ترامب يواجه أول دعوى قضائية.. فما هي أسبابها؟

نيويورك – واشنطن – رويترز
قالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية يوم السبت، إنها تتابع عن كثب دعوى ضد أمر تنفيذي للرئيس دونالد ترامب يؤثر على سبع دول إسلامية لكنها لم تطلع على نسخة من حكم الإقامة الطارئ الذي أصدرته محكمة اتحادية أمريكية.
وقال مسؤول كبير بوزارة الأمن الداخلي إن نحو 375 مسافراً تأثروا بالأمر منهم 109 كانوا في طريقهم إلى الولايات المتحدة ومُنعوا من دخول البلاد. وأضاف المسؤول أن 173 آخرين منعتهم شركات الطيران من الصعود إلى طائرات متوجهة إلى الولايات المتحدة.
وأثار الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنع المسافرين من سبع دول إسلامية من دخول الولايات المتحدة، موجة غضب، لكن الأمر واجه عقبة عندما قالت قاضية اتحادية إن المسافرين العالقين بإمكانهم الإقامة في البلاد.
أصدرت القاضية الاتحادية آن دونلي في بروكلين بنيويورك، حكماً يسمح بالإقامة الطارئة ويمنع الحكومة الأمريكية مؤقتاً من ترحيل أشخاص لديهم تأشيرات سليمة من البلاد بعد أن وصلوا إلى مطارات أمريكية.
وقوبل قرار المحكمة بالترحاب في مطار لوجان الدولي في بوسطن وهو ضمن عدد من المطارات الرئيسية في الولايات المتحدة التي تجمَّع فيها محتجون غاضبون من أمر ترامب.
وقال الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية الذي سعى لإقرار الإقامة المؤقتة، إن ذلك سيساعد من 100 إلى 200 شخص يحملون تأشيرات سليمة أو يتمتعون بوضع اللجوء والذين تقطّعت بهم السبل في الطريق أو في المطارات الأمريكية بعد أن وقّع ترامب الأمر التنفيذي يوم الجمعة.
وكانت هذه نهاية مثيرة لأسبوع ترامب الأول في السلطة، إذ منع الرئيس الجمهوري دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة لأربعة أشهر ومنع أيضاً المسافرين من سوريا وست دول إسلامية أخرى من دخول الولايات المتحدة لمدة 90 يوماً.
وتعهّد ترامب خلال حملته الانتخابية بما وصفه "بالفحص المتشدد" للمهاجرين واللاجئين في محاولة لمنع وقوع هجمات إرهابية.
وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في وقت سابق يوم السبت، إن الأمر التنفيذي "ليس حظراً على المسلمين" وقال إن هذه الإجراءات طال انتظارها.
وأضاف ترامب "إنه يعمل بشكل جيّد جداً. تراه في المطارات وتراه في كل مكان". ولم يتسنَ الوصول للبيت الأبيض للتعليق على حكم المحكمة.
وقال مسؤولون كبار في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية للصحفيين، إنهم لم يطلعوا على الحكم، لكنهم قالوا إن الحكومة ستنفذ أي أوامر مناسبة.