الهند وجهة مفضلة للاستثمار

مسقط - ش
تؤيد الاتجاهات في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر وضع الهند كوجهة استثمارية مفضلة بين المستثمرين العالميين. وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2016 جذبت الهند 44 بليوناً في العام 2015، وكان من بين البلدان العشرة الكبرى جذبت أعلى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على الصعيد العالمي في العام 2015. كما ذكر التقرير أيضا أن من بين وكالات ترويج الاستثمار انتقلت الهند بدرجة واحدة لتصبح سادس وجهة استثمارية الأكثر تفضيلاً.
ارتفعت إجمالي الاستثمارات المستلمة من الاستثمار الأجنبي المباشر في الهند خلال شهر أبريل - سبتمبر 2016 إلى 30 في المائة في العام على أساس سنوي لتصل إلى 29 بليون مشيراً إلى أن جهود الحكومة الرامية في تحسين سهولة ممارسة أنشطة الأعمال والتسهيلات في قواعد الاستثمار الأجنبي المباشر تسفر عن نتائج.
يدرك مجتمع الأعمال العالمي عن الفرص المربحة لممارسة الأعمال التجارية مع الهند في مختلف القطاعات مثل الآلات والمنتجات الهندسية ومكونات السيارات والفضاء والطيران والتكنولوجيا الحيوية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبناء والمواد الكيميائية والملابس والأدوية والمجوهرات.
ومن أهم حوافز الاستثمار في الهند أنها تملك اقتصاداً يقدر بـ 2.3 تريليون دولار أمريكي مع نمو سنوي يزيد على 7.6 % إضافة إلى كثافة سكانية من فئة الشباب تبلغ 25. 1 بليون. فقد تزايد الطلب على السلع والخدمات مع قدرة تنافسية في التكلفة وانخفاض تكاليف العمالة – ووجود حوالي 539 مليون من القوى العاملة. وكذلك وجود تجمع كبير من الأيدي العاملة الماهرة، وقاعدة معرفية قوية مع عدد كبير من السكان يتحدث الإنجليزية، إضافة إلى وجود نظام الاستجابة الإدارية وامتيازات استثمارية خاصة، وكذلك خفض التعريفات الجمركية على الواردات مع قطاع مصرفي قوي و قضاء مستقل
وفي السنوات الأخيرة أطلقت الحكومة الهندية عدة مشاريع رائدة تهدف إلى تجديد النمو الاقتصادي في الهند وتحسين حياة الناس.
"اصنع في الهند" هو مشروع لإنشاء 100 من المدن الذكية وإنشاء ممرات صناعية على طول الطرق السريعة التي تربط بين المدن الرئيسية مثل دلهي ومومباي وكلكتا وتشيناي وبنغالور وحيدر أباد.
تقوم رؤية الهند كمركز صناعي عالمي على مبدأ "صفر عيب صفر تأثير" وهي عملية الإنتاج المثالية ولا تترك أي أثر على البيئة.
كما سهلت الحكومة الهندية قواعد الاستثمار الأجنبي المباشر في مختلف القطاعات مثل الدفاع والسكك الحديدية والتأمين ومصفاة النفط والاتصالات وتبادل الطاقات وأسواق الأوراق المالية.
الجدير بالذكر أن معظم قطاعات الاقتصاد مفتوحة أمام الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 100٪ تحت المسار التلقائي. ويسمح في بعض القطاعات الاستثمار الأجنبي بشكل مباشر بنسبة 49٪ في إطار المسار التلقائي ويصل إلى 100٪ بعد موافقة الحكومة عليه. وقد وضعت الحكومة إطارا لسياسة الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي يكون شفافاً ويمكن التنبؤ به وفهمه بسهولة. ويتجسد هذا الإطار في التعميم على سياسة الاستثمار الأجنبي المباشر الموحد لمواكبة التغييرات التنظيمية.