«الدولة» يقر دراسة حول تنمية القطاع الخاص

مسقط - سعيد الهاشمي

قال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة المكرم الشيخ محمد بن عبد الله الحارثي إنه يجب المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق العمل، مضيفًا في تصريح خاص لـ«الشبيبة» أن مشكلة مخرجات التعليم قد تكون كامنة في فهم طبيعة السوق. جاء ذلك على هامش الجلسة العادية الرابعة لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السادسة التي عقدها مجلس الدولة أمس الثلاثاء وأقر خلالها دراسة اللجنة الاقتصادية حول «تحديات تنمية القطاع الخاص وسياسات سوق العمل»، كما قرر تشكيل لجنة صياغة فنية لتضمين مرئيات المكرمين الأعضاء حولها. كما وافق المجلس في جلسته على رغبة لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بدراسة موضوع «تحديات الحرف التقليدية وسبل معالجتها».

واستهل رئيس المجلس معالي د. يحيى بن محفوظ المنذري، الجلسة التي عقدت في قاعة الاجتماعات بمبنى المجلس بالبستان، بحضور المكرمين أعضاء المجلس وسعادة الأمين العام المجلس، بكلمة بيَّن فيها أنه سيتم خلال الجلسة استعراض دراسة اللجنة الاقتصادية حول «تحديات تنمية القطاع الخاص وسياسات سوق العمل»، مثمنًا معاليه جهود اللجنة الاقتصادية بأعضائها وفرقها الفنية في إعداد تلك الدراسة، ومعربًا عن أمله في أن تكون إضافة مهمة في سبيل النهوض بهذا القطاع الهام.
وبيَّن معالي الدكتور رئيس المجلس أن الجلسة تتضمن كذلك مناقشة رغبة لجنة الثقافة والإعلام والسياحة دراسة موضوع «الحرف التقليدية بين الواقع والطموح»، بالإضافة إلى التقارير الدورية المعتادة.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس المكرم الشيخ محمد بن عبد الله الحارثي أن اللجنة الاقتصادية قامت بدراسة موضوع تحديات القطاع الخاص وسياسات العمل انطلاقًا مما تم التأكيد عليه أثناء دراسة مشروع الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020م) بأن النمو الاقتصادي في جميع الاقتصادات يعتمد على ثلاثة عناصر رئيسية تشمل سوق المال وسوق العمل والتقدم التكنولوجي، إضافة إلى أنه عند إعداد مرئيات المجلس حول مشروع الخطة، وتقييم كل من البنك الدولي والمجلس الأعلى للتخطيط للأداء الكلي لخطة التنمية الخمسية الثامنة والرؤية المستقبلية (عُمان 2020)، تم التوصل إلى أن تحقيق الأهداف الطموحة للخطة يتطلب أن يسبقها دراسة تحديات القطاع الخاص وسياسات العمل لإزالة تلك المعوقات والمساهمة في التمكين من تنفيذها، مشيرًا إلى أنه تم التوصل إلى أن تحقيق نسب النمو المستهدفة في الخطة يتطلب كذلك أن يسبقه تدارس مؤشرات التنويع الاقتصادي استنادًا إلى أسس علمية لتحديد الأنشطة الواعدة في الاقتصاد العماني، التي يتوجب التركيز عليها والتي يمكن من خلالها تحقيق الأهداف المشتركة للحكومة والقطاع الخاص، وتحديد أهم المعوقات التي يتوجب إزالتها بهدف تمكين القطاع الخاص من القيام بدوره، وتتمثل في سياسات وإجراءات سوق العمل وتحسين جودة الأداء الحكومي وتعزيز التنافسية علاوة على تحسين البيئة القانونية الجاذبة للاستثمار.
كما أشار الحارثي إلى أنه أثناء تقييم الرؤية 2020 توصلت دراسات كل من المجلس الأعلى للتخطيط والبنك الدولي وجامعة السلطان قابوس والجمعية الاقتصادية العمانية إلى أن سوق العمل في السلطنة هو الأكثر بعدًا عن مسار التنمية المستهدف بين القطاعات الرئيسة في الاقتصاد العماني، ويعتبر من أهم تحديات تحقيق أهداف الخطة الخمسية التاسعة، ففي الوقت الذي استهدفت فيه الرؤية 2020 نسبة التعمين في القطاع الخاص لتصل إلى 75% سنة 2020 نجد أنها استمرت في الانخفاض في السنوات الأخيرة لتصل إلى حدود 10% في الوقت الحاضر، مما يؤكد أن نظام التعمين الحالي قد أدى دوره، ولم يعد قادرًا على الاستدامة، ولم يتمكن من تحقيق أهدافه في السنوات الأخيرة ولن يتمكن من تحقيق نتائج أفضل في السنوات المقبلة، حيث تستمر نسبة انخفاض العمانيين العاملين في القطاع الخاص مقارنة بإجمالي العاملين في القطاع سنة بعد أخرى بسبب افتقاد النظام المرونة في التعامل مع التغيرات التي طرأت في السوق وتؤدي في الوقت ذاته إلى زيادة القوى العاملة الوافدة.