تحريض إسرائيلي ضد أعضاء الكنيست العرب

القدس المحتلة – زكي خليل – علاء المشهراوي

طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من المستشار القانوني للحكومة افيحاي ميندلبليت فحص الاجراءات الممكن اتخاذها ضد النواب الثلاثة من التجمع الوطني الديمقراطي بسبب اجتماعهم قبل عدة ايام مع عائلات الشهداء الذين ما زالت جثامينهم محتجزة لدى جيش الاحتلال، ومن ضمنها رفع الحصانة البرلمانية عن هؤلاء النواب.

وقد اتفق نتانياهو ورئيس الكنيست يولي ادلشتاين خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما على تقديم شكوى شخصية إلى لجنة السلوك والآداب البرلمانية ضد النواب جمال زحالقة وحنين زعبي وباسل غطاس. وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي ان من يتوجه لتقديم العزاء لعائلات قاتلي مواطنين إسرائيليين لا يستحق ان يجلس في الكنيست. وبدوره رأى وزير الامن موشيه ياعلون ان النواب الثلاثة يمثلون أقلية متطرفة ومعزولة عن المواطنين العرب في إسرائيل. وافيد ان كتلة المعسكر الصهيوني شجبت زيارة التعزية التي قام بها هؤلاء النواب قائلة إنها تشجع على استمرار ما وصفوه بـ »الإرهاب» وقتل الأبرياء على حد وصفها.

رد فعل

وعقب حزب التجمع الوطني الديمقراطي على المطالبة برفع الحصانة عن نوابه بالقول إنه لن يرضخ للتحريض الذي يشنه نتانياهو والوزير نفتالي بينيت ورئيس حزب إسرائيل بيتنا افيغدور ليبرمان ولن يغير موقفه قيد انملة. واوضح التجمع ان الاجتماع عقد بناء على دعوة العائلات لمطالبة وزير الامن الداخلي غلعاد إردان باعادة جثامين افرادها التي تحتجزها السلطات الاسرائيلية. واعتبر التجمع ان عدم إعادة الجثامين هو عمل انتقامي ومس بالمشاعر الدينية والانسانية للعائلات.

وقال رئيس لجنة الكنيست دافيد بيتان من الليكود إن نواب التجمع ارتكبوا مخالفات جنائية وبالتالي يجب اتخاذ كافة الاجراءات القضائية اللازمة ضدهم. وفي سياق حديث إذاعي صباح رأى رئيس لجنة الكنيست ان تصرف هؤلاء النواب يندرج في إطار الاعمال العدائية التي تدعم «الإرهاب» والتحريض.
وهاجم رئيس حزب «هناك مستقبل» الإسرائيلي عضو الكنيست يائير لبيد الرئيس محمود عباس بسبب لقائه عائلات شهداء محتجزة جثامينهم من القدس.
وادعى لابيد خلال لقائه سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين في إسرائيل، أن من استقبلهم عباس عائلات قتل أبناؤها مدنيين إسرائيليين، وفق ما نقلت عنه الإذاعة الإسرائيلية العامة.

وأعرب لبيد عن «خيبة الأمل من استمرار بعض الدول في العالم في التعاطف مع القيادة الفلسطينية التي تؤيد القتلة» بحسب تعبيره.

الى ذلك قضت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس بالسجن المؤبد بحق المتهم الثاني باختطاف وقتل الطفل محمد أبو خضير، وواحد وعشرون عاما بحق المتهم الثالث، وذلك بعد مرور أكثر من عام ونصف على تداول القضية في المحاكم الإسرائيلية.

كما حكمت المحكمة على المجرمين بدفع غرامة 60 الف شيكل بدل تعويض لعائلة الشهيد ابو خضير، وتعويض بقيمة عشرة الآف شيكل لعائلة موسى زلوم من حي بيت حنينا، عن الضرر النفسي لمحاولة المستوطنين اختطاف طفلها قبل الفتى ابو خضير.

و وصف القضاة الإسرائيليون جريمة المستوطنين اليهوديين بحق أبو خضير بأنها: «شديدة الخطورة، ومقززة، ومروعة».

فيما أغضب قرار المركزية عائلة الشهيد ابو خضير. وقال والد الشهيد حسين سعيد ابو خضير انه قرار غير مقبول بحق المجرم الثالث، ولا يكفي سجنه 21 عاماً، لانه شارك في الخطف والقتل، مؤكداً انه طالب محامي العائلة بالتوجه الى المحكمة العليا بعد غد، لتقديم طلب استئناف على قرار المركزية بهدف رفع العقوبة الى مدى الحياة. واضاف ابو خضير انه سيتوجه الى العليا ولوزارة الداخلية الإسرائيلية بطلب هدم منازل المجرمين الثلاثة وسحب هوياتهم عملاً بالمثل، مشيراً الى انه لن يستكين قبل أن ينال المجرم الكبير (يوسف حاييم بن دافيد) الحكم بالسجن مدى الحياة.

إجراءات قمعية

من جهة اخرى بحثت حكومة بنيامين نتنياهو العديد من الاجراءات القمعية ضد الفلسطينيين إمكانية فصل شمال الضفة عن جنوبها وفحص امكانية سحب تصاريح العمل من اقارب منفذي العمليات.

وقال الموقع الالكتروني لصوت اسرائيل باللغة العربية، إن الحكومة عقدت برئاسة بنيامين نتنياهو جلسة مشاورات مع وزيري الجيش والامن الداخلي في حكومته موشيه يعلون وجلعاد اردان وكبار قادة جيش وشرطة الاحتلال، اوعز خلالها الى الجهات الامنية المختصة بدراسة سلسلة من الاجراءات لوقف التدهور في الوضع الامني. واصدر الاجتماع الوزاري، أربعة قرارات صارمة بحق السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وعلى رأسها بلدة قباطية بجنين، وذلك في أعقاب العملية الفدائية التي نفذت ظهر الأربعاء في القدس المحتلة وأسفرت عن مصرع مجندة وإصابة مجندة احرى، والتي نفذها ثلاثة شبان من قباطية استشهدوا برصاص شرط الاحتلال في مكان العملية.

وقالت القناة العبرية الثانية إن القرارات تمثلت بفرض حصار أمني على قباطية في جنين، وزيادة قوات الجيش في الضفة الغربية وحول القدس، وتكثيف موجة الاعتقالات ضد الفلسطينيين، إضافة إلى تقييم الموقف من الهبة الشعبية الفلسطينية مرة أخرى، لمعرفة إذا ظلت انتفاضة تلقائية أم انها تحولت إلى انتفاضة منظمة. وشارك في المداولات الأمنية، التي جرت في مكتب نتنياهو، قادة ومسؤولون في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

واستشهد في العملية منفذو العملية الثلاثة وُقتلت مجندة إسرائيلية من وحدة حرس الحدود، بينما أصيبت مجندة أخرى بجروح خطيرة وإسرائيلي بجروح طفيفة.
في سياق متصل أشار محللون إسرائيليون إلى أن علمية باب العامود تدل على تصعيد في العمليات الفلسطينية، فهي بخلاف العمليات «العفوية» التي شهدتها القدس ومناطق أخرى في إسرائيل- يقوم خلالها شاب أو شابة، بحوزتهما سكين، بطعن مارة دون تخطيط يذكر- أُطلقت بتصميم وتخطيط، وكان هدفها تنفيذ علمية كبرى، وربما هي تبشر في دخول مرحلة جديدة في المواجهة مع الفلسطينيين. الى ذلك صدرت تعليمات الى جنود الاحتلال الموجودين على الحواجز في الضفة الغربية بتشديد إجراءات الفحص وخاصة في الحواجز القريبة من القدس والمعابر.
وفي غضون ذلك واصلت اجهزة امن الاحتلال وجيشه تحقيقاتها في كيفية تمكن الشبان الثلاثة من الوصول من مكان سكنهم في بلدة قباطية قرب جنين الى القدس وبحوزتهم وسائل قتالية.
وقالت المصادر الامنية انه لم تكن لدى اجهزة امن الاحتلال اي معلومات مسبقة عن اعتزام الشبان الثلاثة تنفيذ عمليتهم.