الذيب: بنود جديدة في قانون الاستثمار الأجنبي

مسقط -
أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب أن قانون الاستثمار الأجنبي يعد من قِبل البنك الدولي حيث تم الانتهاء من إعداد المسودة الثالثة بعد مراجعتها مع الجهات الحكومية والخاصة ومكاتب الاستشارات القانونية، وأن هذا القانون يحتوي على عدد من البنود الجديدة التي لم تكن متضمنة في القانون السابق من ضمنها الشفافية والمعلومات الكامنة حول المشاريع التي يمكن أن تقوم الحكومة بتشجيعها خلال فترة زمنية معينة والتي يمكن أن تعطى الموافقة بالاستثمار في الملكية الأجنبية، كما أن هناك ضوابط عن حقوق وواجبات المستثمر الأجنبي بكل تفاصيلها التي تتضمنها القائمة.

جاء ذلك خلال ندوة عن الفرص الاستثمارية في السلطنة التي نظمتها وزارة التجارة والصناعة مؤخراً، أوضح فيها أيضاً أن القانون يحتوي على العديد من الضوابط والشروط التي ستكون مشجعة وتعطى الثقة للمستثمر الأجنبي للاستثمار في السلطنة، منوها إلى أن أهم الإجراءات التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة ممثلة في المحطة الواحدة عبر مشروع «استثمر بسهولة» التسريع في الإجراءات لاستقطاب رؤوس الأموال وهناك تنسيق قائم بين وزارة التجارة والصناعة وبين الجهات الحكومية المعنية بالتراخيص المتعلقة بقطاع الاستثمار.

وأشار سعادته إلى أنه قد تم الانتهاء من العديد من الحزم في هذا المشروع حيث إن هذه الحزم تمكّن المستثمرين القيام من خلالها بإنهاء معاملاتهم عن طريق بوابة استثمر بسهولة أو عن طريق مكاتب سند المنتشرة في مختلف محافظات السلطنة دون الرجوع إلى الـوزارة حيث إن هذا المشروع يعتبر جاذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية المختلفة.