مسقط -
في أحدث تقرير عن أسواق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، تناول كبير المحللين الاستراتيجيين لمناطق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في بنك جي بي مورغان الخاص،ميشيل بيريرا، بالتعاون مع مدير محافظ الاستثمار راجيش تانا تداعيات تباطوء الاقتصاد الصيني عالمياً، وتبعات ذلك على الأسواق الأوروبية. فعندما أعلنت الصين بصورة غير متوقعة عن فك الارتباط القوي بين عملتها الرنمينبي والدولار الأمريكي، فقد أحدثت هذه الخطوة تسارعاً في انخفاض قيمة العملة الصينية وصل إلى 3%قبل أن يتدخل بنك الشعب الصيني ليثبت سعر صرف العملة. ولكن تلك الأحداث تأتي في وقت حرج بالنسبة لأوروبا. فهذا مزيج من سياسات نقدية أسهل من جهة البنك المركزي، وموقف ضعيف لليورو، وانخفاض أسعار النفط، ونمو إقتصادي أقوى في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ساهم في رفع معدل النمو في المنطقة إلى نحو 1.5%إلى 2%في عام 2015، مقارنة بنحو 1%في العام 2014، وكذلك يمكن أن يؤثر تباطؤ النمو في الصين في هذه الأرقام ونحن ندخل العام 2016».
تباطأ وتيرة النمو في الصين مع سعي الحكومة لإعادة موازنة اقتصادها بعيداً عن استثمارات البنية التحتية والتصنيع والعقارات والاستثمارات في السلع الاستهلاكية والخدمات فقد شهد هذان المجالان الأخيران انخفاضاً في معدل نموهما في الماضي. وعلى الرغم من هذا، فقد تراجعت مساهمة الصين في الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى حد كبير، نظراً لحجم اقتصادها، الذي تضاعف في غضون أقل من 10 أعوام. وباعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في العالم (بأسعار الصرف الحالية)، تمثل الصين 13%من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2014، مقارنة بحوالي 6%في 2007».
«ويمكن اعتبار الصين ذات الاقتصاد الأبطأ، الأقل استنزافاً للموارد، مؤشراً إيجابياً للاقتصاد العالمي، حتى لو كان النمو العالمي يتباطأ بشكل معتدل، وتستمر أسعار السلع في الانخفاض. ففي الجزء الأخير من العقد الماضي، امتد التوسع السريع للصين بتوريد المواد الخام عبر مختلف جوانب قطاع السلع. حيث يتيح التباطؤ وإعادة التوازن لنموذج النمو الصيني سلاسل إمداد السلع مجالاً لإعادة ضبط الوضع».
«يمكن لأوروبا أن تتحمل تباطؤاً تدريجياً منظماً في الصين، بمساعدة من سياسات داعمة من قبل البنك المركزي الأوروبي والنمو القوي في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة - وهما من الشركاء التجاريين الرئيسيين في المنطقة ويمثلان 25%من إجمالي الصادرات. وقد ارتفع حجم الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، في حين لم يطرأ تغيير على صادراتها إلى دول البريك (البرازيل وروسيا والهند والصين)، وبقت صادراتها إلى الصين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي متواضعة وتمثل 1%لمنطقة اليورو. وتشير هذه الأرقام إلى أنه إذا كانت صادرات منطقة اليورو إلى الصين ستنخفض بمقدار 20%(وهو أمر مستبعد لأننا نعتقد أن حجمها سيبقى مستقراً)، فإن الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة سوف ينخفض بنسبة 0.2%فقط. وسيتفاوت التأثير ما بين دولة وأخرى، وألمانياستكون من بين الأشد تأثراً».
«وفي الوقت نفسه، وطبقا لحسابات المحللين، فإن تباطؤ قدره 1%في الناتج المحلي الإجمالي الصيني يقلل من الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي بنسبة 0.1%إلى 0.2%. وتفسر هذه العلاقة سبب أن أي تباطؤ مفاجئ أو حاد في الصين قدره حوالي 2%يمكنه أن ينخفض بنمو الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي من نسبته الحالية 1.5%أو 2%إلى نحو 1%».
«وعلاوة على ذلك، كان تعرض البنوك الأجنبية في الصين، وفقا لحسابات بنك التسويات الدولية (BIS)، 1.1 تريليون دولار في مارس 2015. وكان التعرض الأكبر لبنوك المملكة المتحدة وبنوك الولايات المتحدة واليابان، على الرغم من أن 40%تمثل العمليات المحلية داخل الصين. وكان تعرض البنوك الأوروبية (باستثناء المملكة المتحدة) معتدلاً. وعموما، يستلزم جزء من هذا التعرض (قرابة الربع) مخاطر تتعلق بالعملة، وستبقى الصين دائن العملة لبقية العالم». «يتوجب رصد أي تباطؤ اقتصادي في الصين بعناية، خاصة وأن أي تدهور كبير سيؤثر حتماً على النمو العالمي، بما في ذلك الاقتصادات والشركات الأوروبية. ولكن، حتى الآن تشير الدلائل إلى مجرد تباطؤ وليس انهيار. والشركات الأوروبية متعددة الجنسيات مجهزة تجهيزاً جيداً ولديها التنويع الكافي للتعامل مع هذا الوضع، لا سيما في وقت تتعافى فيه اقتصاداتها المحلية ببطء».
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
