المساعدات الإنسانية تواجه حرب تقليص عالمية

مسقط - ش
حذر الكاتب المختص في العمل الإنساني بول كوريون من أن تشهد المساعدات الإنسانية "حربا عالمية" عليها، وقال في مقال نشرته وكالة الأنباء الإنسانية "إيرين"، واطلعت عليه "الشبيبة": إن الولايات المتحدة الأمريكية، قد تقلص من مساعداتها الإنسانية، باعتبار أنها أكبر دولة مانحة في العالم، إذ أن وصول الرئيس الجديد دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة يثير المخاوف، ويضيف: المؤكد أنه حتى ديسمبر 2016، لم تتلق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية اتصالاً من فريق ترامب الانتقالي، وهذا يعني أحد أمرين: إما سيتم تجاهل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية طوال السنوات الأربع المقبلة، أو أنها ستكون تحت رحمة أي جمهوري يستطيع استجماع الطاقة اللازمة للتخلص منها تماماً. وإليكم دليلاً على ذلك: وجد استطلاع بيو للأبحاث في العام الفائت أن 57 في المئة من المستطلعين يعتقدون أن على الولايات المتحدة "التصدي لمشاكلها الخاصة وترك الآخرين يتعاملون مع مشاكلهم قدر المستطاع".
ويشير أيضاً إلى المملكة المتحدة، حيث نقدت صحيفة ديلي ميل المساعدات الخارجية البريطانية، فـ"أينما ذهبت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، فمن المرجح أن تتبعهما البلدان الأخرى، نظراً لفقدان النظام التعددي أهميته. وفي مواجهة احتمال نشوب حرب استنزاف من المرجح أن يصبح فقراء العالم من أضرارها الجانبية، ولذلك يجدر بنا أن نتذكر أن المشكلة الحقيقية التي يراها اليمين الشعبوي في المساعدات الخارجية ليست طريقة إنفاقها، بل وجودها على الإطلاق".
يأتي تقرير كوريون، مع تقرير آخر في "إيرين"، نشره سام أوكفورد، وهو صحفي مستقل مقيم في نيويورك، أشار إلى أن "مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، الجناح الإنساني للأمم المتحدة، يسرح 170 موظفاً ويبدأ الإصلاح.
يذكر أن ميزانية مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للعام 2016 ارتفعت إلى 323.9 مليون دولار، ولكنه فشل في العثور على الدعم لأن الجهات المانحة أبقت على حجم إنفاقها عند مستويات 2015، أي أقرب إلى 280 مليون دولار. ووفقاً لوثائق حصلت عليها شبكة إيرين، فإن الميزانية الافتتاحية للعام 2017 ستكون 260 مليون دولار -أي أقل من الإنفاق المسجل في العام 2015 والعام 2016 بنحو 10 في المئة، وأقل من الهدف الأصلي للعام 2016 بأكثر من 60 مليون دولار.
وعلى المدى القصير، سيقوم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بإغلاق مكاتبه في بوركينا فاسو وساحل العاج وموريتانيا. كما سيحد من وجوده في كولومبيا وهايتي وميانمار وباكستان والفلبين. وسيخفض إنفاقه في أثيوبيا والعراق ونيجيريا وجنوب السودان وسوريا واليمن، ولكنه سيوسع عملياته في الكاميرون وليبيا. وسيتم تصغير حجم المكاتب الكبيرة في أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال والسودان، وإغلاق المكتب الإقليمي لآسيا الوسطى. كما سيتم إلغاء بعض الوظائف في نيويورك وجنيف.