«أعضاء مجلسي الدولة والشورى» يختتمون مشاركتهم في مؤتمرمنظمة التعاون الإسلامي

باماكو (مالي) -
اختتم أعضاء مجلسي الدولة والشورى مشاركتهم في أعمال الدورة الثانية عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في باماكو بجمهورية مالي، والذي ناقش التطورات والتحديات التي تواجه العالم الإسلامي كحفظ الأمن والسلام ونشر ثقافة الحوار بين مختلف الحضارات والأديان وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب معالجة القضايا المهمة والحيوية للمجتمع الدولي.

وقد ترأس الوفد المشارك سعادة المهندس محمد بن أبو بكر الغساني نائب رئيس مجلس الشورى وضم الوفد المكرم د. حسن بن علي المدحاني عضو مجلس الدولة وبمعية عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وهم: سعادة سلطان بن ماجد العبري وسعادة د. محمد بن سعيد الجحري وسعادة هلال بن عبد الرحمن الخروصي وسعادة يونس بن علي المنذري.

وأكد رؤساء وأعضاء وفود مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المشاركون في أعمال الدورة على احترام مبدأ السيادة الوطنية والمصالح المشتركة، والتزام جميع الدول بتحقيق العدالة الاجتماعية، والاحتكام إلى مبدأ التفاهم وتوازن خطط النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والمحافظة على البيئة.

كما ألقى سعادة المهندس محمد بن أبو بكر الغساني نائب رئيس مجلس الشورى كلمته، الذي أوضح خلالها بأن السلطنة تحرص على تعظيم مبدأ الحوار من خلال الدعوة والعمل المستمر لحل كافة القضايا والخلافات عن طريق نهج الحوار في التواصل بين سائر الشعوب والأديان والحضارات، مشيرًا إلى أن السلطنة شاركت مع غيرها من الدول في تنفيذ القرار الأممي رقم 65/‏5 لعام 2010م بجعل الأسبوع الأول من شهر فبراير من كل عام أسبوعًا للوئام بين الأديان.

وحول ظاهرة الإرهاب، أشار سعادته خلال كلمته إلى أنها قضية عالمية ذات أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية تؤرق المجتمع الدولي، وأصبحت تتخذ أشكالا ومسميات متنوعة، وتسببت أيضًا في نشر الخوف والرهبة في النفوس وزعزعة الأمن الدولي، منوهًا بأهمية أن يسعى كل مجلس في اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي إلى اتخاذ كافة التدابير التشريعية والرقابية المناسبة للحد من هذه الظاهرة بالتكاتف جنبًا إلى جنب مع البرلمانات العالمية الأخرى والحكومات والهيئات والمنظمات الدولية ذات العلاقة بما يؤدي في النهاية إلى تجفيف منابع الإرهاب.

وفي مجال التنمية المستدامة أكد سعادته سعي السلطنة ممثلة بمجلس الشورى والحكومة معًا إلى تكثيف الجهود الرامية لتحقيق تنمية مستدامة، وقد قامت السلطنة في هذا الشأن بعدد من الخطوات والإجراءات التشريعية والتنفيذية كتحسين البيئة التشريعية المتعلقة بقوانين العمل والاتحادات العمالية، ووضع حد أدنى للأجور، وزيادة كفاءة الخدمات الصحية، ورفع جودة التعليم بمختلف مراحله، وغير ذلك من الخطوات الأخرى التي ساهمت في صنع بيئة مناسبة للعيش والإبداع والمشاركة والاستقرار.

من جانب آخر تضمن إعلان باماكو الصادر عن الدورة الثانية عشرة عددا من الموضوعات منها العزم على التصدي لظاهرة الإرهاب من خلال تعزيز التعاون بين جميع بلدان الأمة الإسلامية، وزيادة التعاون الإقليمي والدولي في إطار مدونة قواعد السلوك بشأن مكافحة الإرهاب الدولي المعتمدة من قبل منظمة التعاون الإسلامي في العام 1994م، واتفاقية المنظمة لمكافحة الإرهاب المعتمدة من قبل الدورة الـ(26) للمؤتمر الإسلامي المنعقدة في واجادوجو (بوركينا فاسو) عام 1999م، وميثاق الأمم المتحدة، خصوصًا الاستراتيجية العالمية لمناهضة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة.