"التجارة والصناعة" تنظم ندوة عن الفرص الاستثمارية في السلطنة

مسقط - العمانية

نظمت وزارة التجارة والصناعة اليوم ندوة عن الفرص الاستثمارية في السلطنة بمبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بهدف استعراض الفرص المرتبطة بالقطاعين الصناعي واللوجستي وكيفية جذب الاستثمارات لهذه القطاعات للمساهمة في تنمية الإقتصاد الوطني بشكل متنامٍ.

رعى افتتاح الندوة سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة الذي قال إن الندوة عقدت بتوصية من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية وهي منظمة تعنى بتطوير وعمل الدراسات الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي . وأضاف أن الندوة تناقش بعض الفرص الاستثمارية التي تمت دراستها من قبل المنظمة والتي يمكن أن تقام في السلطنة حيث يتم عرض هذه الفرص للمستثمرين الراغبين في الاستثمار بالقطاع الصناعي، مشيرا إلى أن هذه هي دراسات أولية ومن ثم على الراغبين في الاستثمار والدخول في مثل هذه المشاريع عمل دراسات تفصيلية حيث إن الارقام المبدئية مشجعة لاقامة مثل هذه الفرص والمشاريع الاستثمارية في السلطنة.

وفيما يتعلق بقانون الاستثمار الاجنبي قال سعادة المهندس إن قانون الاستثمار الاجنبي يعد من قبل البنك الدولي حيث تم الانتهاء من اعداد المسودة الثالثة بعد مراجعتها مع الجهات الحكومية والخاصة ومكاتب الاستشارات القانونية وأن هذا القانون يحتوي على عدد من البنود الجديدة التي لم تكن متضمنة في القانون السابق من ضمنها الشفافية والمعلومات الكامنة حول ما هي المشاريع التي يمكن أن تقوم بها الحكومة بتشجيعها خلال فترة زمنية معينة والتي يمكن أن تعطى بالموافقة بالاستثمار في الملكية الأجنبية كما أن هناك ضوابط عن حقوق وواجبات المستثمر الاجنبي بكل تفاصيلها التي تتضمن القائمة. وأكد سعادته أن القانون يحتوي على العديد من الضوابط والشروط التي ستكون مشجعة وتعطى الثقة للمستثمر الاجنبي للاستثمار في السلطنة ..منوها أن أهم الاجراءات التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة ممثلة في المحطة الواحدة عبر مشروع "استثمر بسهولة" التسريع في الاجراءات لاستقطاب رؤوس الاموال وهناك تنسيق قائم بين وزارة التجارة والصناعة وبين الجهات الحكومية المعنية بالتراخيص المتعلقة بقطاع الاستثمار، مشيرا سعادته إلى أنه قد تم الانتهاء من العديد من الحزم في هذا المشروع حيث إن هذه الحزم تمكن المستثمرين من القيام من خلالها بإنهاء معاملاتهم عن طريق بوابة استثمر بسهولة أو عن طريق مكاتب سند المنتشرة في مختلف محافظات السلطنة دون الرجوع الى الوزارة حيث ان هذا المشروع يعتبر جاذبا للاستثمارات المحلية والاجنبية المختلفة. وأوضح سعادته في تصريح للصحفيين أن الفرص التي يمكن ان يستفيد منها القطاع الصناعي في المنطقة اللوجستية بمحافظة جنوب الباطنة فيما يتعلق ببناء المخازن أو الاستفادة من المخازن التي سوف ستقام في هذا المنطقة أو الاستفادة من الميناء البري الذي سوف يكون في هذه المنطقة حيث يعتبر الميناء نقطة عبور للمصانع الموجودة في محافظة مسقط الى ميناء صحار وسيكون التخليص الجمركي وكل ما يتعلق بالأعمال الجمركية لهذه المصانع في الميناء البري ومن ثم تصدر او تستورد المواد من هذا الميناء الى ميناء صحار مباشرة دون عمل أي فحوصات جمركية اخرى.

من جانبها أوضحت المهندسة نهلة بنت عبدالوهاب الحمدية مدير عام المديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة ان الندوة جاءت ضمن برنامج إحتفالات الوزارة بيوم الصناعة العمانية الذي سيقام في التاسع من فبراير الجاري وسوف يتاح خلالها استعرض أهم القطاعات بالسلطنة كقطاع الصناعة الذي يعد أحد مرتكزات التنمية التي تعول عليه الحكومة وتعمل جاهدة على تطويره بشكل مستمر. وقالت في كلمتها إن وزارة التجارة والصناعة تحرص على توسيع القاعدة الصناعية وتهيئة المناخ الاستثماري المناسب لها والتعريف بالفرص الممكنة فيها والمتاحة بكافة محافظات السلطنة لتحقق الفرص الاستثمارية المطروحة أهدافها النهائية عبر إيجاد مشاريع حيوية قادرة على سد احتياجات السوق المحلي والتصدير وتحقيق التنوع الاقتصادي . وأضافت ان هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة لقاءات قادمة للتعريف بالفرص الاستثمارية للقطاع الصناعي في السلطنة وهي نتاج لعدة دراسات أعدت من قبل منظمة الخليج للاستشارات الصناعية أهمها دراسة الميثانول ودراسة السياسات والفرص الاستثمارية المشغلة للقوى العاملة ودراسة المحتوى المحلي.وأشارت إلى ان الوزارة تعمل على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للقطاع الصناعي تنطلق من أسس واضحـة ومدروسة وتتوافق مع خطط واهداف الخطط الخمسية واستراتيجية 2040 أهمها الحرص عل استمرار النمو الاقتصادي في السلطنة وتقليص ااعتماد على النفط كمصدر من مصادر الدخل الوطني . بعد ذلك تم تقديم عددٍ من أوراق العمل حيث قدمت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ورقة عمل تستعرض فيها الفرص الاستثمارية الصناعية بالسلطنة وورقة عمل عن مشروع المنطقة اللوجستية.