسات المخالفة بلغت 1500 ريال عماني.
/العمانية/
س ش