x

من هي الدولة العربية التي تتصدر مؤشر "هدر الطعام" عالميًا؟

مزاج الثلاثاء ٣١/يناير/٢٠١٧ ١٦:٣١ م
من هي الدولة العربية التي تتصدر مؤشر "هدر الطعام" عالميًا؟

الرياض - ش
أظهرت نتائج حديثة أصدرتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في الرياض أن السعودية تحتل المرتبة الأولى عالمياً في الهدر الغذائي بنحو 250 كيلوجراماً للفرد الواحد سنوياً، وتتصدر المملكة في كمية المهدر من الغذاء عالمياً، بنحو 250 كيلوجراماً للفرد الواحد سنوياً، أما في الدول المتقدمة فإن كمية المهدر "115" كيلوجراماً للفرد، بينما في الدول الفقيرة 11 كيلوجراماً للفرد الواحد، بحسب ما جاء في موقع سبق السعودي.
من جهتها تشير وزارة الزراعة السعودية في المملكة إلى وجود كميات كبيرة من المواد الغذائية لا تتم الاستفادة منها، وأرجعت الوزارة إلى أن هناك بعض الأنماط الاستهلاكية التي أدت إلى التباهي والإسراف، ودعا بعض المختصين في المجال الزراعي إلى أن تكون التوعية للتقليل من الفاقد والهدر في الغذاء مكثفة عن طريق وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وإيضاح أن الإعانة من الدولة على بعض السلع جاءت لمساعدة بعض فئات المجتمع، وأن هناك أموالاً طائلة تدفع على هذه الإعانات والمطالبة بدور أكبر للجمعيات الخيرية قبل وبعد في مجال التوعية.
وتقدر قيمة الفاقد والهدر الغذائي بالمملكة بـ"49.833" بليون ريال سعودي سنوياً حسب الورقة المقدمة من وزارة الزراعة السعودية في ورشة الحد من الفقد والهدر الغذائي، ورغم وجود عدد من الجمعيات الخيرية التي تساهم في حفظ الطعام كجمعية "إطعام" إلى أن هذا لم يمنع مجلس الشورى السعودي من تقديم مقترحين لدراسة وسن قوانين لمكافحة التبذير ومعاقبة المبذرين.
عضو مجلس الشورى السعودي السابق د. أحمد آل مفرح قدم مقترحاً حول نظام الترشيد الغذائي لفرض غرامات مالية على الذين يتركون فائض طعام في أطباقهم في المطاعم، كما قدم لـ"سبق" نسخة عن مسودة المشروع الذي يتضمن إنشاء مركز وطني للترشيد ومحاصرة الإسراف، وفرض غرامات مالية على الأفراد والأسر الذين يتركون فائض طعام بنسبة 20 %‏ ‏من قيمة الفاتورة المدفوعة، على أن تكون الغرامة بواقع 15 % على كل جهة تشرف أو تقيم حفلة أو مناسبة رسمية أو خاصة، و5 %‏ على كل فرد أو جهة تقيم حفلة أو مناسبة عامة أو خاصة كبيرة من دون ترخيص، على أن تودع مبالغ الغرامات في حساب بنكي خاص بالمركز، وأن تعلن الغرامات في مكان بارز في أماكن الطعام وتنشر على حسابات المركز، وأعفى النظام من العقوبة كل فرد أو أسرة أو جهة تولى في الحال بنفسه أو كلف غيره بجمع وأخذ الفائض من الطعام، من فرض الغرامات. ويهدف المركز إلى الحد من ظاهرة الإسراف في الأكل والإسهام في حفظ الطّعام وترشيد الغذاء، بالإضافة إلى دعم جهود الجمعيات والمؤسسات ذات العلاقة، وتوعية وتثقيف المجتمع بأهمية الاقتصاد الأسري وأثر الإسراف الغذائي السلبي عليه، وكذلك التوعية بالأضرار الصحية الناتجة عن الاستهلاك المفرط للطعام.