الهند تركّز على تطوير المهارات لتنمية الاقتصاد

مسقط - ش

النمو الديموغرافي للهند يعد أحد الأسباب الرئيسية وراء قوة الاقتصاد الهندي البالغ 2.3 تريليون. ومن المتوقع أن تصل الكثافة السكانية الحالية للهند من 1.25 بليون إلى 1.8 بليون بحلول العام 2045.
ومواكبة لتنمية الموارد البشرية وضعت الحكومة الهندية تطوير المهارات من إحدى أولوياتها القصوى. وأنشأت لذلك برنامجاً يرتكز على تعزيز مشاركة الشباب والسعي لإدراج أكبر عدد من النساء والمعوقين والفئات المحرومة في سجل القوى العاملة وتحسين قدرة نظام العمل الحالي مما يجعله مرناً وقادراً على التكيف مع التغيرات التكنولوجية ومتطلبات القطاعات المختلفة.
تقوم 20 وزارة منفصلة و35 حكومة في الولايات والأقاليم الاتحادية والقطاع الخاص بجهود لتنمية المهارات في الهند. وقد اتخذت وزارة تنمية المهارات وريادة الأعمال مجموعة من الإجراءات لتنسيق كافة الجهود المبذولة في تنمية المهارات في جميع أنحاء البلاد لإيجاد توازن بين العرض والطلب على القوى العاملة الماهرة، وبناء الإطار التدريبي المهني والتقني وتشجيع الأفكار المبتكرة ليس فقط من أجل الوظائف الحالية ولكن أيضا لفرص العمل التي سيتم إنشاؤها. وقد حققت الهند تقدماً كبيراً في تنمية المهارات مع الإعلان عن برنامج "مهمة تطوير المهارات الوطنية " وإنشاء وزارة متخصصة لتطوير المهارات وريادة الأعمال. وفي يوليو 2016 وافقت الحكومة على ميزانية 1.8 بليون دولار لتوفير المهارات الوظيفية واعتماد 10 ملايين من الشباب على مدى السنوات الأربع المقبلة. وفي يوليو من العام 2015 أطلق رئيس الوزراء ناريندرا مودي "حملة المهارة الهندية" التي تهدف بحلول العام 2022 إلى تدريب أكثر من 400 مليون شخص في الهند في مختلف المهارات. ودعا رئيس الوزراء أيضا إلى التحديث المستمر للمناهج التدريبية لضمان تقديم أحدث نظم التدريب التي تعتمد على التكنولوجيا و الرقمنة والذكاء الاصطناعي.
كما أطلقت الحكومة الهندية أيضا "هيئة رقمية لتبادل المعلومات عن العمل" التي من شأنها تمكين الشركات الصناعية للبحث عن القوى العاملة المناسبة و في نفس الوقت تمكين الباحثين عن العمل في العثور على عمل. فهي تهدف لجعل الهند أكبر مزود للقوى العاملة الماهرة في العالم. إذ أن هناك اعترافا عالميا بكفاءة الهند كمورد للمعرفة التقنية والخبرات والخدمات الاستشارية ودراسات الجدوى وفرص التدريب. وتشارك الهند بشكل فعّال مع العديد من الدول بما فيها المملكة المتحدة وألمانيا وسويسرا واستراليا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وسنغافورة والاتحاد الأوروبي وفرنسا في التدريب على المهارات وتدريب المدربين.
ولا تزال الهند تساعد العديد من الدول في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية في مجال بناء القدرات وتنمية المهارات ليس فقط من خلال تبادل المعرفة التقنية والخبرة في إنشاء مراكز التدريب المهني ومراكز الابتكار ومراكز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتميزة فحسب بل توفير الدعم المالي للعديد من هذه المشاريع. وذلك بالاستعانة بعدة برامج منها "التطبيب عن بعد" و"التعليم عن بعد".