السلطنة تنجح في تعويض فارق تخفيض الإنتاج

مسقط - فريد قمر

شهر مر على بدء تطبيق اتفاق تخفيض الإنتاج بين الدول المصدرة للنفط من أوبك وخارجها، غير أن الصدمة الإيجابية التي كان يعوّل عليها البعض لتحقيق ارتفاع كبير في الأسعار لم تحصل. لكن رغم ذلك نجحت السلطنة في تعويض الفارق في تخفيض الإنتاج بواقع 45 ألف برميل يومياً بعدما ارتفع سعر نفط عمان الخام إلى حدود تقارب 53 دولاراً، مرتفعاً من 44.54 دولاراً لتسليم شهر يناير، وهي الفترة التي سبقت مباشرة الإعلان عن الاتفاق، وفق ما أعلن الخبير النفطي الجزائري عبد الرحمان عية في تصريح خاص لـ"الشبيبة".

وكان وكيل النفط والغاز سعادة سالم بن ناصر العوفي قال لـ"الشبيبة" في تصريح سابق أن السلطنة تحتاج 3 دولارات فقط ارتفاعاً في الأسعار لتعويض الفارق في الإنتاج.
ويقول الخبير النفطي الجزائري عبد الرحمن عية: "إن تفاعل الأسواق مع تخفيض الإنتاج كان منطقياً من الناحية الاقتصادية لكن لم يصل إلى ما ترغب به معظم الدول المصدرة للبترول التي كانت تحتاج إلى صدمة تصاعدية تجتاز على الأقل 75 دولاراً يساهم فيها المضاربون الذين يجلبون أموالهم للاستثمار في عقود النفط، أي أولئك الذين يشترون لإعادة البيع أو ما يعرف بتجار البرميل الورقي".
وعن تأثر الأسعار بارتفاع المخزون الأمريكي للنفط الصخري وعودة منصات حفر عدة للإنتاج يقول إنه "عند المستوى الحالي للأسعار، ينخفض التأثر بالإعلان عن المخزونات الأمريكية وهكذا هو الحال بالنسبة لسعر صرف الدولار، لأن التأثير الذي قد يحدث يكون بسيطاً غير ذي قيمة حقيقية مؤثرة".
ويضيف عية: "نحن في مرحلة ترقب حالياً، لنتمكن من معرفة إذا كان استقرار السعر عند متوسط 55 دولاراً هو بفعل الاتفاق فعلاً، أو بالنظر إلى عوامل أخرى منها ارتفاع الطلب الفعلي لمواجهة طلبات منتجي الوقود التي ترتفع في الشتاء".
لذلك يرى عية وجوب انتظار 3 أشهر على بدء تطبيق الاتفاق ليظهر التفاعل الحقيقي للأسواق. وعن مدى التزام الدول النفطية بالاتفاق يؤكد عية أنه من الصعب جداً التأكد عملياً وتقنياً من بتنفيذ الاتفاق.
ويشرح ذلك قائلاً: "إذا سلمنا بأن متوسط الإنتاج العالمي هو 90 مليون برميل يومياً فنحن نقيس على أساس متوسط يومي أي قد يكون في يوم أنتج 89 واليوم الذي يليه 91. كما أن التخفيض هو 1,8 مليون برميل يومياً يعنى أقل من 2 في المئة، وبما يساوي إنتاج 10 دقائق في 8 ساعات عمل يومياً".
ويضيف: "بما أن الأسواق حساسة تجاه تصريحات الفاعلين فيبدوا أن الانتعاش النسبي للأسعار بعد الاتفاق حافظ على مستواه ما دام الفاعلون لم يدلوا بتصريحات مباشرة تدل على عكس ما تم الاتفاق عليه".

توقعات عالمية

تظهر تصريحات الدول المنتجة من داخل أوبك ارتياحها للاتفاق وللأسعار إذ قال وزير النفط الإيراني بيجن زنجنه: "إن المنتجين مرتاحون لنطاق 55 إلى 60 دولاراً لبرميل الخام". مضيفاً في تصريحات صحفية "أن الأسعار إذا ارتفعت إلى 70 دولاراً للبرميل فقد يعيق ذلك التوازن بين العرض والطلب وهو ما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار من جديد".
وبدوره قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن منتجي النفط من أوبك وخارجها ملتزمون بتعهداتهم بتقليص إنتاج النفط وإن المخزونات العالمية ستعود إلى متوسط خمس سنوات بحلول منتصف العام في حالة الالتزام الكامل.
وأبلغ الصحفيين قبيل أول اجتماع للجنة مراقبة الاتفاق الذي تشارك فيه السلطنة أنه «لا يوجد ما يدعونا للقول على نحو مفاجئ إننا بحاجة إلى خفض أكبر أو لفترة أطول. لكن هل سيتغير هذا في الربع الثاني؟ ربما، لكن ذلك مستبعد اليوم».
ومن جهته قال فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية إن الوكالة لا تتوقع أن يشهد الطلب على النفط قفزة في أي وقت قريب نظراً لزيادة الاستهلاك في الاقتصادات النامية.
وحذر بيرول أيضاً من أن أسواق النفط ربما تدخل مرحلة من التقلبات المرتفعة إذا لم تطور الشركات مشاريع جديدة بعد عامين من الانخفاضات الحادة في الاستثمارات بفعل هبوط أسعار الخام.