مسقط - العمانية
نظمت وزارة الخارجية بالتعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط أمس لقاءً تعريفياً مع كافة البعثات الدبلوماسية والقنصلية وممثلي الهيئات والمنظمات الدولية المعتمدين والمقيمين في السلطنة لتعريفهم ببرنامج «تنفيذ».
وعقد اللقاء التعريفي في المعهد الدبلوماسي برعاية وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية والمالية سعادة محمد بن يوسف الزرافي، حيث استقبل سعادته أصحاب السعادة سفراء الدول الشقيقة والصديقة وسعادة طلال بن سليمان الرحبي، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط، المنسق العام للبرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي «تنفيذ» مرحبا بالجميع على حضور اللقاء.
وقدم نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط سعادة طلال بن سليمان الرحبي، المنسق العام للبرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي «تنفيذ» عرضا مرئيا حول برنامج «تنفيذ» وأهميته وأهدافه ودور البرنامج في الوقت الحالي وخارطة الطريق للبرنامج في المستقبل وأهم التحديات التي تواجه «تنفيذ».
وأكد سعادته خلال العرض المرئي أن دور برنامج «تنفيذ» يتمثل في وضع آلية عمل لتعزيز التنويع الاقتصادي في السلطنة وتنفيذ الاستراتيجيات ورسم مسارات عمل وخطط تمهد للرؤية الاستراتيجية 2040 ولتعزيز ما تم تحقيقه خلال السنوات الفائتة ومعالجة أوجه القصور في الخطط السابقة.
كما جرى خلال اللقاء التعريفي طرح العديد من الأسئلة والنقاشات وتبادل وجهات النظر والاستفسارات من قبل أصحاب السعادة السفراء حول البرنامج والتحديات التي يمكن أن تواجهه وطرق التغلب عليها.
وعلى هامش اللقاء التعريفي للبرنامج الوطني «تنفيذ»، أشاد سعادة د. ازيد بيه ولد محمد محمود سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى السلطنة في تصريح لوكالة الأنباء العمانية باللقاء التعريفي حول البرنامج، مشيرا إلى أن خطة البرنامج الوطني واضحة المعالم وتركز على مختلف القطاعات الواعدة في السلطنة، وتعتبر إضافة إيجابية للخطط الخمسية السابقة في تنمية القطاعات الاقتصادية للبلد، كما أكد فرانز جوزيف ديكن، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية في سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى السلطنة في تصريح للوكالة على أهمية التنويع الاقتصادي، مشيرا إلى أن الاقتصاد العماني يسلك المسار الصحيح في تبني خطة هذا البرنامج الذي سوف يخدم القطاع الاقتصادي بشكل كبير.
وفي تصريح آخر لوكالة الأنباء العمانية أشار سعادة د. أنواربك فاضيليا نوف، سفير جمهورية روسيا الاتحادية المعتمد لدى السلطنة إلى أن السلطنة تمتلك الكثير من المؤشرات الإيجابية التي تؤهلها لتنفيذ هذا البرنامج الوطني، مشيرا إلى أهمية بذل المزيد من الجهود من قبل الحكومة والقطاع الخاص وإشراك القطاعات الاقتصادية الأخرى من مختلف الدول من بينها روسيا للخروج بالنتائج المنشودة.