الشورى يتابع الحراك المجتمعي بعد إعلان أسعار المحروقات لشهر فبراير

مسقط - ش

أجاز مكتب مجلس الشورى في اجتماعه السؤال الموجه إلى سعادة الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك حول عدم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك وعدم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، رغم تجاوزها المدة القانونية المنصوص عليها في القانون، وذلك حسب ما جاء في القانون في الأحكام الختامية في المادة (47). وأجاز المكتب السؤال الموجه إلى سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال حول عدم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمين التكافلي، على رغم تجاوزها المدة المحددة في القانون بحسب المادة (57) من الأحكام الختامية. إضافة إلى السؤال الموجه إلى معالي الشيخ وزير الخدمة المدنية، حول آلية عمل الصندوق في إدارة الاستثمارات والأصول للمساهمات السنوية، حيث تضمن الطلب الاستفسار عن آلية تمثيل الموظفين للصندوق في شركات المساهمة العامة والمقفلة وهل تؤول المكافآت والمبالغ التي يتقاضونها من الشركة إلى الصندوق أم أنها تبقى لهم بحسب ورودها في حساباتهم الشخصية.

وتفاعلا مع ما دار من حراك مجتمعي بعد إعلان وزارة النفط والغاز لأسعار المحروقات لشهر فبراير، كان للمكتب وقفة في ذلك، حيث تدارس مكتب المجلس هذا الأمر مقترحا إما أن يكون هناك سقف أعلى لتسعيرة الوقود أو إيجاد آلية لمراعاة فئة ذوي الدخل المحدود، والتعويض عن ارتفاع أسعار المحروقات في السلطنة، والتي تأتي متواكبة مع أسعار النفط.

كما قرر مكتب المجلس تكليف اللجنة المختصة بدراسة الموضوع وتقديم التوصيات المناسبة في هذا الشأن.
وأجاز المكتب أيضا السؤال الموجه من قبل أحد أصحاب السعادة أعضاء المجلس إلى معالي الشيخ وزير القوى العاملة، حول نسب التعمين في الشركات الحكومية، والذي تضمن الاستفسار عن السبب الرئيسي في تدني نسبة التعمين في الوظائف الإشرافية والقيادية في الشركات الحكومية وغياب التخطيط لإحلال وتعمين الوظائف التي يشغلها الموظفون غير العمانيين في الشركات الحكومية، مع العلم أنها شركات حكومية كان الأجدر بها الالتزام بالنسب المقررة للتعمين.

كما أجاز مكتب المجلس السؤال الموجه إلى معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه، حول أيلولة عمال النظافة والمعدات التي تستخدمها الوزارة، حيث جاء الاستفسار حول ما تم من نقل عمال النظافة الذين يقومون بجمع النفايات إلى الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة (بيئة)، وهل تم نقل الآلات والمعدات التي كانت تستخدمها الوزارة في أعمال تجميع ونقل النفايات إلى شركة بيئة، وإجازة السؤال الموجه إلى معالي المهندس رئيس بلدية مسقط، رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة (بيئة)، حول استثمارات الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة (بيئة)، والذي تضمن الاستفسار عن قيمة العقود التي أبرمتها الشركة منذ تشغيلها، وما حجم الاستثمارات المتوقعة للشركة لإعادة تأهيل المرادم وإغلاق المطامر، وما هو الإطار الزمني لهذه الاستثمارات وما مدى صحة المعلومات المتداولة حول عزم الشركة فرض رسوم على خدمة جمع المخلفات المنزلية بنسبة 2% من دخل الفرد، وكم عدد الوظائف التي وفرتها الشركة منذ تشغيلها.
كذلك أجاز المكتب السؤال الموجه إلى معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة، والذي تضمن طلب الاستفسار عن قيمة الاتاوة المحصلة من شركات التعدين والتي تمثل ما نسبته 5% من أرباح الشركات العاملة في قطاع التعدين، وما الإجراءات المتبعة في حال عدم الالتزام من قبل هذه الشركات.
وأجاز الاجتماع أيضا السؤال الموجه إلى معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة، حول الآلية المتبعة لحماية الشركات الأهلية، حيث تم الاستفسار عن الإجراءات المتبعة من قبل الوزارة لحماية الشركات الأهلية ودعمها وإعطائها الأولوية في المناقصات المحلية لتقوم بمهامها دون أية عراقيل أو عوائق خارجية.