دبي – ش
أحالت النيابة العامة الإماراتية إلى محكمة الجنايات في دبي موظفاً خليجياً في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بتهمة قبول رشوة قدرها 767 ألف درهم من موظف آخر في الجهة عينها ـ هارب ـ مقابل إنجاز معاملات «إغلاق مؤقت» و«تصريح مغادرة» في النظام المعلوماتي الخاص بـ«الإقامة» عبر اسم المستخدم الخاص به، واسم المستخدم الخاص بموظف ثانٍ شريك في هذه الجريمة، بحسب تقرير نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة البيان الإماراتية.
وقالت النيابة الإماراتية إن المتهم زور 571 مستنداً إلكترونياً ومثلها محررات رسمية، في النظام المعلوماتي الخاص بمكان عمله بواقع 52 معاملة إغلاق مؤقت و18 معاملة تصريح مغادرة عبر اسم المستخدم الخاص به، إلى جانب تزوير 421 معاملة إغلاق مؤقت و80 معاملة تصريح مغادرة عبر اسم موظف آخر يعمل معه، بأن استغل صلاحياته كموظف لتحريف وضع 571 شخصاً باعتبارهم قد غادروا الدولة على خلاف الواقع وبنية استعمالها كمستندات صحيحة.
وأشارت النيابة العامة إلى أن المتهمين الثلاثة يختصون بتسديد قيود الموقوفين في قسم التوقيف والترحيل بالإدارة، وكذلك استلام هؤلاء الموقوفين والتأكد من عددهم وإصدار تصاريح المغادرة لهم بناءً على أمر من الضباط أو من مدير إدارة التحقيق، ومن ثم تسليمهم إلى الجهات التي تطلبهم.
وبالاقتراب من تفاصيل هذه القضية فقد أفاد وكيل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب النيابةَ العامةَ الإماراتية بورود معلومات بداية العام 2015م تشير إلى أن المتهم بقبول الرشوة، يتعامل مع المتهم الهارب في تمرير معاملات غير قانونية عبارة عن إغلاق مؤقت (بلاغ هروب)، من خلال إدخال ما يفيد وجود هذه البلاغات على أشخاص دخلوا الدولة بتأشيرات سياحية دون دفع مبلغ (6500) درهم عن كل واحد منهم، بالإضافة إلى قيامه بإصدار تصاريح مغادرة لأشخاص مخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب.
وبالتدقيق في النظام المعلوماتي تبين أن المتهمين الأول والثاني أنجزا المعاملات المذكورة وفوَّتا على الإدارة تحصيل الرسوم المستحقة والبالغة مليونين و231 ألف درهم..
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
