الإعلام المصري يستبق ذكرى ثورة يناير بـ"موجة تسريبات"

القاهرة- خالد البحيري
أثارت موجة تسريب المكالمات الشخصية لعدد من السياسيين والنشطاء الحقوقيين في مصر موجة انتقادات واسعة، باعتبارها عملاً يتنافى مع ميثاق الشرف الإعلامي الذي يحترم خصوصية الحياة الشخصية للأفراد.
وعلى درب "الصندوق الأسود" الذي كان يقدمه الصحفي والنائب البرلماني عبد الرحيم علي قبل فترة وتم وقف بثه على الهواء مباشرة من قبل إدارة القاهرة والناس، بدأ الصحفي والإعلامي أحمد موسى إذاعة تسريبات جديدة على قناة صدى البلد الفضائية بدأها بتسريب لنائب رئيس الجمهورية السابق محمد البرادعي مع رئيس أركان الجيش المصري الأسبق الفريق سامي عنان، وفي حلقة البرنامج مساء أمس الأحد أذاع تسريبًا جديدًا يتعلق بنشطاء حركة 6 أبريل يكشف عن تلقيهم تدريبات خارج مصر على التغيير وإحداث الفوضى في البلاد.
موسى وفي اتصال مع "الشبيبة" أكد أنه فخور بما يفعل نافيًا الإفصاح عن المصادر التي تمده بالتسريبات، وقال: إن التسريبات لا تتعلق بحياة شخصية وإنما بمستقبل مصر التي ينحاز لها دائما، وأنه ينشر هذه المكالمات عن اقتناع لكي يعلم الشعب المصري من يريد له الخير ومن يتآمر عليه.
وأضاف: هؤلاء النشطاء خدعوا كثيرا من المصريين تحت زعم الوطنية والتغيير والحقيقة أنهم عملاء لجهات أجنبية ويعملون لمصلحتهم الشخصية ويتلقون تمويلا لإحداث الفوضى في البلاد بعد أن رزقنا الله نعمة الأمن والأمان بفضل تضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة والجهود الحثيثة التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مكافحة الإرهاب.. وتساءل: بعد كل هذا هل نترك لهم البلد ليعبثوا بها ويدمروا مستقبلها؟
من جانبها انتقدت نقابة الصحفيين المصرية إذاعة المكالمات الشخصية على الهواء معتبرة أن ذلك مخالف لقواعد المهنة والشرف الإعلامي الذي شاركت القنوات الفضائية في صياغته مؤخرًا ووقعت على احترام بنوده.
وقال لجنة الحريات بنقابة الصحفيين في بيان لها أصدره مقررها خالد البلشي: إن التسابق خلال الفترة الأخيرة لنشر تسجيلات شخصية لمواطنين هو تعبير عن انهيار مهني وأخلاقي، وهو ما يستدعي وقفة جادة لمحاسبة مرتكبيها ومن يقف وراءهم ومن يمدهم بمثل هذه التسجيلات في مخالفة لكل القوانين المعمول بها وانتهاك صارخ للدستور الذي نص على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وحمايتها.
وتابعت: الصمت على مثل هذه الجرائم يعد بمثابة مشاركة صريحة فيها، فضلا عن كونه مخالفة واضحة لكل دعاوى المسؤولين الذين يخرجون صباح مساء للحديث عن ضبط المجال الإعلامي بينما تفتح الأجهزة التي يشرفون عليها وتابعيهم الباب لمثل هذه التصرفات دون رادع أو عقاب.
من جانبها قالت الناشطة السياسية إنجي مصطفى: الهدف الحقيقي من إذاعة مكالمات شخصية لشخصيات عامة هو تشويه صورتها في المجتمع وإفقادها المصداقية أمام الرأي العام، ويحدث هذا بصفة مستمرة قبيل الأحداث المهمة أو المناسبات، فمثلا خلال يومين تحل الذكرى السادسة لثورة 25 يناير، وبالتالي البحث عن محركيها واغتيالهم معنويا وتشويه سمعتهم حتى لا يفكر أحد في ثورة مرة أخرى.
وأضافت: مثل هذه التصرفات في أي دولة تحترم القانون مجرمة وغير مقبولة ويتم محاسبة مرتكبيها فورا، لكن يتم غض الطرف عنها لأنها تحقق بعض أهداف المؤسسة الحاكمة.
وطالبت بأن يتدخل النائب العام المصري لوقف مثل هذه التصرفات التي تسيء لسمعة الإعلام المصري قبل أن تسيء لأصحابها، فمكان هذه التسريبات إن كانت حقيقية وتنطوي على عمالة أو تآمر أو خيانة لمصر هي جهات التحقيق والقضاء وليس شاشات الفضائيات.
واختتمت بالقول: نحن ضد أية تسريبات سواء مع أو ضد، لأن الحياة الخاصة مصانة ومحفوظة بحكم الدستور والقانون ومن يوافق عليها اليوم سوف ينكوي بنيرانها غدًا.