كم تجني الحكومة أرباحاً من بيع الوقود محلياً؟

مسقط - فريد قمر
يؤكد وكيل النفط والغاز سعادة م.سالم بن ناصر العوفي: في الوقت الحالي ليس هناك سقف لأسعار المنتجات النفطية حتى لو ارتفعت أسعار النفط، وهي ما زالت تسعر بحسب السوق، لكن هذا لا يمنع أن تقرر الحكومة إيجاد سقف مستقبلاً لكن حالياً نحدد للأسعار بناء على الأسعار العالمية فقط".

وكشف العوفي أن السلطنة نجحت منذ ظهور مخاطر انخفاض أسعار النفط قبل أكثر من عامين في خفض تكاليف إنتاج النفط من 9.3 دولار للبرميل، كتكلفة استخراج، إلى نحو 8.5 دولار، وذلك بسبب تحسين الإنتاج وتخفيض التكاليف على السواء، ويؤكد سعادته لـ"الشبيبة" أن الحكومة لا تجني أي أرباح من منتجات الوقود داخل السلطنة".

وعن الموظفين الذي فقدوا وظائفهم مع انتهاء عقودهم في المشاريع النفطية يوضح العوفي أن "عملية الإحلال نجحت في توظيف نحو 3500 موظف، في قطاعات مختلفة، ويبقى عدد ضئيل حالياً يتم العمل بجهد لإتمام عملية الإحلال"، ويوضح في تصريح لـ"الشبيبة" أن العملية تختلف من شخص لآخر من حيث الوظيفة والقطاع والراتب، لكنه أكد أن "تلك القضية هي موجودة منذ سنوات وليست جديدة إذ ثمة عقود تنتهي مع انتهاء المشاريع، وسيبقى الأمر كذلك في المستقبل، وكانت تحصل قبل سنوات، لكنها لم تأخذ هذا المنحى لأنها لم تكن ترتبط بأزمة انخفاض أسعار النفط". واعتبر أن تدخل الحكومة في إيجاد وظائف ليس صحياً بالنسبة للسوق، والتوجه يجب أن يكون من خلال استفادة الموظف الذي يعمل بعقد من التعويضات والمخصصات التي تمنح مع انتهاء العقد وأن يبحث بنفسه عن وظيفة جديدة وفق مؤهلاته ورغباته.
وعن الاتفاق النفطي يؤكد سعادته أن السلطنة مشاركة في مراقبة تطبيق خفض الإنتاج، ويضيف: "لم أكن حاضراً في الاجتماع وبالتالي لا يمكنني أن أعطي تفاصيل حول مدى تطبيق الاتفاق، لكن المعطيات المتوافرة والتصريحات الصادرة تشير إلى أن هناك التزاماً جدياً بالاتفاق".