العدل تشارك في اجتماع لجنة التعاون الدولي بدول المجلس

الرياض - ش

تشارك وزارة العدل في أعمال الاجتماع الأول للجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعام الجاري 2017م وذلك بالعاصمة السعودية الرياض.
استعرضت اللجنة في اجتماعها جميع المواضيع المكلفة بها من قبل أصحاب المعالي وزراء العدل وفق القرارات الصادرة عن اجتماعهم الثامن والعشرين المنعقد في شهر أكتوبر من العام الفائت، منها استخلاص مبادئ تشريعية من الأنظمة (القوانين) الاسترشادية التي تم إقرارها في إطار اللجنة الوزارية لوزراء العدل بدول المجلس، وبحث تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية ومعوقات تسجيل المحامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إضافة إلى إعداد مشروع قانون موحد لمكافحة التطرف، إلى جانب متابعة اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون.
وناقشت اللجنة في اجتماعها الأول الذي عقد يوم أمس الأول الاثنين موضوع قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (جاستا) ومقترح المملكة العربية السعودية باستحداث اجتماع دوري لرؤساء وأجهزة التفتيش القضائي بدول مجلس التعاون.
وقال مدير دائرة التعاون الدولي بالندب ممثل وزارة العدل عيسى بن سالم بن محمد البراشدي إن المواضيع التي تنظرها اللجنة تحظى بأهمية خاصة ومتابعة مباشرة من قبل أصحاب المعالي وزراء العدل، وقد ارتأت اللجنة أن تبدأ أول اجتماعاتها باستعراض الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة لمجلس التعاون (قطاع الشؤون التشريعية والقانونية) لبحث تداعيات القانون الأمريكي "العدالة ضد رعاة الإرهاب" من حيث جوانبه العدلية، وذلك لما شهده هذا القانون من اهتمام واسع.. موضحا أن اللجنة تسعى لتقديم دراسة علميه فنية تتضمن مجموعة من الرؤى تجاه القانون سيتم تقديمها إلى أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم المقبل للاطلاع عليها وتقرير المناسب بشأنها. إلى جانب قيام اللجنة بدراسة مقترح استحداث اجتماع دوري لرؤساء وأجهزة التفتيش القضائي بدول مجلس التعاون، وذلك من خلال وضع التصورات المناسبة للتعاون بين تلك الأجهزة في المجال الفني وتبادل الخبرات، حيث سيكون الموضوع معروضا على جدول أعمال الاجتماع السنوي الثامن لأصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون.
جدير بالذكر أن اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء قد مضى على تشكيلها خمس سنوات منذ أن تم إقرار إستراتيجية العمل بها من قبل أصحاب المعالي وزراء العدل.