المسروري: الحكومة ملتزمة بمساهمتها في مشاريع الأمن الغذائي

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة سعادة د. راشد بن سالم المسروري أن الحكومة تسعى لإيجاد مشاريع استثمارية في كافة القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية التي تحقق الأمن الغذائي.
وأضاف المسروري خلال مشاركته في اجتماع الجمعية العامة التأسيسية لشركة المروج للألبان أن الحكومة لا تسعى إلى منافسة القطاع الخاص في مشاريعها وإنما تبحث عن الفرص الغذائية غير المستغلة وتدرسها ومن ثم تروجها وتنفذها بالشراكة مع الصناديق الاستثمارية والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن حصة الحكومة لا تزيد في معظم هذه المشاريع عن 20%.
وأوضح المسروري أن هناك إقبالًا كبيرًا من القطاع الخاص في الدخول في المشاريع الغذائية خصوصًا مع وضوح رؤيتها والقرص الاستثمارية فيها، مشيرًا إلى أن الخطة هي تحويل بعض هذه الشركات إلى شركات مساهمة عامة عبر الاكتتاب العام بعد نجاحها والبدء في مشاريع أخرى في القطاعات الغذائية الواعدة.
وأكد المسروري أن الحكومة ملتزمة بالرغم من الظروف الاقتصادية التي تعيشها المنطقة بدفع مساهمتها في مشاريع الأمن الغذائي، وذلك نظرًا لأهمية هذا القطاع ورغبة الحكومة في استمرار المشاريع الاستثمارية فيه بالشراكة مع القطاع الخاص، خصوصًا أن معظم المساهمات هي من القطاع الخاص.
وأشار المسروري أن استراتيجية الشركة العمانية للاستثمار الزراعي القابضة تركز على ثلاثة قطاعات هي قطاع الدواجن وقطاع الألبان وقطاع اللحوم الحمراء، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من مشروعين متعلقين بالألبان وكذلك مشروع الدواجن في عبري بطاقة إنتاجية كبيرة، وتم تأسيس مشروع لأمهات الدواجن، وكذلك تم الإعلان عن مشروع البيض المتكامل مع بعض المستثمرين، بالإضافة إلى شركة البشائر للحوم الحمراء وهي في مرحلة وضع برامج التنفيذ.
وأوضح المسروري أن هناك مشاريع أخرى جاري العمل عليها وهي مشروع التمور ومشروع الأمصال الحيوانية ومشروع آخر للصويا، مؤكدًا أن هدف الشركة هو تنفيذ هذه المشاريع الاستراتيجية التي تأسست من أجلها بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف المسروري أن هدف هذه المشاريع هي إحلال الواردات والوصول إلى الاكتفاء الذاتي ومن ثم التصدير إلى الأسواق المجاورة، مشيرًا إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي في القطاعات القابلة للإنتاج في السلطنة وصل إلى 41% وهي متفاوتة من قطاع إلى آخر ومن المتوقع أن يتعدى 50% مع العام 2020.
وحول مشروع المروج قال المسروري إن مشروع المروج تجريبي بقيمة مليون ريال عماني مدفوع من الشركاء وهم الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة والتي تمتلك 30% من المشروع والشركة الوطنية العمانية لتنمية الثروة الحيوانية 30% وشركة أعلاف ظفار 20% والهيئة العربية للإنماء والاستثمار الزراعي 20%، إضافة إلى قيام الحكومة ببناء مركز تجميع بتكلفة 600 ألف ريال عماني وقيامها بدعم سعر شراء الحليب.
وأوضح المسروري أن المشروع في الشق الأول له جوانب تنوية في دعم مربي الأبقار والإبل في محافظة ظفار عبر شراء الحليب منهم وتجميعه ومن ثم تحويله لشركات ظفار للأعلاف لتصنيعه والاستفادة منه وذلك لرفع كفاءة الإنتاج الحيواني في محافظة ظفار، إضافة إلى إيجاد وظائف عمل دائمة لمربي الثروة الحيوانية في محافظة ظفار.
وأضاف المسروري أن دراسة الجدوى كانت لمشروع استثماري كبير سيتم تنفيذه تجريبيًا بعد نجاح الفترة التجريبية والمحددة بسنتين، موضحًا أن المراحل اللاحقة ستشمل مزرعة ومصانع لمنتجات الألبان.