وكيل «الخدمة المدنية» لــ«الشبيبة»: الجودة هي الرهان الحقيقي لصناعة المستقبل

بلادنا الثلاثاء ٣١/يناير/٢٠١٧ ٠٤:١٠ ص

مسقط - عزان الحوسني

قال وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي: إن الحكومة تكرس جل اهتماماتها لإحداث نقلة نوعية في أداء الوحدات الحكومية، وذلك تنفيذاً للتوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- الرامية لتطوير الأداء الحكومي والتأكيد على أهمية رفع مستوى الأداء في الوحدات الحكومية.

وأكد سعادته، في حوار خاص لــ«الشبيبة»، أن الحكومة تســـعى دائماً إلى رفع مستوى هذا الأداء وصولاً إلى الهدف المنشود كوضع رؤية ورسالة لكل جهة حكومية والتي تركز على تقديم الخدمات الحكوميـــة بكفاءة وفاعلية، وهي خطــوة تؤسس لمشروع جـــديد بين الوحدات الحكومية، لتكون قادرة على مواكبة المتغيرات والتحولات التي يشــهدها المجتمع بين حين وآخـــر، وهي إضـــافة حقيقية إلى جهود هذه المؤســـسات الحكومية المــقــدرة والســاعية إلى تقديم خدمات أفضل وإنجاز أسرع في المعاملات.

الشراكة

ويرى سعادته أن القطاع الخاص مطالب الآن أكثر من أي وقت مضى بتعزيز شراكته الحقيقية مع الحكومة، وذلك عبر تفعيل هذه العلاقة بين الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص وصنع منظومة متكاملة للتعاون وتبادل أفضل الممارسات الإدارية خاصة في الجانب التدريبي.
وأشار سعادته إلى أن وزارة الخدمة المدنية ماضية في مشروع التدريب العملي للموظف الحكومي في بعض مؤسسات القطاع الخاص الذي يهدف للتعرف على طبيعة العمل في القطاع الخاص والوقوف عن كثــب على أفضــــل الممارسات الإدارية المطبقة في كلا القطاعين، الأمر الذي يعزز طبيعة الإنتاجية والاندماج في بيئة العمل.
وقال سعادته إن تدريب الموظف الحكومي في مؤسسات القطاع الخاص يسهم في تجاوز التحديات العملية ويسهم أيضاً في صقل مهارات وقدرات الموظفين الحكوميين وتطوير ذاتهم وتعزيز ثقافتهم الوظيفية وبالتالي ينتج عنه تجويد الخدمات وزيادة الإنتاجية وتحسين وتطوير معارف الموظف لأداء مهامه الوظيفية، إضافة إلى أهمية التعريف بكيفية توجيه الجهود والطاقات نحو تحقيق الرؤى والأهداف الاستراتيجية.
وفي هذا الصدد أشار سعادته إلى أنه تم التوقيع على مذكرات تفاهم مع عدد من مؤسسات القطاع الخاص التي لها خبرة واسعة في هذا المجال وعلى رأسها الشركة العمانية القطرية «أوريدو» وحيا للمياه وبنك عمان العربي وشل للتنمية والبنك الوطني العماني وشركة تنمية نفط عمان والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال ومؤسسة الرؤية للصحافة والنشر والجمعية العمانية لإدارة الموارد البشرية وشركة كي بي إم جي، وذلك في المجالات التي تعني بالموارد البشرية.
وأشار سعاته إلى أن المبنى الجديد لمعهد الإدارة يعد مثالاً ونموذجاً للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومن خلاله نكون قد وضعنا أنفسنا في أول الطريق في هكذا مشاريع استثمارية تعد تحولاً جذرياً في صناعة المستقبل.

التدريب الإلكتروني

وقال سعادته إن وزارة الخدمة المدنية تولي مشروع التدريب الإلكتروني أهمية كبيرة، مبيناً أن الوزارة استفادت من تجارب الجهات المطبقة لنظم وخدمات التعلم عن بعد داخل السلطنة بالإضافة إلى التعرف على تجارب بعض الدول المطبقة لها.
وأكد سعادته أن هذا التدريب يعد نقلة نوعية متطورة للموظفين ويتيح فرصاً أخرى، مشيراً إلى أن وزارة الخدمة المدنية أنشأت قسماً خاصاً يعنى بالتدريب الإلكتروني سعياً منها لتطوير خدماتها علماً بأن البرنامج التدريبي الإلكتروني يعنى بجميع موظفي وحدات الخدمة المدنية، وقد قامت الوزارة بوضع المواصفات المطلوبة لنظام التدريب الإلكتروني وفقاً لأحدث التقنيات المتوفرة بحيث يوفر النظام بنكا للبرامج التدريبية لتدريب أكبر عدد من الموظفين اختصارا للوقت والجهد والتكلفة، ويوفر النظام حقائب تدريب إلكترونية مدمجة مع مقاطع مصورة ونظام تفاعلي يحفز المتدرب على الاستفادة من التدريب.

التطوير وضمان الجودة

وقال سعادته إن الجودة هي الرهان الحقيقي لصناعة المستقبل وأن تطوير الموظف أصبح واجباً وطنياً يحتم علينا أن نضـــعه ضــمن أولويات العمل، وأن جودة العـــمل تنعكـــس على تغيـــير مناحي العمل والتركيز على ماهية التطـــوير في الأداء الحكومي وتطوير أدوات الموظف الحكومي المطالـــب اليوم أكثر من أي وقت آخر بالإنتاج والإبداع والابتكار، وهي عناصر كلـــها تصـــنع المستقبل الجديد، وذلك انطلاقا من الاختصاصات العامة للوزارة المعتمدة وفق المرسوم السلطاني رقم (142/‏2008) والمعنية بوضع الأسس والمعايير اللازمة لتطبيق مفاهيم التطوير الإداري وجودة الأداء على مستوى وحدات الجهاز الإداري للدولة الخاضعة لقانون الخدمة المدنيـــة ولائحـــته التنفيذية.
وأكد البوسعيدي أن وزارة الخدمة المدنية قامت وفقاً للاختصاصات المنوطة بها بالآتي:
متابعة تنفيذ الخطة المعتمدة لتطبيق متطلبات نظام إدارة الجودة بالوزارة واستقصاء وتحليل آراء ومقترحات الوحدات الحكومية والباحثين عن عمل والإدارات العليا بالوحدات الحكومية عن الخدمات المقدمة لهم من قبل الوزارة بهدف تطويرها وتحسينها، ومساندة بعض الجهات الحكومية في تطبيقات نظام إدارة الجودة، إضافة إلى تنفيذ برنامج تدريبي لبعض موظفي الدولة بهدف تعريفهم على تطبيقات نظم إدارة الجودة. وتنفيذ برنامج تدريبي لتأهيل عدد من المدققين الداخليين في مجال نظام إدارة الجودة وفق مواصفة الأيزو (9001/‏2015) بهدف رفع قدرات موظفي الوزارة والإطلاع على آخر مستجدات هذه المواصفة.