"ملتقى" يستقرا الوضع العقاري في السلطنة

مسقط - العمانية
انطلقت امس بفندق كراون بلازا - مسقط فعاليات النسخة الثانية من ملتقى عمان العقاري الذي رعى افتتاحه وكيل وزارة الإسكان.سعادة سيف بن عامر الشقصي وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي أن الملتقى يتضمن عددًا من المحاور أهمها استقراء الوضع العقاري في السلطنة خلال هذا العام والفترة المقبلة وإبراز وفهم دور الصيرفة الإسلامية في الاستثمار العقاري من خلال منتجات المصارف الإسلامية المختلفة.
وأضاف في كلمته أنه سيتم خلال الملتقى الحديث عن واحدة من الحلول التمويلية المبتكرة للقطاع العقاري وهي صناديق التمويل العقاري التي تم تبنيها كواحدة من مبادرات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي -تنفيذ- وسبق أن أوصى مؤتمر عمان العقاري 2015م على أهمية السماح لتأسيس مثل هذه الصناديق.
وأكد سعادته أن الجمعية مستمرة في عقد مثل هذه الملتقيات العقارية التخصصية بعضها تعنى بالتطوير العقاري وغيرها في مجالات الوساطة والإدارة العقارية مشيرا الى ان الإعداد لمؤتمر عمان العقاري 2017م يمضي قدماً، حيث من المؤمل أن يقام في موعده خلال الربع الثاني من هذا العام.
.مبينا أن الجمعية ستستمر في إصدار المجلة العقارية التخصصية "عقار عمان" بالتعاون مع مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان حيث أن هذا العام وكما تمت الإشارة سابقاً ستصدر المجلة بشكل ربع سنوي.
وأوضح أن الجمعية العقارية العمانية في هذا العام ستعمل على رفع مستوى الكفاءات العمانية العاملة في القطاع العقاري وذلك من خلال جانبين الأول يتمثل في الاهتمام بتدريب وتأهيل الشباب العماني من أصحاب المبادرات الخاصة في القطاع العقاري، وكذلك العاملين منهم في الشركات العقارية.
وقال سعادته إن جهود مجلس إدارة الجمعية كللت بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة تنمية نفط عمان لتدريب وتأهيل (300) شاب عماني في مجال الوساطة العقارية خلال هذا العام، وذلك من خلال إعداد مادة علمية خاصة بالتعاون مع خبراء في هذا المجال من داخل وخارج السلطنة، لإكساب الشباب العماني العاملين في هذا القطاع أفضل المهارات والممارسات.
وأشار سعادته إلى أن المبادرة الثانية تتمثل في إقامة أمسيات عقارية شهرية يتم خلالها تبادل الخبرات بين المتحدثين من أصحاب الخبرة الواسعة في القطاع العقاري والاقتصادي بشكل عام والحضور من أعضاء الجمعية، وستدشن هذه الجلسات في منتصف الشهر المقبل.وبين سعادته أن هذا العام يشهد التنظيم الكامل لمشاريع التطوير العقاري، وفق الضوابط والأسس التي أعلنت.
.مشيرا إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أصبحت ومع الظروف الاقتصادية الراهنة ضرورة، وبحاجة لجهد أكبر من كافة الأطراف لتعزيزها وتحقيق الأهداف المرجوة منها.
وقد ناقش الملتقى في محاوره عددًا من القضايا التي تشغل الساحة العقارية في الفترة الحالية خصوصا مع المتغيرات الاقتصادية العالمية , كما يسلط الضوء على القرارات الحكومية وخصوصا تلك التي تم مناقشتها في برنامج تنفيذ والتي تمس بشكل مباشر قطاع العقارات.
وتطرقت أوراق العمل الملتقى الى واقع السياحة في السلطنة والفرص الكبيرة المتاحة في هذا المجال مع تسليط الضوء على معالم في أرض السلطنة لديها مؤهلات لتكون من الوجهات العالمية خلال الأعوام القادمة وفهم التوافق بين التطبيقات التشريعية والمشاريع العقارية في المجال العقاري وموضوع صناديق التمويل الاستثمارية العقارية ومدى فائدتها للمجال العقاري في المرحلة القادمة.
كما تخلل الملتقى عقد جلسة نقاشية تطرقت الى الوضع الحالي لسوق العقار العماني مع التركيز على الجانب السياحي الذي يعد ركيزة أساسية في المرحلة القادمة.