العوفي: الحكومة لا تجني أرباحاً من بيع الوقود داخلياً

مسقط-فريد قمر

يؤكد وكيل النفط والغاز سعادة سالم بن ناصر العوفي أن الدافع الأساسي لرفع الدعم عن منتجات الوقود هو تغيير السلوك الاستهلاكي في السلطنة، وكشف في تصريح خاص لـ"الشبيبة" أن معدل استهلاك الفرد من الوقود كان أعلى بكثير من المستويات العالمية الموجودة في أوروبا واليابان وغيرها من الدول العالمية، وذلك كنتيجة طبيعية للدعم. ويضيف: "بعد رفع الدعم تقلّص الاستهلاك بنسبة 4 في المئة في حين كانت الزيادة السنوية بين 7 و8 في المئة".
واعتبر سعادته، خلال مشاركته في مؤتمر أرجوس الشرق الأوسط للنفط الخام، أن الزيادة السنوية التي كانت موجودة في السلطنة، ومع النمو السكاني كانت تتطلب استثمارات كل 5 أو 6 سنوات في محطات تكرير ذات قدرة 200 ألف برميل، ما تبلغ تكلفته 6 أو 7 بلايين دولار بالإضافة إلى تكاليف الدعم، ما تطلب تحقيق تغيير جذري حققه رفع الدعم. ويبيّن"أن سلوك المستهلكين في عمان تغير بالفعل، وبتنا نعرف من شركات السيارات أن الزبائن بات يسألون عن حجم استهلاك السيارات للوقود وإذا كان في إمكانهم الحصول على سيارات أصغر أو ذات استهلاك أقل، وهو أمر لم يكن موجودا في ثقافة المستهلكين عندما كانت الأسعار مدعومة".
ويؤكد العوفي أنه "في الوقت الحالي ليس هناك سقف لأسعار المنتجات النفطية حتى لو ارتفعت أسعار النفط، وهي ما زالت تسعر بحسب السوق، لكن هذا لا يمنع أن تقرر الحكومة إيجاد سقف مستقبلاً لكن حالياً نحدد للأسعار بناء على الأسعار العالمية فقط".
ويؤكد سعادته لـ"الشبيبة" أن الحكومة لا تجني أي أرباح من منتجات الوقود داخل السلطنة".
وكشف العوفي أن السلطنة نجحت منذ ظهور مخاطر انخفاض أسعار النفط قبل أكثر من عامين في خفض تكاليف إنتاج النفط من 9.3 دولار للبرميل، كتكلفة استخراج، إلى نحو 8.5 دولار، وذلك بسبب تحسين الإنتاج وتخفيض التكاليف على السواء.
وعن الموظفين الذي فقدوا وظائفهم مع انتهاء عقودهم في المشاريع النفطية يوضح العوفي أن "عملية الإحلال نجحت في توظيف نحو 3500 موظف، في قطاعات مختلفة، ويبقى عدد ضئيل حالياً يتم العمل بجهد لإتمام عملية الإحلال"، ويوضح في تصريح لـ"الشبيبة" أن العملية تختلف من شخص لآخر من حيث الوظيفة والقطاع والراتب، لكنه أكد أن "تلك القضية هي موجودة منذ سنوات وليست جديدة إذ ثمة عقود تنتهي مع انتهاء المشاريع، وسيبقى الأمر كذلك في المستقبل، وكانت تحصل قبل سنوات، لكنها لم تأخذ هذا المنحى لأنها لم تكن ترتبط بأزمة انخفاض أسعار النفط". واعتبر أن تدخل الحكومة في إيجاد وظائف ليس صحياً بالنسبة للسوق، والتوجه يجب أن يكون من خلال استفادة الموظف الذي يعمل بعقد من التعويضات والمخصصات التي تمنح مع انتهاء العقد وأن يبحث بنفسه عن وظيفة جديدة وفق مؤهلاته ورغباته.
وعن الاتفاق النفطي يؤكد سعادته أن السلطنة مشاركة في مراقبة تطبيق خفض الإنتاج، ويضيف: "لم أكن حاضراً في الاجتماع وبالتالي لا يمكنني أن أعطي تفاصيل حول مدى تطبيق الاتفاق، لكن المعطيات المتوافرة والتصريحات الصادرة تشير إلى أن هناك التزاماً جدياً بالاتفاق".
ويؤكد أن ثمة تفاؤل كبير بالأسعار، ويقول:"لا يتوقع أحد أن تعود الأسعار إلى عتبة المئة دولار في الوقت القريب، لكن ثمة احتمال أن تكون ما بين 60 و70 دولاراً مع نهاية العام، ومن الممكن أن يكون العام 2017 بداية التوازن بين العرض والطلب لتصل إلى سعر مقبول من المستهلكين والمصدرين على أن تصبح الأوضاع أفضل في 2018".
وحول مشروع صلالة للغاز المسال يؤكد أن "المشروع ما زال في بدايته لكن يسير وفق المخطط له والجدول الحالي أن يبدأ الإنتاج في نهاية 2019 وهو مرتبط بمشروع رباب- هرويل مع تنمية نفط عمان، حيث كنا في زيارة نهاية العام وكل الأعمال قائمة وفق المخطط لها". ويضيف: "مشروع صلالة سيضيف إلى السوق كمية من الغاز المسال التي تخدم السوق المحلي بشكل كبير لاسيما في محافظة ظفار إذ ستسهل وصول الغاز إلى المحافظة، كما سيفتح المجال لتصدير الكميات الفائضة إلى الأسواق العالمية من خلال ميناء صلالة".
ويقام مؤتمر أرجوس الشرق الأوسط للنفط العام في قصر البستان، ويشارك فيه ممثلون من الشركات والمنظمات النفطية العالمية، ويبحث المؤتمر في التحديات المقبلة للقطاع بعد الاتفاق على خفض الإنتاج، فضلاً عن آفاق الأسعار المستقبلية المتوقعة، وحصص السوق مع زيادة إنتاج النفط الصخري الأمريكي، ودخوله إلى أسواق آسيا. كما يبحث في يومه الثاني والأخير، اليوم، تأثر أسواق النفط بالاستيراد الصيني للنفط وعلاقة الأسواق بمعدلات النمو وغيرهما من المحاور.