تعذر "بديل فاقد"

محمد بن سيف الرحبي
www.facebook.com/msrahby
alrahby@gmail.com

منذ سماعي خبر جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الفائت أحاول التمعّن في ما مرّ على قضية توظيف الشباب، وما ينتظرها، وما واجهته من تحديات، ليس أبرزها بالضرورة اختيار الشركات العاملة في السلطنة للعامل الأجنبي، فهذه لا تخص القطاع الخاص وحده، ولا التوظيف وحده، وإنما هي حلقة واسعة، لا تبعد كثيرا عن ثقة أي مسؤول وهو يطلب الخبير الأجنبي بعشرات الآلاف من الريالات، مع أن الخبير المحلي يمكنه فعل ذلك، وإن أعطي الثقة في الفعل.. ظـُلِمَ في العطاء.

وكانت جلسة مجلس الوزراء مخصصة «لمتابعة الجهود المبذولة لمجالات فرص العمل» وفق التعبير الحرفي للبيان الصادر عن المجلس الموقر، والتعبير الذي سبق ذلك أنه يأتي ضمن «تهيئة كل الظروف أمام الشباب للاستفادة من طاقاتهم وتنمية قدراتهم»، ولذلك تم تشكيل لجنة وزارية (وكنت أتمنى أن تكون مرئياتها مربوطة بسقف زمني محدد وواضح) تتولى: التشخيص (توقعت أنه تم منذ عقدين أو أكثر) والمتابعة المستمرة (وهي ضرورية على امتداد مسيرة المعضلة) وموافاة المجلس أولا بأول بالنتائج في أقرب فرصة.. والأهم: اتخاذ ما يلزم من إجراءات فعالة.

ما أريد الوصول إليه، وهو بيت القصيد، ما أكده صاحب السمو نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، وكلمة سموه أفترضها شعار المرحلة المقبلة: لن يسمح بالتشكيك في قدرات أبنائنا على العمل، من منطلق الخبرة.. وأن تنظيم استقدام الأيدي العاملة الوافدة والحد من تزايدها هي مسؤولية جماعية تتعاون على إنجاحها كافة قطاعات الدولة ومؤسساتها، وأنه لا بد من إدراك مدى تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية وتأثيراتها المباشرة على التركيبة السكانية التي تسعى الحكومة جاهدة لتحقيق التوازن المنشود.
النجاح المنشود في هذه الرؤية، والإجراءات الفعالية المتوقعة مؤشراته واضحة:
أولا: زيادة عدد المواطنين في القطاع الخاص، وفي المستويات الإدارية العليا، وليس في التعمين (الصوري) حيث زيادة عدد السائقين والمراسلين ومثيلاتها من وظائف تدفع الشاب لهجرها مع أي فرصة لوظيفة حكومية (غالبا غير إنتاجية بالمعنى الاقتصادي) أو حتى ضمن التدوير في وظائف القطاع الخاص.
ثانيا: انخفاض عدد العاملين الأجانب، في القطاع الحكومي أولا قبل القطاع الخاص، مع التخلي عن فكرة الخبير الأجنبي قدر الإمكان، لأن مؤشرات التخطيط واضحة، والفرق أن هناك موظفا يتحمل العمل ساعات طوال في اليوم، وآخر يبحث عن فرصته ليترك العمل في أي ساعة طوال فترة الدوام.
الجملة الأخيرة قد تسبب حساسية للبعض، لكنها حقيقة ملموسة لا يفترض القفز عليها، بل مواجهتها بشجاعة، فإذا أردنا تجنب «التشكيك» علينا واجب وطني يعمل على مسارين: رغبة الحكومة والقطاع الخاص الذي رعته صغيرا وكبيرا في منح الثقة للموظف المواطن، ورغبة الموظف المواطن في استحقاقه لهذه الثقة، وتحقيق الأمان الوظيفي هو المعبر لترسيخ وجود العماني في هذه المؤسسات، حيث نصل إلى مرحلة المواجهة: الإدارة الآسيوية لا تريد المواطن، والمواطن غير (مرتاح) لوجودها.. وكلاهما يدفع الآخر لتوقيع ورقة الفصل.. أو يبقى الشاب على الهامش، لا يتعلم.. ولا يجد الخبرة.. تلك التي أشار إليها صاحب السمو.