حسب الاستبيان المصاحب للخطوة الثالثة لـ"تنفيذ".. "التعليم" أهم القطاعات التي ينبغي التركيز عليها في المرحلة المقبلة

مسقط - العمانية

خرجت نتائج استبيان المشاركة المجتمعية بمؤشرات إيجابية حول البرنامج من خلال النسب التي حققتها، وإقبال أفراد المجتمع على المشاركة في الاستبيان ومؤهلاتهم التعليمية، والوسائل الإعلامية التي استخدمت للتعريف بـ "تنفيذ" خلال الفترة الفائتة.
واستهدف برنامج الاستبيان الذي أقيم خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر الفائت بمركز عمان الدولي للمؤتمرات والمعارض (1000) مشارك، ونظرًا للإقبال المتزايد فاق العدد المستهدف ليصل إلى (2557) مشاركًا، وقدرت الإحصاءات المصاحبة لأيام المشاركة المجتمعية لـ"تنفيذ" أن عدد الحضور فاق الـ 8 آلاف مشارك من كافة فئات المجتمع بمختلف وظائفهم والقطاعات التي يعملون بها وفئاتهم العمرية.

واتبع فريق العمل المكلف بالاستبيان والمكوّن من مجموعة من العمانيين بالتعاون مع الفريق الماليزي آلية عمل تم من خلالها التركيز على ثلاثة عناصر رئيسية تمثلت في التزام ومتابعة مباشرة من القائمين على "تنفيذ"، ونشر التفاصيل والخطط والبرامج وتقارير المتابعة للمجتمع، وإعداد استبيان للتعرف على آراء المجتمع ووضع مقترحاتهم، بهدف إشراك المجتمع والاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم ووضعها موضع التنفيذ، إضافة إلى الاستعانة بأفضل الكفاءات، في الإعداد والتنظيم، وشكّل أفراد المجتمع العمانيون المشاركون في الاستبيان ما نسبته 81%، بينما بلغت نسبة غير العمانيين حوالي 19% من الجنسيات العربية وغير العربية، ومثلت نسبة الشباب ممن تتراوح أعمارهم من 19 إلى 29 سنة حوالي 36%، في حين بلغت نسبة ممن تتراوح أعمارهم بين 30-40 سنة حوالي 44%.
وتبين من خلال النتائج بأن نسبة أفراد المجتمع المشاركين في الاستبيان من ذوي الدرجات الجامعية تفوق ثلاثة أرباع المجتمع المشارك في الاستبيان بنسبة 76%، بينما مثّل المشاركون من ذوي شهادة الدبلوم بعد الثانوية 14% وشهادة الدبلوم العام 8%، وأقل من شهادة الدبلوم العام حوالي 2%، كما شكل العاملون من أفراد المجتمع المشاركون في الاستبيان ما نسبته 85% منهم حوالي 45% يعملون في القطاع الحكومي و46% في القطاع الخاص وحوالي 8% أصحاب أعمال خاصة.

وبهدف تعزيز فاعلية القطاع الخاص في تحقيق التنويع الاقتصادي أشار عدد من أفراد المجتمع المشاركين في الاستبيان إلى عدد من الاقتراحات التي تم تصنيفها إلى مقترحات قانونية وإجرائية كتبسيط الإجراءات وتحديث اللوائح والقوانين، وأخرى متعلقة بسوق العمل والتعمين، فيما تناولت بعض الاقتراحات قطاعات الاستثمار والصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية.

وحول أهم القطاعات الأخرى التي ينبغي التركيز عليها في المستقبل لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي أوضح أفراد المجتمع المشاركون بأن قطاع التعليم يعد من أهم القطاعات التي ينبغي التركيز عليها في المرحلة المقبلة، لما للتعليم من دور كبير في تنمية أفراد المجتمع معرفيا وثقافيا، حيث بلغت نسبة الذين أشاروا إلى أهمية هذا القطاع 26.6%، ليأتي قطاع الثروة السمكية في المرتبة الثانية بنسبة 19.7%، ثم القطاع الصحي في المرتبة الثالثة بنسبة 15.2%، وبعده قطاع الزراعة بنسبة 14.7%، يليه قطاع التعدين بنسبة 12.4%، ثم قطاع التقنية والابتكار والاتصالات بنسبة 11.1%.

وحول انطباعات أفراد المجتمع حول طرق ومنهجيات "تنفيذ"، أبدى المشاركون ارتياحهم وموافقتهم على عناصر قياس الأداء الواردة في الاستبيان، مع تأكيدهم على ضرورة المتابعة وإطلاع أفراد المجتمع على النتائج وفق الإطار الزمني المحدد، وأكّد ما نسبته 94.5% أن المنهجية المتبعة في عمل وحدة دعم التنفيذ والمتابعة سوف تساهم في تعزيز التنويع الاقتصادي.

وفيما يتعلق بمخرجات حلقات العمل "المختبرات" وقدرتها على رفع درجة التنافسية للسلطنة في مختلف المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية أشار ما نسبته 92.6% إلى قدرة المخرجات على ذلك، وأشار 96.4% إلى قدرة مؤشرات قياس الأداء الموضوعة على مساعدة المؤسسات الحكومية لتحقيق الأهداف والنتائج المرجوّة، فيما أكّد 92.6% أن منهجية الوحدة ستعزز أداء القطاع الحكومي والخاص.

وفي السياق ذاته أيد المشاركون في الاستبيان التوجه إلى إشراك القطاع الخاص وإشراك المجتمع للمساهمة في صنع القرارات، حيث وافق على هذا التوجه 95% و97% على التوالي.

كما أيد 91.2%من المشاركين في الاستبيان منهجية عمل برنامج "تنفيذ" التي ستساعد الجهات المعنية على تنفيذ مشاريعها وخططها وفقاً لأفضل الممارسات المتبعة، كما أشار ما مجموعه 93.2% إلى أن مخرجات حلقات العمل (مختبرات تنفيذ) ستعمل على تحسين كفاءة الإنجاز ومد جسور التعاون والمشاركة بين كافة الجهات في السلطنة.

وقد أوضحت نتائج الإحصاءات التي خرج بها الاستبيان المصاحب لخطوة المشاركة المجتمعية أن أفراد المجتمع تعرفوا على "تنفيذ" من خلال سماعهم عنه بواسطة عدة وسائل كالصحف والتلفزيون والمذياع ومنصات التواصل الاجتماعي وغيرها، واتضح من خلال الاستبيان أن قنوات التواصل الاجتماعي هي الأكثر فاعلية واتساعاً بين أفراد المجتمع، وجاء "تويتر" في المرتبة الأولى، بحوالي ثلاثة أضعاف متابعي قنوات التواصل الاجتماعية.