وزارة البيئة والشؤون المناخية: لا انتهاكات مباشرة للبيئة البحـريـــة فــي السلطنـة

مسقط - سعيد الهاشمي

أشارت وزارة البيئة والشؤون المناخية إلى أن نقل النفط الخام يشكل أحد أكبر التحديات التي قد تؤدي إلى حدوث ملوثات بالبيئة البحرية، فما يقارب 90% من النفط الخام يمر عبر مضيق هرمز، كما أن التنمية المتسارعة التي شهدتها السلطنة من خلال قيام المناطق الصناعية الحرة ومحطات توليد الطاقة والموانئ قد تشكل خطراً على البيئة البحرية إذا لم تتم إدارتها ومراقبتها وتطبيق الاشتراطات البيئية ووسائل الحد من الملوثات عليها.

وردًا على أسئلة «الشبيبة» حول كيفية المحافظة على البحار من التلوث في ظل التوسع في المصانع والمنشآت السياحية أكدت الوزارة أن إقامة المناطق الصناعية الحرة والموانئ ومحطات التحلية لابد منه، وحتى يتم ذلك دون الإضرار بالموارد البحرية لابد من التخطيط السليم لتلك المشاريع من خلال إجراء دراسات تقييم التأثيرات البيئية لها والبعد عن المواقع الحساسة في البيئة البحرية والعمل على القيام بإجراءات تخفيفية من شأنها الحد من التلوث، وكذلك إقامة محطات الرصد والرقابة الدورية والتطبيق الفعلي للتشريعات والقوانين البيئية وتطبيق مبدأ التنمية المستدامة.
وحول ما إذا كانت هناك انتهاكات للبيئة البحرية، أوضحت الوزارة أنه لا توجد انتهاكات مباشرة إلا أن بعض مرتادي البحر والصيادين يقومون برمي المخلفات البلاستيكية، وكذلك شباك الصيد والمراسي في البيئة البحرية ما يشكل تهديداً مباشراً للتنوع الإحيائي البحري وخاصة الشعاب المرجانية، والتي تعتبر أحد أهم الموارد البحرية لما لها من أهمية في التوازن البيئي وتعد الموقع الرئيسي لتكاثر الأسماك.
وعن أبـــرز الملوثات البحرية في السلطنة بينت الوزارة أن من أبرزها: الحوادث البحرية وارتطام السفن والقوارب بالشعاب المرجانية، وحوادث تسرب النفط أثناء التحميل والتفريغ، وكذلك أثناء عمليات الحفر والتنقيب في البحار، وإلقاء مياه التوازن ومياه غسيل خزانات النفط.
وعن كيفية حماية البيئة البحرية في السلطنة أوضحت الوزارة أنها تتم من خلال سن القوانين والتشريعات البيئية وتطبيقها، وتقييم الأثر البيئي للمشاريع التنموية، وإجراء البحوث والدراسات الميدانية، وأيضًا الرقابة المتواصلة للبيئة البحرية، وتخطيط استخدامات الأراضي الساحلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذلك إدارة الحالات الطارئة، وبرنامج رصد الملوثات في البيئة البحرية، ومن خلال حماية الموارد الرئيسية في البيئة البحرية (الشعاب المرجانية، وأشجار القرم، والأعشاب البحرية، والسلاحف والثدييات البحرية).
وفيما إذا كانت القوانين والتشريعات كافية لحماية البيئة البحرية في السلطنة أكدت الوزارة حرص الحكومة منذ بزوغ فجر النهضة المباركة على سن القوانين والتشريعات البيئية، ويمثل قانون التلوث البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (38/‏74) النواة الأولى للبناء التشريعي في المجال البيئي، حيث تلا ذلك إصدار القوانين والتشريعات وتحديثها بناءً على المتطلبات التنموية لتواكب المعادلة بين التنمية وحماية البيئة.
جدير بالذكر أن السلطنة تطل على ثلاثة بحار هي: بحر العرب، وبحر عُمان، والخليج العربي، ويمتد شريطها الساحلي لمسافة 3610 كيلومترات.