مسقط - حمدي عيسى عبد الله
سجّلت السلطنة وللسنة الثالثة على التوالي المرتبة الثالثة في "مؤشر أجيليتي اللوجستي للأسواق الناشئة 2017" على معيار أفضل الظروف لمزاولة الأعمال، وقد استطاعت دول مجلس التعاون الخليجي الاستحواذ على ست من أصل المراتب العشر الأولى في هذه الفئة مؤكدة مكانتها في قائمة الاسواق الناشئة التي تضم 50 دولة منها الصين والهند والبرازيل و روسيا في حين سجّلت السلطنة المرتبة الـ(13) على الترتيب العام للمؤشر، وهي ذات المرتبة التي سجّلتها السلطنة في العام الفائت، ويقدّم المؤشر- الذي يصدر للعام الثامن- نظرة سنوية عن توجهات القطاع اللوجستي وتصنيفاً لأهم الأسواق الناشئة في العالم بناءً على أحجامها، وظروف مزاولة الأعمال فيها، وبنيتها الأساسية للنقل وترابطها. كما يتضمن المؤشر استبياناً بمشاركة أكثر من 800 من المسؤولين التنفيذيين في مجال الخدمات اللوجستية من أنحاء مختلفة من العالم.
ولتقييم مناخ مزاولة الأعمال في الأسواق الناشئة، يأخذ المؤشر بعين الاعتبار عدداً من العوامل التي تتضمّن قوة قطاع الخدمات، ومعدلات التمدّن، والأمن، والاستثمارات الأجنبية، وتوزيع الثروات والقوانين والتشريعات والنواحي التنظيمية التي تحكم الأعمال.
ومن أهم النتائج الأخرى التي توصل إليها مؤشر 2017، أن الصين تبقى ثاني أكبر اقتصاد بالعالم في صدارة الأسواق الناشئة لتتقدم بذلك على الهند التي تخطت الإمارات لتحصد المرتبة الـ(2) في مؤشر هذا العام. في حين قال 66 % إن تباطؤ النمو لن يؤثر على خططهم في الصين. كما استطاعت إيران التي بدأت تخرج تدريجياً من سنوات من العزلة الدولية، إحراز تقدّم على المؤشر بمقدار 8 مواقع لتصل إلى المرتبة الـ(18)، وحققت تركيا تقدماً إلى المرتبة الـ(9)، متخطيةً روسيا بمرتبة واحدة وذلك رغم محاولة الانقلاب والعنف المتطرّف الذي تشهده البلاد. فيما صنّف المسؤولون التنفيذيون في الصناعة اللوجستية كلاً من سوريا وليبيا والعراق التي تعاني من الحروب والعنف على أنها الأسواق الناشئة الأدنى احتمالية كأسواقٍ لوجستية.
خارج دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا، سجلت مصر في المرتبة الـ(20) والمغرب في المرتبة الـ(22) أعلى تصنيف ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما أحرزت الجزائر في المرتبة الـ(31) والأردن في المرتبة الـ(33) تقدماً بسيطاً عن نتائجهما للعام الفائت. أما تونس التي جاءت في المرتبة الـ(42) فقد تراجعت خمسة مراكز عن نتائج مؤشر العام الفائت، بينما تراجعت كل من ليبيا (46) ولبنان (47) ثلاثة مراكز. كما أن النمو القوي والإصلاح الاقتصادي والضريبي الذي طال انتظارهما استطاعا دفع الهند لاحتلال المرتبة الـ(2) في مؤشر هذا العام وقد نال ذلك إعجاب المسؤولين التنفيذيين المشمولين في الاستبيان. إلا أن القرار المفاجئ بإلغاء التداول بفئات العملات الكبيرة والتشجيع على طرق الدفع الرقمية قد يذبذب الاقتصاد في 2017. ورغم حالة التفاؤل نحو الهند وإيران، إلا أن خبراء القطاع اللوجستي نصحوا بتوخي الحذر من النظرة العامة للأسواق الناشئة، حيث أبدى 69 % منهم مخاوف من أن تصويت المملكة المتحدة على الخروج من الاتحاد الأوروبي وفشل مبادرات التجارة الإقليمية والعالمية قد يشكلان تهديداً على التجارة، بينما قال 43 % إن صندوق النقد الدولي يبالغ بتفاؤله في التنبؤ بنمو الأسواق الناشئة بنسبة 4.6 % خلال السنة المقبلة.
وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لشركة "ترانسبورت إنتلجنس" التي تولت مهمة تجميع وتوحيد المؤشر، جون مانرز بيل: "اتسمت اقتصادات العديد من الدول الناشئة بالتقلّب وعدم اليقين خلال العام 2016، وهو الأمر الذي فرضته البيئة السياسية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وألقى بظلاله على التجارة مع أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا، ومع ذلك يبقى هناك جانب من الإيجابية كالأداء القوي للهند على سبيل المثال". وأضاف: "استطاع المؤشر أكثر من أي وقت مضى، تحديد ومقارنة الأسواق التي ستزدهر من تلك التي تمتلك أداءً أضعف".
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
